تحمیلی نبودن احکام دین

پاسخ کوتاه:
وقتی در جامعه ای با خواست و همراهی مردم حکومتی دینی تشکیل می شود و احکام اسلامی تبدیل به قانون می شوند، مانند تمامی قوانین بر همه افراد الزام آور بوده و تنها برای پیروان خود لازم الاجرا نیست. بلکه هر کسی که به عنوان شهروند در آن جامعه زندگی می کند چه اعتقاد به دین داشته باشد یا نداشته باشد، باید تابع قانون باشد.
در اینکه قوانین در جامعه باید نسبت به همه افراد شمول داشته باشند، تردیدی وجود ندارد، زیرا بدون شمول قوانین در جامعه اختلال در نظم اجتماعی و هرج و مرج به وجود آمده و هر کسی به بهانه قبول نداشتن قانون به خود اجازه تخلف از قوانین اجتماعی را خواهد داد. اما در ملاک قوانین حاکم بر جامعه، اگر ملاک در قوانین، پذیرش همگانی باشد، با توجه به دیدگاههای مختلف افراد و علایق و سلایق و افکار و اندیشه های متفاوت افراد، در عمل نمی توان هیچ قانونی را یافت که مورد پذیرش همه افراد جامعه باشد. بنابراین، ملاک قوانین را نمی توان پذیرش همه افراد دانست و پذیرش اکثریت افراد در تحقق قانون کافی است. اگر این چنین است در جامعه ای که اکثریت افراد به دستورات دینی پایبند بوده و آن را پذیرفته اند و نظام و حکومتی را تشکیل داده اند، به چه دلیل قواعد و تعالیم دینی نمی تواند به صورت قانون به همه افراد تعمیم پیدا کند؟

وقتی در جامعه ای با خواست و همراهی مردم حکومتی دینی تشکیل می شود و احکام اسلامی تبدیل به قانون می شوند، مانند تمامی قوانین بر همه افراد الزام آور بوده و تنها برای پیروان خود لازم الاجرا نیست. بلکه هر کسی که به عنوان شهروند در آن جامعه زندگی می کند چه اعتقاد به دین داشته باشد یا نداشته باشد، باید تابع قانون باشد. قانون در هر جامعه ای بر همگان لازم الاجرا است و کسی نمی توان بگوید من فلان قانون را قبول نداریم یا به آن اعتقاد ندارم، احکام دینی نیز وقتی در حکومت اسلامی تبدیل به قانون می شوند برای همگان لازم الاجرا خواهد بود و عمل به آنها وابسته به ایمان و اعتقاد به آن نیست. ایمان و اعتقاد مربوط به حوزه فردی است نه حوزه اجتماعی و در برابر قانون.
در اینکه قوانین در جامعه باید نسبت به همه افراد شمول داشته باشند، تردیدی وجود ندارد، زیرا بدون شمول قوانین در جامعه اختلال در نظم اجتماعی و هرج و مرج به وجود آمده و هر کسی به بهانه قبول نداشتن قانون به خود اجازه تخلف از قوانین اجتماعی را خواهد داد. اما در ملاک قوانین حاکم بر جامعه، دو صورت متصور است، یا مقبولت و پذیرش همه افراد معتبر است یا پذیرش اکثریت کافی است؟ اگر ملاک در قوانین، پذیرش همگانی باشد، با توجه به دیدگاههای مختلف افراد و علایق و سلایق و افکار و اندیشه های متفاوت افراد، در عمل نمی توان هیچ قانونی را یافت که مورد پذیرش همه افراد جامعه باشد. بنابراین، ملاک قوانین را نمی توان پذیرش همه افراد دانست و پذیرش اکثریت افراد در تحقق قانون کافی است. اگر این چنین است در جامعه ای که اکثریت افراد به دستورات دینی پایبند بوده و آن را پذیرفته اند و نظام و حکومتی را تشکیل داده اند، به چه دلیل قواعد و تعالیم دینی نمی تواند به صورت قانون به همه افراد تعمیم پیدا کند.؟
علاوه بر آنکه چه دلیلی بر سکولار بودن قوانین چنین جامعه ای وجود دارد؟ جز آنکه تفکر سکولار به اسم شمول و فراگیری و در پوشش عقلانیت به دنبال تحکیم تفکر خود است. از این جهت همان گونه که قوانین و مقررات اجتماعی در یک جامعه، بر هر مبنایی که داشته باشد، برای همه افراد جامعه با هر عقیده ای که باشند، الزامی است، رعایت قوانینی که از مذهب یا دین خاصی گرفته شده است، برای همه الزامی است و منحصر به معتقدین به آن دین یا مذهب خاص نیست و دیگر این واجبات، جنبه قانونی دارد و به آنها قانون گفته می شود.
با پذیرش عقلانیت به عنوان ملاک الزامات قانونی، شمول و عمومیتی که برای چنین عقلی ادعا می شود، در صورتی قابل پذیرش است که این عقل فارغ از مبانی معرفت شناختی و هستی شناسی خاص و تأثیرات صاحبان قدرت و سرمایه بر آن در نظر گرفته شود که بی تردید چنین عقلانیتی با دین نه تنها مخالفتی نداشته بلکه پذیرای آموزه های دینی خواهد بود.
از منظر درون دینی نیز آیا صرف عمومیت و شمول دلایل عقل می تواند، ملاک برتری آن باشد. آنچه با جمع افکار و عقول بشری به دست می آید، گر چه ممکن است احتمال خطا در آن را کاهش دهد ، اما به هرحال تابع اراده و خواست عمومی افراد بوده و متأثر از امیال وخواهشهای نفسانی آنهاست گر چه بر خلاف فطرت انسانی باشد که نمونه آن را در قانونی اعلام کردن همجنس بازی و مانند آن در برخی از کشورها شاهدیم. وجود قانون برای هر جامعه ای لازم است، اما قانونی می تواند حیات انسانی را تضمین نماید که برآمده از عقل سالم از هوا و هوس و علم و آگاهی نسبت به نیازهای جسمی و روحی انسان ها باشد و چنین امری با اجتماع عقول بشری به دست نخواهد آمد ، زیرا عقول بشری از یک سو گرفتار جهل و نادانی نسبت به نیازهای واقعی خویش هستند و از سوی دیگر گرفتار امیال و خواهشهای نفسانی اندکه بر عقل سایه می افکند . بر این اساس، قانون باید از منبعی تنظیم گردد که اشراف کامل نسبت به نیازهای جسمی و روحی و مصالح و مفاسد بشر داشته باشد و ضمن برخورداری از علم وآگاهی ، تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی قرار نگیرد و چنین منبعی را باید خارج از عقول بشری جستجو نمود.
با توجه به بعد جسمانی و روحانی انسان ، قانون صحیح و کامل ، قانونی است که همه جنبه های هستی انسان در آن لحاظ گشته، برای شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی در آن شده باشد. اگر قانونی، فقط جنبه های طبیعی و عملی او را رعایت کند و ابعاد اخلاقی و یا اعتقادی او را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست و نمی تواند انسان ها را به سعادت نهائی برساند وتشریع و قانونگذاری، زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش می رساند، که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرینش انسان، با حقیقت آفرینش جهان، و با رابطه تکوینی عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار، فقط آن کس می تواند باشد که انسان و جهان را آفریده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظیم کرده است و او جز خدا نیست.