دین و اندیشه
رفراندوم برای حل مشکلات
آیا امکان رفراندوم در ایران به طور کلی وجود دارد؟ آیا نمی شود برای گذر از مشکلات و مسائل داخلی کشورمان همه پرسی برگزار کرد؟ مگر رفراندوم، یک راهحل عمومی بین کشورهای جهان نیست؟
پاسخ کوتاه:
همهپرسی در کشورهای مختلف فقط برای مسائل بنیادین و مرتبط با منافع ملی برگزار میشود. حتی کشورهای مدعی دموکراسی چالش ها و بحران های طولانی مدت خود را به همه پرسی نمی گذارند. این یک باور عمومی در تمامی کشورهای جهان است که ابزاری بهنام همهپرسی اگر در جای مناسب خود مورد استفاده قرار نگیرد، نهتنها منجر به جلب رضایت و تأمین نظر مردم نمیشود، بلکه بهصورت جدی به آن آسیب هم میزند.جمهوری اسلامی ایران، پیشروترین نظام در استفاده از مفاهیم مردمبنیان ـ مانند انتخابات و همهپرسی ـ است و مشارکت و نظر مردم از طریق فرایندهای مختلف همانند انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و… تحقق می یابد.متاسفانه تصور عمومی از همهپرسی مذکور در قانون اساسی، همهپرسی درباره حجاب، ارتباط با امریکا، اصل نظام، نظارت استصوابی و… است؛ با این حال در اصل ۵۹، برای «مسائل بسیار مهم» «امکان» صرفا «اعمال قوه مقننه» از راه همهپرسی پیشبینی شده… آن هم با تایید شورای_نگهبان؛ پس بحث همهپرسی مسائل غیرشرعی و مغایر قانون اساسی و خارج از اعمال قوه مقننه منتفی است و مسائل اجرایی و روابط خارجی نیز که عموما مورد توجه مردم است در اختیار رئیس جمهور و نمایندگان مجلس است که مستقیما از طرف مردم انتخاب میشوند..
نخست: آیا امکان رفراندوم در ایران به طور کلی وجود دارد؟ پاسخ حتماً بله است؛ اساساً قاعدهی رفراندوم در خود قانون اساسی به صورت معیّنی تعبیه شده و اگر چنین اقتضائی ایجاد شود میتوان به آن رجوع کرد. ضمن آنکه در سابقه جمهوری اسلامی همهپرسیهای بنیادی مانند رفراندوم درباره خود جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 و همهپرسی درباره قانون اساسی انجام شده است. پس جمهوری اسلامی از اصلِ همهپرسی نه تنها واهمهای نداشته بلکه تنها انقلاب بزرگ تاریخ است که پس از پیروزی، حتی برای تعیین نوع حکومت، رفراندوم برگزار کرد.آما این سوال که آیا همهپرسی یا همان «رفراندوم»، یک راهحل عمومی بین کشورهای جهان برای گذر از برخی مشکلات و مسائل داخلی است؟
پاسخ به این سؤال، یک «نه» بزرگ است. البته این نه بهمعنای عدم برگزاری همهپرسی در کشورهای جهان نیست؛ بلکه بهمعنای این است که هیچ کشوری در جهان، مسائل عمومی خود و همچنین موضوعات گوناگون کشوری را از این طریق تعیین تکلیف نمیکند.
این مسئله تا اندازهای میان اندیشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران بینالمللی پذیرفته شده است که هیچ نظامی بعد از انقلاب و تغییر در ساختار حکومتی هم حاضر به برگزاری همهپرسی برای تعیین نوع حکومت جدید نبوده است.
البته این قاعده، یک استثنا دارد: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری یک همهپرسی برای تعیین نوع حکومت؛ آن هم در کمتر از دو ماه بعد از پیروزی، یعنی هیچ کشوری در هیچ دورۀ تاریخی، حتی قانون اساسی خود را هم به همهپرسی نگذاشته است؛ موضوعات و مسائل دیگر که جای خود دارد.
