بازرگان و دولت موقت
نظر حضرت امام(رحمت الله علیه) در مورد دولت موقت و ملی گراها چه بود؟
اولین واقعه مهم پس از ورود حضرت امام(رحمت الله علیه) به کشور را می توان انتصاب مهندس مهدی بازرگان به سمت ریاست دولت موقت در 15 بهمن 1357 دانست. در حکم انتصاب حضرت امام(رحمت الله علیه) به مهندس بازرگان آمده است:
«بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید»[ صحیفه امام، ج6، ص 54.].
مشکلات اعتقادی و رفتاری ملی گراها
اما ملی گراهای دولت موقت مشکلات زیادی را سر راه انقلاب ایجاد کردند که به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود:
1. عدم اعتقاد کامل به حاکمیت اسلام بر جامعه؛ یکی از مسائلی که دولت موقت و کابینه دولت موقت با آن درگیر بود؛ بحث حاکمیت ارزش های اسلامی بر جامعه بود. کابینه دولت موقت به دلیل غلبه جنبه ملی گرایی آنها بر بُعد اسلامیتشان، چندان اعتقادی به حاکمیت اسلام نداشتند. برای نمونه حسن نزیه-رئیس هئیت مدیره شرکت ملی نفت ایران در دولت موقت- در نهم خرداد ماه 1358 درباره عدم امکان اجرایی قوانین اسلامی گفت:
«…این نه ممکن و نه مفید و نه خوب است که بخواهیم تمامی مسائل سیاسی – اقتصادی و حقوقی کشور را براساس موازین و مقررات اسلامی مورد حل و فصل قرار دهیم…».
این اظهارات انتقادهای گسترده ای را برانگیخت. سایر اعضای دولت موقت از جمله خود بازرگان، عزت الله سحابی و عباس امیر انتظام نیز از تداخل دین و سیاست انتقاد کرده و آن را به عنوان راهبردی برای تشکیل حکومت محکوم نمودند. بازرگان حتی آشکارا گفت:
«هدف اتخاذی دولت موقت خدمت به ایران از طریق اسلام و به دستور اسلام بود، در حالی که آقای خمینی برای انقلاب و برای رسالت خود، خدمت به اسلام از طریق ایران را اختیار کرده بوده اند.»
2. بی توجهی به فضای انقلابی حاکم بر جامعه؛ دولت موقت در یکی از پُرهیجان ترین دوره های تاریخی ایران قدرت سیاسی را به دست گرفت. در آن زمان شرایطی حاکم بود که از هر حزب، گروه و یا شخصی که دولت را به دست می گرفت انتظار می رفت که انقلابی رفتار کند، اما بازرگان بی توجه به این شرایط همچنان، چه در گفتار و چه در رفتار، بر خط مشی میانه روی تأکید می کرد در حالی که بستر فرهنگی – اجتماعی جامعه متأثر از استبداد حاکم در چندین دهه و حتی چند قرن متاخر تاریخ معاصر، به ویژه استبداد بیست وپنج ساله منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، سخت پذیرای حرکت های انقلابی بود. اما دولت موقت سعی داشت ساختارهای به ارث رسیده از دوره پهلوی را همچنان حفظ کند و صرفاً افراد عوض شوند، حال آن که مردم تغییر و دگرگونی کامل ساختار ها و جایگزینی ساختارهایی نوین و متفاوت از گذشته را می طلبیدند.
عدم درک شرایط انقلابی و همگامی با آن از سوی دولت موقت، باعث پدیدآمدن وضعیت «قدرت دوگانه» در کشور شد و در نتیجه جناح های فکری و سیاسی، به جای این که همه توان خود را برای پیشبرد و استقرار اهداف انقلاب در یکی از حساس ترین زمان ها صرف کنند، به رقابت سیاسی و جناحی، مشغول شدند.
3. عدم هماهنگی با حضرت امام(رحمت الله علیه)؛ مشکل بازرگان و دولت موقت این بود که رهبری سیاسی حضرت امام(رحمت الله علیه) را پذیرفته بودند؛ اما در زمینه رهبری دینی و بحث ولایت فقیه اختلاف داشتند و همین اختلافات آرام آرام گستره تر شد و موجب ایجاد شکاف عمیق بین حضرت امام به عنوان رهبری جامعه و دولت موقت شد. دولت موقت و مهندس بازرگان بیشتر تمایل داشتند یک مشی غیرانقلابی را برگزینند برخلاف حضرت امام که بسیار قاطع و انقلابی بودند.
