سهم ایران و روسیه از دریای خزر

چنین چیزى به هیچ وجه صحت نداشته و شایعه اى است که در راستاى تضعیف جهت گیرى هاى سیاست خارجى نظام و با اهداف کاملاً سیاسى طرح شده است . شواهد وقرائن متعددى بر خلاف واقع بودن آن وجود دارد زیرا بخشیدن بخشى از مالکیت کشور در اختیار فرد یا افرادى نیست که بتوانند این کار را انجام دهند . علاوه بر اینکه بر اساس قانون اساسى کلیه توافقات و موافقت نامه هاى بین المللى باید به امضاء و تأیید مجلس شوراى اسلامى برسد و مجلس شوراى اسلامى به عنوان نمایندگان مردم از منافع کشور و مردم دفاع نموده و اینگونه نیست که چنین مسأله پر اهمیتى از دید مجلس و گروههاى سیاسى و مردم مخفى بماند. و در هیچ کدام‌ از قرار داد های منعقد شده بین ایران و روسیه چیزی بر مبنای کاهش 50‌درصدی سهم ایران از دریای خزر و واگذاری آن به روسیه وجود ندارد و توافق دو طرفین بر مبنای استفاده مشاع هر دو کشور از پهنای دریای خزر است .
برای بررسی پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر، می توان به عهدنامه های گلستان و ترکمانچای اشاره کرد که در به ترتیب در سال های 1813 و 1828 منعقد شد. در این هر دو عهدنامه مذکور ایران از داشتن نیروی دریای جنگی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دو عهدنامه درباره بهره برداری از سطح یا بستر دریای خزر سخنی به میان نمی آید. پس از این دو معاهده که در آن به استفاده از آب های خزر اشاره شده است، موافقتنامه های 1921 و 1940 از جمله توافقات بعدی است که هم اکنون نیز درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد استناد است؛ موافقتنامه ای که براساس آن ایران و اتحاد جماهیر شوروی حق بهره برداری مساوی از دریای خزر را تایید کرده اند. (1)
پس از فروپاشی شوروی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر مطالب زیادی گفته شده ،و سهم ایران را از این دریا 11%، 20% ،25% و 50% دانسته اند، ولی واقعیت این است که تا به امروز رژیم حقوقی دیای خزر به صورت کامل معین نشده و دلیل آنرا باید در عدم تفاهم کشورهای حاشیه دریای خزر دانست. با این حال سیاست خارجی ما بر حق تاریخی از دریای خزر استوار است.
اما در مورد ماهیت شایعات مطرح شده و پاسخ آن گفتنی است:
1. رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی فارسی همواره نشان داده‌اند که هیچ‌گاه برای تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و حتی منافع ملی کشورمان، کوچکترین دلسوزی نداشته و حتی در جهت عکس عمل کرده‌اند، چرا که اگر جز این بود، در جریان تحولات گوناگون سال‌های پس از انقلاب، به‌ویژه تجاوز 8ساله صدام حسین به کشورمان، موضع معقول‌تری می‌گرفت، یا حتی در قبال ادعاهای پوشالی برخی مقامات کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نسبت به جزایر ایرانی. مشی رسانه‌ای این سایت وابسته به دولت انگلستان به‌گونه‌ای است که حتی در سناریوی سخیف تحریف نام «خلیج فارس» نیز بعضاً از همراهی با طرف مقابل ایرانی دریغ نورزیده و تمام تلاش خود را کرده‌اند، لذا، بدیهی است که طرح هر ادعایی در مورد سهم ایران از خزر، با هر هدفی جز منافع ملت و دولت ایران صورت می‌گیرد.