پس اساساً علت وجود مفهوم همهپرسی و اجرای آن در برخی کشورها و همینطور وجود این مسئله در قانون اساسی ایران چیست؟
نمونههای متأخری که در انجام همهپرسی در برخی کشورهای جهان وجود دارد، مرتبط با مسائل تأثیرگذار در زندگی عمومی است که از طریق انتخابات قابل تحقق نباشد، در این زمینه میتوان به همهپرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت اشاره کرد. نامزد نخستوزیری در یک انتخابات، وعده داد که در صورت پیروزی اقدام به برگزاری همهپرسی بر سر این موضوع ـ که خارج از اختیارات نخست وزیر است ـ بکند.
جالب اینجاست که بسیاری از کسانی که در این همهپرسی رأی مثبت دادند، حالا از اقدام خود پشیمانند و این مسئله را تحت تأثیر جو عمومی در آن زمان ارزیابی میکنند؛ یعنی دقیقاً همان نقطۀ منفی همهپرسی که امکان مشارکت تمام افراد با قدرت تحلیل بالا را فراهم نمیکند.
در واقع، راهکار انتخابات بهعنوان یک راهحل معقول و منطقی در قوانین کشورهای مختلف قرار داده شده است تا اتفاقاً جلوی نیاز به برگزاری همهپرسی ـ که فضای داخلی کشور را درگیر التهابات افکار عمومی با سطوح تحلیل مختلف میکند ـ گرفته شود؛ یعنی کسی برای ارائه راهحل مشکلات اقتصادی در یک کشور، اقدام برگزاری همهپرسی نمیکند، بلکه به برنامههای یک نامزد انتخابات ریاستجمهوری رأی میدهد.
این مسئله تا جایی مورد تأیید همۀ اندیشمندان و سیاستمداران جهانی قرار دارد که کشور انگلستان با وجود متن صریح قانون اساسی، بیشتر از یک بار اجازۀ برگزاری همهپرسی برای خروج اسکاتلند از اتحادیه بریتانیا را نداد و همین مسئله باعث کنارهگیری نیکولا استورجن، وزیر اول محبوب اسکاتلند از جایگاه خود شد.
بهعنوان مثال، انتخابات ریاستجمهوری با رأی مستقیم مردم برگزار میشود تا مشکلات عمومی و مسائل کلان کشور توسط منتخب مردم پیگیری شود. اگر قرار بود که برای هر موضوعی، اقدام به همهپرسی صورت بگیرد، اساساً منطق و فلسفه وجود جایگاهی مانند ریاستجمهوری و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیسجمهور زیر سؤال میرود.
همهپرسی در کشورهای مختلف فقط برای مسائل بنیادین و مرتبط با منافع ملی برگزار میشود.
منطق اصلی سیاستمداران بینالمللی در عدماتکا به مفهومی مانند همهپرسی برای مسائل مختلف کشور، بر مبنای همین واقعیت است که افکار عمومی امکان هدایت و انحراف توسط جریانهای رسانهای را دارند و بهدلیل عدم امکان راستیآزمایی قدرت تحلیل تک تک شرکتکنندگان در همهپرسی، ممکن است دست زدن به چنین اقدامی منجر به یک فاجعه برای منافع ملی یک کشور شود؛ دقیقاً مانند برگزیت.
همچنین نگاهی به وضعیت برخی کشورها ـ مانند شیلی، اکوادور، اروگوئه و ونزوئلا ـ که بهصورت مکرر دست به برگزاری همهپرسی زدهاند، مشخص میکند که این مسئله تا چهاندازه زمینه را برای ایجاد تنشهای سیاسی در کشور فراهم میکند و ارمغانی بهجز بیثباتی و برهم خوردن روند طبیعی زندگی عموم مردم ندارد. اساساً برگزاری مداوم رفراندوم در مورد موضوعات گوناگون عمومی، یکی از راهبردهای کشورهای غربی برای ایجاد بیثباتی و عدم تأمین منافع ملی در کشورهای مخالف است.
برای جمعبندی باید این موضوع را مورد تأکید قرار داد که اولاً جمهوری اسلامی ایران، پیشروترین نظام در استفاده از مفاهیم مردمبنیان ـ مانند انتخابات و همهپرسی ـ است و ثانیاً این یک باور عمومی در تمامی کشورهای جهان است که ابزاری بهنام همهپرسی اگر در جای مناسب خود مورد استفاده قرار نگیرد، نهتنها منجر به جلب رضایت و تأمین نظر مردم نمیشود، بلکه بهصورت جدی به آن آسیب هم میزند.
