رهبری، مشکلات و برکناری مسئولان

پاسخ کوتاه:
حل مشکلات کشور از مطالبات همیشگی رهبری از مسئولان بوده و هست، اما نباید تصور کرد که حل مشکلات کشور تنها با خواست و دستور از سوی رهبری و صدور یک فرمان و بخشنامه و مانند آن امکان پذیر خواهد بود. برطرف شدن مشکلات کشور در گرو فراهم شدن سازوکارها و زمینه و بسترلازم برای آن است. گاهی موانعی وجود دارد و گاه اراده و عزم لازم در میان مسئولان برای انجام فرامین رهبری وجود ندارد.برکناری مسئولان بر اساس ساختار سیاسی کشور، راهکار و روند خاص خود را داشته و رهبری نمی توانند بدون در نظر گرفتن آن ، مسئولان کشور را برکنار نماید، بر فرض که رهبری بدون در نظر گرفتن قوانین کشور چنین کاری انجام دهند، مسئولان جدید باید با چه سازوکای انتخاب شوند، جز انتخاب مردم. آیا رهبری می تواند بدون توجه به ساختار قانونی کشور به انتخاب و جایگزینی مسئولان بپردازد. در این صورت آیا نظام و رهبری متهم به نادیده گرفتن مردم سالاری و نظر و انتخاب مردم نمی شوند؟

1. حل مشکلات کشور از مطالبات همیشگی رهبری از مسئولان بوده و هست، اما نباید تصور کرد که حل مشکلات کشور تنها با خواست و دستور از سوی رهبری و صدور یک فرمان و بخشنامه و مانند آن امکان پذیر خواهد بود. برطرف شدن مشکلات کشور در گرو فراهم شدن سازوکارها و زمینه و بسترلازم برای آن است. گاهی موانعی وجود دارد و گاه اراده و عزم لازم در میان مسئولان برای انجام فرامین رهبری وجود ندارد. ضمن آنکه برطرف شدن مشکلات و مفاسد در حوزه های اقتصادی، اخلاقی ، اجتماعی و… نیازمند شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز آن و برطرف نمودن آنها می باشد که این مسأله عزم و تلاش پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد جامع و روشن راه حل مشکلات را شناسایی و ترسیم نماید و راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با اجرای دقیق و کامل قوانین و کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاههای قضائیه که باید با عاملان و زمینه سازان مشکلات و مفاسد در کشور مبارزه نمایند. آیا در اینکه برخورد با فساد و رانت و مقابله با گرانی و تورم و حل مشکلات کشور همواره مورد تأکید رهبری بوده و مطالبه همیشگی ایشان از مسئولان نظام است، تردیدی وجود دارد؟ اما چه کسی باید این خواسته ها و مطالبات را تحقق بخشند، آیا غیر از مسئولان کشور؟ آیا رهبری می تواند بدون نادیده گرفتن مسئولیت ها و ساختار قانونی کشور شخصاً در همه مسائل ورود پیدا کند.؟ ساختار نظام سیاسی کشور و مسئولیت های آن به روشنی در قانون اساسی مشخص گردیده است و هر کدام از دستگاههای تقنینی، اجرایی و قضایی کشور دارای وظایف و مسئولیت های معینی هستند و این قانون اساسی مورد رأی و انتخاب مردم قرار گرفته است. این گونه نیست که رهبری بدون در نظر گرفتن این ساختارها و ضوابط قانونی، بتوانند هر اقدامی را انجام دهند، در این صورت تکلیف جمهوریت نظام و قانون چه خواهد شد؟ و آیا در این صورت نظام و رهبری متهم به دیکتاتوری و نادیده گرفتن مردم سالاری و الزامات آن نمی شوند؟از این رو ایشان فرمودند: «رهبرى یک مدیریت است؛ البته مدیریتِ اجرایى نیست. این اشکال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضى از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقى کنند که رهبرى یک مدیریت اجرایى است؛ نه، مدیریت اجرایى، مشخص است. مدیریت اجرایى در بخش قوه‌ مجریه ضوابط مشخصى دارد، معلوم است، مسئولین معینى دارد؛ در قوه‌ قضائیه هم – که آن هم مدیریت اجرایى است – همین طور، هر کدام مسئولیتهائى دارند؛ قوه‌ مقننه هم که معلوم است.رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه معنا؟ به این معنا که از حرکت کلى نظام مراقبت کند.