2. سهم 50درصدی ایران از خزر در دوره اتحاد جماهیر شوروی، صرفاً یک دروغ بزرگ است که توسط رسانه‌ها و جریان‌های معاند با هدف بزرگ‌نمایی سلطنت پهلوی و تضعیف جمهوری اسلامی صورت گرفته است. چند عامل و دلیل مهم برای این موضوع وجود دارد:
نخست؛ در موافقتنامه 1921 میان ایران و شوروی، تنها حق انحصاری روس‌ها (که بعد از انقلاب اکتبر 1918 به شوروی واگذار شده بود) بعد از عهدنامه ننگین ترکمنچای لغو شده، و ایران نیز دارای حق کشتیرانی در خزر، بدون ذکر هیچ درصد و سهم مشخصی شد. در ادامه نیز در سال 1940، توافق جدیدی میان ایران و شوروی صورت گرفت که طی آن تا فاصله 10مایلی از سواحل، آب‌های تحت حاکمیت کشورها عنوان شد و الباقی دریا به‌صورت مشاع در نظر گرفته شد، لذا، هیچ سهمی مبنی بر 50 درصد عنوان نشده بود و عبارت «مشاع» بدون هیچ مبنای علمی به‌عنوان سهم 50درصدی ایران تفسیر می‌شود.
دوم؛ اختلاف اصلی که امروز در خزر وجود دارد، پیرامون استفاده از منابع بستر و زیربستر است. لذا، در مورد کشتی‌رانی (که موضوع اصلی کنوانسیون‌های 1921 و 1940 بود) همچنان اختلاف چندانی وجود ندارد. در زمانی که اصلاً مقوله انرژی در خزر موضوعیت نداشت، عهدنامه‌های مذکور با شوروی به امضا رسید، لذا، مقایسه شرایط امروز با آن زمان، آن هم در شرایطی که یک گزاره مهم و مبنایی وجود نداشته است، یک مقایسه از اساس باطل است.
سوم؛ مسئله حاکمیت مشاع ایران و شوروی و طرح افسانه سهم 50درصدی ایران در خزر در حالی مطرح می‌شود، که در آن زمان ایران اصلاً قابلیت استفاده از سهم ولو پایین‌تری را هم نداشت و با توجه به امکانات گسترده روس‌ها، مجدداً عمده خزر در اختیار شوروی بود، عمده منافع مذکور در اختیار روس‌ها بود. حتی پس از موافقتنامه 1940 نیز ایران توانایی دفاع از فاصله 10مایلی سواحل خود را نیز نداشت. اشغال شمال ایران توسط قوای شوروی در خلال جنگ جهانی دوم و عدم توانایی حکام پهلوی در دفاع از تمامیت ارضی و خروج این نیروهای متجاوز، خود شاهدی بر این مدعاست که نه‌تنها بر خزر، بلکه بر سرزمین‌های شمالی نیز شاه توانایی احقاق حقوق ایران را نداشت. حتی خروج نیروهای شوروی از شمال ایران نیز نه به‌دلیل اقتدار دولت وقت ایران، بلکه بنا بر توافقات میان غرب و شرق در آن زمان صورت گرفت.
3. در بند 1 ماده 8 کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، آمده است: «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به‌منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود… . اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به‌موجب بند 1 این ماده نباید به نقض حقوق و آزادی‌های سایر طرف‌های مصرّح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال‌ ناروا برای تحقق آنها منجر شود».
لذا می‌بینیم که در این بند، صریحاً اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به بند 1 ارجاع شده است. در بند 1 نیز، اصطلاحات کنوانسیون تعریف شده است که شاید یکی از مهم‌ترین اصطلاحات «خطوط مبدأ مستقیم» است. در تعریف خط مبدأ مستقیم کنوانسیون تصریح می‌کند:
«خطوط مبدأ مستقیم» ــ خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل می‌کند و خط مبدأ را در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرّس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل می‌دهد.
نکته جالب توجه اما آنجاست که در بند 1 کنوانسیون صریحاً اعلام می‌شود که «روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود»، لذا، اصولاً ادعای شایعه افکنان در مورد به‌رسمیت شناخته شدن توافق کشورهای شمال درباره سهم هر یک از خزر، بی‌پایه و اساس است.(2)
بنابر این تاکنون هیچ توافقی بر سر هیچ یک از گزینه هایی که مطرح می شود وجود نداشته است تا مساله از بین رفتن حق ایران در این دریا مطرح گردد .
پی نوشت ها:
1. سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟مشرق نیوز، 03 اردیبهشت 1393.
2. اجرای “فروش دریای خزر” چیست؟ ، مشرق نیوز، 30 مرداد 1398.