همچنین باید تأکید کرد که اگر بنا بر برگزاری همهپرسی برای حل مسائل و مشکلات بینالمللی است، مسئله سرزمینهای اشغالی و جنایاتی که اسرائیل علیه مردم فلسطین انجام دادهاند، مهمترین و اصلیترین مورد برای برگزاری همهپرسی بهمنظور تعیین حاکمیت در این منطقه است که بارها از سوی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است.(تسنیم،درباره یک عوامفریبی با کلیدواژۀ «همهپرسی»/ آیا کشورها دائماً رفراندوم برگزار میکنند؟30 فروردین 1402 )
دوم: امّا درباره رفراندوم بیقاعده و کاریکاتوری که بعضاً لقلقهی زبان برخی سیاستمداران است چه؟
1- اینان علیرغم همهی فریادهایشان تاکنون حتی یک بار نتوانستهاند به روند قانونی موجود در قانون اساسی اتّکا کنند؛ علت هم مشخص است: آنها اقلیتند اما ادای اکثریت را درمیآورند و از آنجا که صدایشان در بعضی رسانهها بلندتر از صدای مردم معمولی است، تن صدایشان را با حقانیت خواستشان اشتباه میگیرند. اینها صدایشان بلند است اما اقبالشان در افکار عمومی کوتاه؛ لذا چون میدانند در اقلیتند، صدایشان را بلند و کلفت میکنند و نهایتاً هم این ادعا که چون به حرف من گوش ندادهاند، پس دموکرات نیستند را سر دست میگیرند!
2- وقتی کار از قاعده خارج شد و هر کسی که خواست بتواند بگوید: یا درباره آنچه من میگویم رفراندوم بگذارید و یا دیکتاتورید، این پرسشها پیش میآید:
اولاً: چه کسی به شما برخلاف قانون این حق را داده که برای همه تعیین تکلیف کنید؟
ثانیاً: در این فرآیند بیقاعده، فرض کنید عدهای امروز گفتند همهپرسی، و از قضا بعد از 6 ماه تدارک چنین اقدام دشوار و مهم و هزینهبری، رفراندوم هم برگزار شد. دقیقاً یک هفته بعد حالا عدهی دیگری هم بگویند اتفاقاً عکس آن موضوع را هم باید به همهپرسی بگذاریم چون معتقدیم نظر مردم عوض شده است! چه استدلالی دارید که انجام ندهید؟ در این صورت آیا کشور غیر از رفراندومهای خندهدار کار دیگری میتواند بکند؟ اصلاً خود همین کار انجام شدنی است؟
ثالثاً: اگر هر کس دلش خواست نسخهی رفراندومهای پیدرپی بپیچد، پس انتخاباتی که به طور متوسط هر ساله در کشور برگزار میشود چیست؟ آیا خود همین انتخابات، یک رفراندوم مستمر و باقاعده برای تعیین و تغییر شیوههای حکمرانی نیست؟ در همین 44 سال، مجالس و روسای جمهوری انتخاب شدهاند که کم و بیش با یکدیگر بعضاً تا 180 درجه متفاوت اندیشیده و عمل کردهاند. مجلس ششم با مجلس هفتم، مجلس امروز با مجلس دور قبل، خاتمی با احمدینژاد، احمدینژاد با روحانی و رئیسی با روحانی به لحاظ اقدام و اندیشه چه شباهتی دارند؟ آیا هرکدام بر اساس پیامی که از انتخابات آن دور دریافت شد، شیوه و مسیر متفاوتی را اتخاذ نکردند؟ لذا اگر هر چیز محل اختلافی بخواهد با رفراندوم تعیین تکلیف شود، به معنای تعطیلی یا بلاموضوع کردن انتخابات نیست؟
سوّم: مسئله دیگر خلط میان رفراندوم با انقلاب و تغییر بنیادهای یک نظام سیاسی است؛ به صورت طبیعی هیچ نظم سیاسی بعد از استقرار، طبق قانون اساسی، اصول بنیادی خود را به همهپرسی نمیگذارد. این تغییر از ریشه، موضوعِ انقلاب است نه رفراندوم. برای مثال جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی نمیتواند مواردی را به رفراندوم بگذارد که به معنای نفی جمهوریت و یا رویکرد اسلامی و یا استقلال آن باشد. یعنی اگر کسی گفت رفراندوم بگذاریم و اگر مردم رأی دادند از این پس انتخابات برگزار نکنیم و یا رفراندومی برگزار کنیم که بر اساس آن نظام کشور دیگر نشانههای اسلامیت نداشته باشد، این هیچ نسبتی با رفراندوم ندارد.