4. عدم هم سوئی با سپاه و سایر نهادهای انقلابی؛ مهم ترین نهادهای انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب اسلامی و دادگاه های انقلاب بودند. این نهادها خارج از قلمرو فعالیت و اختیارات دولت موقت بوده و به اقدامات انقلابی که در آن دوره بسیار ضرورت داشت مبادرت می کردند. در این بین، از جمله اقدامات انقلابی مورد انتقاد و مخالفت دولت موقت، دستگیری ها و اعدام های مقامات منسوب به حکومت پهلوی بود. نهادهای انقلابی در پاسخ به ضرورت های ناشی از شرایط انقلاب اسلامی شکل گرفته بودند و به تدریج به نهادهای موازی با دولت موقت تبدیل شدند. این نهادها عموماً تحت نظر مستقیم یا غیرمستقیم رهبری انقلاب عمل می کردند و تابع قوانین و مقررات داخلی خودشان بودند. عمده ترین وجه عملکرد نهادهای انقلابی، انقلابی گری بود که در نقطه مقابل وجه مشخصه عملکرد دولت موقت – که شامل اصلاح طلبی و حرکت گام به گام بود- قرار داشت و تلاش های دولت موقت برای کنترل اعمال و تصمیمات این نهادها در عمل به جایی نرسید.
در این اختلافات بین دولت موقت و نهادهای انقلابی حضرت امام(رحمت الله علیه) قاطعانه و شدیداً از نهادهای انقلابی حمایت کردند. وقتی بازرگان موفق به انحلال این نهادها نشد، در پیام تلویزیونی خود در تاریخ 28تیرماه 1358 گفت:
«کمیته ها و دادگاه های انقلاب کار دولت را به بُن بست کشانیده اند و چاره ای جز استعفا برای ما باقی نگذاشته اند.»
همچنین در پیام دیگری خطاب به مردم اعلام کرد که:
«همه مردم بدانند که دولت موقت کاری از پیش نبرده و این سردرگمی که در سراسر مملکت وجود دارد تنها به دلیل تعدّد مراکز تصمیم گیری است.»
5. تسخیر لانه جاسوسی و استعفای دولت موقت؛ این قبیل عوامل باعث شد که هر روز زاویه دولت موقت از انقلاب و توده های مردم بیشتر شود. تا این که در نهایت در 14 آبان 1358 یعنی دقیقاً یک روز پس از تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، دولت موقت رسماً استعفای خود را تقدیم حضرت امام(رحمت الله علیه) کرد. خیلی ها این استعفا را با تسخیر سفارت مرتبط می دانستند. در بخشی از متن قبول استعفای مهندس بازرگان توسط حضرت امام(رحمت الله علیه) آمده است:
«چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاریخ 14/ 8/ 58 از مقام نخست وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ایشان در دوره انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حُسن نیت مشارٌ الیه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال. و نیز شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، مأموریت دارد: 1. تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی، 2. تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی، 3. تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور»[ صحیفه امام، ج10، ص 500.].
استعفای دولت موقت با استقبال افکار عمومی مواجه شد و این به معنی از دست دادن پایگاه مردمی و پیامد عدم همگامی با فضای در حال گسترش انقلابی بود. می توان گفت که دولت بازرگان، دولت دوران انقلاب نبود و سرانجام در یک فرآیند، مغلوب جریان انقلابی شد و از صحنه خارج گردید.
حضرت امام(رحمت الله علیه) اما حدود 10 سال بعد در نامه معروف 6 فروردین 1368 خویش به آقای منتظری در مورد انتخاب ایشان و مهندس بازرگان و بنی صدر می فرمایند:
«و اللَّه قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدیر و مُدبّر نبودید ولی شخصی بودید تحصیل کرده که مفید برای حوزه های علمیه بودید و اگر این گونه کارهاتان را ادامه دهید مسلماً تکلیف دیگری دارم و می دانید که از تکلیف خود سرپیچی نمی کنم. و اللَّه قسم، من با نخست وزیری بازرگان مخالف بودم، ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. و اللَّه قسم، من رأی به ریاست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم»[ صحیفه امام، ج 21، ص 331.].
همچنین حضرت امام(رحمت الله علیه) در مورد نهضت آزادی در نامه خویش به آقای محتشمی پور -وزیر وقت کشور- در مورد ارزیابی عملکرد نهضت می فرمایند:
«آنچه باید اجمالًا گفت آن است که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولتِ موقتِ اولِ انقلاب شهادت می دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدّی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحّت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهان خوار را، که هر چه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت های تحت سلطه او دارند از ستم کاری اوست، بهتر از شوروی مُلحد می دانند و این از اشتباهات آنها است. در هر صورت، به حسب این پرونده های قطور و نیز ملاقات های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند ملت های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون در زیر چنگال آمریکا و مُستشاران او دست و پا می زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستم کاران می خورد که قرن ها سر بلند نمی کرد… از ضرر گروهک های دیگر، حتی منافقین، این فرزندانِ عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است. «نهضت آزادی» و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند…»[ ر.ک: لیبرالیسم ایرانی؛ بررسی جریان های راست در ایران، جهاندار امیری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388؛ و نیز صحیفه امام، ج 20، ص 481.]
بازرگان و دولت موقت