چهارم: آنچه طی سالهای مختلف در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی برخی آقایان به عنوان ضرورت رفراندوم گفته شده، در واقع ارادهی رفراندوم برای تقویت دموکراسی نیست؛ لبّ کلام آنها این است که ما اوّلاً صدای بلندتر و گردن کلفتتری داریم و ثانیاً حتی اگر در ظاهر ادعای دیگری داشته باشیم، اما میدانیم که پایگاه اجتماعی لازم برای آن مسائلی که مد نظر داریم وجود ندارد، لذا قصد دیکتاتوری خود را پشتِ نمایشِ تلاش برای رفراندوم پنهان میکنند. برای اینها مسئلهی اصلی اعمال دیکتاتوری است؛ یک روز به واسطهی اردوکشی خیابانی علیه صندوقهای رأی و روز دیگر شوآف رفرانداوم.(عبدالله عبداللهی، تسنیم )
پنجم. مطابق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی کشورمان: « در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»همهپرسی موضوع اصل 59 سازوکار مشخصی دارد که درخواست آن با تصویب ⅔ نمایندگان مجلس شروع میشود؛ این تصمیم باید تشریفات اصل 94 (تایید شورای نگهبان) را طی کند و بعد براساس اصل 110 با فرمان رهبری و طبق اصل 99 تحت نظارت شورای نگهبان برگزار و نهایتا توسط رئیس جمهور ابلاغ شود…
متاسفانه تصور عمومی از همهپرسی مذکور در قانون اساسی، همهپرسی درباره حجاب، ارتباط با امریکا، اصل نظام، نظارت استصوابی و… است؛ با این حال در اصل 59، برای «مسائل بسیار مهم» «امکان» صرفا «اعمال قوه مقننه» از راه همهپرسی پیشبینی شده، آن هم با تایید شورای_نگهبان؛ پس بحث همهپرسی مسائل غیرشرعی و مغایر قانون اساسی منتفی است و مسائل اجرایی و روابط خارجی نیز که عموما مورد توجه مردم است در اختیار رئیس جمهور است که مستقیما از طرف مردم انتخاب میشود…(محمد خزائی، فصل بیداری)
بیان رهبری در جمع دانشجویان پیرامون همه پرسی، دو عبارت «همه مسائل» و «مسائل گوناگون کشور»، عباراتی هستند که سبب فهم درست پرسش «مگر همه مردم … امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟» میشوند؛ «اینجوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همهی مسائلی که پیش میآمد رفراندوم میکردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همهی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات میشود کرد، از همه طرف حرف میشود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبیسازی میکنند برای اینکه یک مسئلهای رفراندوم بشود. در همهی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا اینجوری نیست که آدم اینجور ساده از رویشان [عبور کند].»(بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان، 1402/01/29)
پاسخ به این سؤال، یک «نه» بزرگ است. البته این نه بهمعنای عدم برگزاری همهپرسی در کشورهای جهان نیست؛ بلکه بهمعنای این است که هیچ کشوری در جهان، مسائل عمومی خود و همچنین موضوعات گوناگون کشوری را از این طریق تعیین تکلیف نمیکند.
این مسئله تا اندازهای میان اندیشمندان علوم سیاسی و سیاستمداران بینالمللی پذیرفته شده است که هیچ نظامی بعد از انقلاب و تغییر در ساختار حکومتی هم حاضر به برگزاری همهپرسی برای تعیین نوع حکومت جدید نبوده است.
البته این قاعده، یک استثنا دارد: جمهوری اسلامی ایران با برگزاری یک همهپرسی برای تعیین نوع حکومت؛ آن هم در کمتر از دو ماه بعد از پیروزی، یعنی هیچ کشوری در هیچ دورۀ تاریخی، حتی قانون اساسی خود را هم به همهپرسی نگذاشته است؛ موضوعات و مسائل دیگر که جای خود دارد.
پس اساساً علت وجود مفهوم همهپرسی و اجرای آن در برخی کشورها و همینطور وجود این مسئله در قانون اساسی ایران چیست؟
نمونههای متأخری که در انجام همهپرسی در برخی کشورهای جهان وجود دارد، مرتبط با مسائل تأثیرگذار در زندگی عمومی است که از طریق انتخابات قابل تحقق نباشد، در این زمینه میتوان به همهپرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت اشاره کرد. نامزد نخستوزیری در یک انتخابات، وعده داد که در صورت پیروزی اقدام به برگزاری همهپرسی بر سر این موضوع ـ که خارج از اختیارات نخست وزیر است ـ بکند.
جالب اینجاست که بسیاری از کسانی که در این همهپرسی رأی مثبت دادند، حالا از اقدام خود پشیمانند و این مسئله را تحت تأثیر جو عمومی در آن زمان ارزیابی میکنند؛ یعنی دقیقاً همان نقطۀ منفی همهپرسی که امکان مشارکت تمام افراد با قدرت تحلیل بالا را فراهم نمیکند.
در واقع، راهکار انتخابات بهعنوان یک راهحل معقول و منطقی در قوانین کشورهای مختلف قرار داده شده است تا اتفاقاً جلوی نیاز به برگزاری همهپرسی ـ که فضای داخلی کشور را درگیر التهابات افکار عمومی با سطوح تحلیل مختلف میکند ـ گرفته شود؛ یعنی کسی برای ارائه راهحل مشکلات اقتصادی در یک کشور، اقدام برگزاری همهپرسی نمیکند، بلکه به برنامههای یک نامزد انتخابات ریاستجمهوری رأی میدهد.
این مسئله تا جایی مورد تأیید همۀ اندیشمندان و سیاستمداران جهانی قرار دارد که کشور انگلستان با وجود متن صریح قانون اساسی، بیشتر از یک بار اجازۀ برگزاری همهپرسی برای خروج اسکاتلند از اتحادیه بریتانیا را نداد و همین مسئله باعث کنارهگیری نیکولا استورجن، وزیر اول محبوب اسکاتلند از جایگاه خود شد.
بهعنوان مثال، انتخابات ریاستجمهوری با رأی مستقیم مردم برگزار میشود تا مشکلات عمومی و مسائل کلان کشور توسط منتخب مردم پیگیری شود. اگر قرار بود که برای هر موضوعی، اقدام به همهپرسی صورت بگیرد، اساساً منطق و فلسفه وجود جایگاهی مانند ریاستجمهوری و برگزاری انتخابات برای تعیین رئیسجمهور زیر سؤال میرود.
همهپرسی در کشورهای مختلف فقط برای مسائل بنیادین و مرتبط با منافع ملی برگزار میشود.
منطق اصلی سیاستمداران بینالمللی در عدماتکا به مفهومی مانند همهپرسی برای مسائل مختلف کشور، بر مبنای همین واقعیت است که افکار عمومی امکان هدایت و انحراف توسط جریانهای رسانهای را دارند و بهدلیل عدم امکان راستیآزمایی قدرت تحلیل تک تک شرکتکنندگان در همهپرسی، ممکن است دست زدن به چنین اقدامی منجر به یک فاجعه برای منافع ملی یک کشور شود؛ دقیقاً مانند برگزیت.
همچنین نگاهی به وضعیت برخی کشورها ـ مانند شیلی، اکوادور، اروگوئه و ونزوئلا ـ که بهصورت مکرر دست به برگزاری همهپرسی زدهاند، مشخص میکند که این مسئله تا چهاندازه زمینه را برای ایجاد تنشهای سیاسی در کشور فراهم میکند و ارمغانی بهجز بیثباتی و برهم خوردن روند طبیعی زندگی عموم مردم ندارد. اساساً برگزاری مداوم رفراندوم در مورد موضوعات گوناگون عمومی، یکی از راهبردهای کشورهای غربی برای ایجاد بیثباتی و عدم تأمین منافع ملی در کشورهای مخالف است.
برای جمعبندی باید این موضوع را مورد تأکید قرار داد که اولاً جمهوری اسلامی ایران، پیشروترین نظام در استفاده از مفاهیم مردمبنیان ـ مانند انتخابات و همهپرسی ـ است و ثانیاً این یک باور عمومی در تمامی کشورهای جهان است که ابزاری بهنام همهپرسی اگر در جای مناسب خود مورد استفاده قرار نگیرد، نهتنها منجر به جلب رضایت و تأمین نظر مردم نمیشود، بلکه بهصورت جدی به آن آسیب هم میزند.
همچنین باید تأکید کرد که اگر بنا بر برگزاری همهپرسی برای حل مسائل و مشکلات بینالمللی است، مسئله سرزمینهای اشغالی و جنایاتی که اسرائیل علیه مردم فلسطین انجام دادهاند، مهمترین و اصلیترین مورد برای برگزاری همهپرسی بهمنظور تعیین حاکمیت در این منطقه است که بارها از سوی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است.(تسنیم،درباره یک عوامفریبی با کلیدواژۀ «همهپرسی»/ آیا کشورها دائماً رفراندوم برگزار میکنند؟30 فروردین 1402 )
دوم: امّا درباره رفراندوم بیقاعده و کاریکاتوری که بعضاً لقلقهی زبان برخی سیاستمداران است چه؟
1- اینان علیرغم همهی فریادهایشان تاکنون حتی یک بار نتوانستهاند به روند قانونی موجود در قانون اساسی اتّکا کنند؛ علت هم مشخص است: آنها اقلیتند اما ادای اکثریت را درمیآورند و از آنجا که صدایشان در بعضی رسانهها بلندتر از صدای مردم معمولی است، تن صدایشان را با حقانیت خواستشان اشتباه میگیرند. اینها صدایشان بلند است اما اقبالشان در افکار عمومی کوتاه؛ لذا چون میدانند در اقلیتند، صدایشان را بلند و کلفت میکنند و نهایتاً هم این ادعا که چون به حرف من گوش ندادهاند، پس دموکرات نیستند را سر دست میگیرند!
2- وقتی کار از قاعده خارج شد و هر کسی که خواست بتواند بگوید: یا درباره آنچه من میگویم رفراندوم بگذارید و یا دیکتاتورید، این پرسشها پیش میآید:
اولاً: چه کسی به شما برخلاف قانون این حق را داده که برای همه تعیین تکلیف کنید؟
ثانیاً: در این فرآیند بیقاعده، فرض کنید عدهای امروز گفتند همهپرسی، و از قضا بعد از 6 ماه تدارک چنین اقدام دشوار و مهم و هزینهبری، رفراندوم هم برگزار شد. دقیقاً یک هفته بعد حالا عدهی دیگری هم بگویند اتفاقاً عکس آن موضوع را هم باید به همهپرسی بگذاریم چون معتقدیم نظر مردم عوض شده است! چه استدلالی دارید که انجام ندهید؟ در این صورت آیا کشور غیر از رفراندومهای خندهدار کار دیگری میتواند بکند؟ اصلاً خود همین کار انجام شدنی است؟
ثالثاً: اگر هر کس دلش خواست نسخهی رفراندومهای پیدرپی بپیچد، پس انتخاباتی که به طور متوسط هر ساله در کشور برگزار میشود چیست؟ آیا خود همین انتخابات، یک رفراندوم مستمر و باقاعده برای تعیین و تغییر شیوههای حکمرانی نیست؟ در همین 44 سال، مجالس و روسای جمهوری انتخاب شدهاند که کم و بیش با یکدیگر بعضاً تا 180 درجه متفاوت اندیشیده و عمل کردهاند. مجلس ششم با مجلس هفتم، مجلس امروز با مجلس دور قبل، خاتمی با احمدینژاد، احمدینژاد با روحانی و رئیسی با روحانی به لحاظ اقدام و اندیشه چه شباهتی دارند؟ آیا هرکدام بر اساس پیامی که از انتخابات آن دور دریافت شد، شیوه و مسیر متفاوتی را اتخاذ نکردند؟ لذا اگر هر چیز محل اختلافی بخواهد با رفراندوم تعیین تکلیف شود، به معنای تعطیلی یا بلاموضوع کردن انتخابات نیست؟
سوّم: مسئله دیگر خلط میان رفراندوم با انقلاب و تغییر بنیادهای یک نظام سیاسی است؛ به صورت طبیعی هیچ نظم سیاسی بعد از استقرار، طبق قانون اساسی، اصول بنیادی خود را به همهپرسی نمیگذارد. این تغییر از ریشه، موضوعِ انقلاب است نه رفراندوم. برای مثال جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی نمیتواند مواردی را به رفراندوم بگذارد که به معنای نفی جمهوریت و یا رویکرد اسلامی و یا استقلال آن باشد. یعنی اگر کسی گفت رفراندوم بگذاریم و اگر مردم رأی دادند از این پس انتخابات برگزار نکنیم و یا رفراندومی برگزار کنیم که بر اساس آن نظام کشور دیگر نشانههای اسلامیت نداشته باشد، این هیچ نسبتی با رفراندوم ندارد.
چهارم: آنچه طی سالهای مختلف در تاریخ جمهوری اسلامی از سوی برخی آقایان به عنوان ضرورت رفراندوم گفته شده، در واقع ارادهی رفراندوم برای تقویت دموکراسی نیست؛ لبّ کلام آنها این است که ما اوّلاً صدای بلندتر و گردن کلفتتری داریم و ثانیاً حتی اگر در ظاهر ادعای دیگری داشته باشیم، اما میدانیم که پایگاه اجتماعی لازم برای آن مسائلی که مد نظر داریم وجود ندارد، لذا قصد دیکتاتوری خود را پشتِ نمایشِ تلاش برای رفراندوم پنهان میکنند. برای اینها مسئلهی اصلی اعمال دیکتاتوری است؛ یک روز به واسطهی اردوکشی خیابانی علیه صندوقهای رأی و روز دیگر شوآف رفرانداوم.(عبدالله عبداللهی، تسنیم )
پنجم. مطابق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی کشورمان: « در مسائل بسیار مهم اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»همهپرسی موضوع اصل 59 سازوکار مشخصی دارد که درخواست آن با تصویب ⅔ نمایندگان مجلس شروع میشود؛ این تصمیم باید تشریفات اصل 94 (تایید شورای نگهبان) را طی کند و بعد براساس اصل 110 با فرمان رهبری و طبق اصل 99 تحت نظارت شورای نگهبان برگزار و نهایتا توسط رئیس جمهور ابلاغ شود…
متاسفانه تصور عمومی از همهپرسی مذکور در قانون اساسی، همهپرسی درباره حجاب، ارتباط با امریکا، اصل نظام، نظارت استصوابی و… است؛ با این حال در اصل 59، برای «مسائل بسیار مهم» «امکان» صرفا «اعمال قوه مقننه» از راه همهپرسی پیشبینی شده، آن هم با تایید شورای_نگهبان؛ پس بحث همهپرسی مسائل غیرشرعی و مغایر قانون اساسی منتفی است و مسائل اجرایی و روابط خارجی نیز که عموما مورد توجه مردم است در اختیار رئیس جمهور است که مستقیما از طرف مردم انتخاب میشود…(محمد خزائی، فصل بیداری)
بیان رهبری در جمع دانشجویان پیرامون همه پرسی، دو عبارت «همه مسائل» و «مسائل گوناگون کشور»، عباراتی هستند که سبب فهم درست پرسش «مگر همه مردم … امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟» میشوند؛ «اینجوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همهی مسائلی که پیش میآمد رفراندوم میکردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همهی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات میشود کرد، از همه طرف حرف میشود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبیسازی میکنند برای اینکه یک مسئلهای رفراندوم بشود. در همهی مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی قضایا اینجوری نیست که آدم اینجور ساده از رویشان [عبور کند].»(بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان، 1402/01/29)
رفراندوم براي حل مشكلات
رفراندوم برای حل مشکلات