در واقع رهبرى، یک مدیریت کلان ارزشى است. همین طور که اشاره کردم، گاهى اوقات فشارها، مضیقه‌ها وضرورتها، مدیریت هاى گوناگون را به بعضى از انعطاف هاى غیر لازم یا غیر جایز وادارمی کند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین اتفاقى بیفتد. این مسئولیتِ بسیارسنگینى است… مسئولین در بخشهاى مختلف، مسئولیتهاى مشخصى دارند… در همه‌ اینهارهبرى نه می تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاًامکان ندارد. خیلى از تصمیمهاى اقتصادى ممکن است گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند؛ مسئولینى دارد، مسئولینش باید عمل کنند. بله، آنجایى که اتخاذ یک سیاستى منتهى خواهد شد به کج شدن راه انقلاب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. دستگاه‌هاى گوناگون – قوه‌ قضائیه، قوه‌ مجریه، قوه‌ مقننه – مثل همه‌ دنیا، کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام می دهند، با اختیارات کاملى که در قانون اساسى معین شده؛ اما حرکت کلان و کلى نظام اسلامى به سمت آن آرمانها باید منحرف نشود؛ اگرمنحرف شد، باید گریبان رهبرى را گرفت، او را بایستى مسئول دانست؛ او مسئول است که نگذارد.»(بیانات در دیدار با دانشگاهیان استان کرمانشاه، 24/7/90)2. برکناری مسئولان بر اساس ساختار سیاسی کشور، راهکار و روند خاص خود را داشته و رهبری نمی توانند بدون در نظر گرفتن آن، مسئولان کشور را برکنار نماید، بر فرض که رهبری بدون در نظر گرفتن قوانین کشور چنین کاری انجام دهند، مسئولان جدید باید با چه سازوکای انتخاب شوند، جز انتخاب مردم. آیا رهبری می تواند بدون توجه به ساختار قانونی کشور به انتخاب و جایگزینی مسئولان بپردازد. در این صورت آیا نظام و رهبری متهم به نادیده گرفتن مردم سالاری و نظر و انتخاب مردم نمی شوند؟
3. این گونه نیست که مطالبات رهبری مورد توجه مسئولان قرار نگیرد، گاهی با تلاش مسئولان این مطالبات محقق می شود و گاهی نیز به دلایلی بخشی از این مطالبات عملی می شود و… به طور خاص ایشان ششم شهریور سال گذشته در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در بیاناتی به ارائه مهم‌ترین محورهای چالش برانگیز کشور پرداختند و رهنمودهای مشخص، شفاف و راهگشایی به دولتمردان در این زمینه ارائه کردند. مبارزه با همه‌گیری کرونا به عنوان چالش بزرگ آن روزها، احیای اقتصاد در کُمای کشور، تکیه و تأکید بر خنثی‌‌سازی تحریم‌ها و گره نزدن آن به تمام ابعاد کشورداری و سیاست خارجی پویا و متوازن از مهم‌ترین موضوعات مورد اشاره رهبر انقلاب در نخستین دیدار با اعضای هیئت‌دولت سیزدهم بود که به نوعی نقشه راه آنان را مشخص کرد و امروز آمارها، شواهد و اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که حرکت دولت در افق اعلام‌شده رهبر معظم انقلاب صورت‌ گرفته و مطالبات ایشان دنبال و عملیاتی شده است.
صیانت از جان مردم معطل چیزی نماند
ششم خردادماه 1400 زمانی که آقای رئیسی در مقام نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از ضرورت صیانت از سلامت و جان مردم سخن ‌می‌گفت، تعداد فوتی‌های روزانه کرونا بیش از 200 نفر بود اما سوم شهریور 1400 که دولت سیزدهم کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد، این تعداد به 709 جان‌باخته رسید و این در حالی بود که واکسیناسیون عمومی در ابهامِ تعلل‌ها قرار داشت. جان‌باختن روزانه مردم و‌اندوه کشور در آن مقطع، سبب شد که رهبری در نخستین توصیه خود به دولتمردان، خواستار مقابله فوری و سریع با این ویروس منحوس شوند.
واردات فوری 90 میلیون دُز واکسن کرونا
دولت در راستای اجرای این مطالبه مردم و رهبر انقلاب، تلاش‌های شبانه‌روزی را آغار کرد که صفر و نزدیک به صفر شدن آمار کرونا در روزهای اخیر از نتایج این تکاپوی 9 ماهه است. رئیس جمهور در مسیر رسیدن به این افق از همان ابتدا خود در میدان حاضر شد و بلافاصله پس از استقرار در پاستور با همتایان و مقامات بلندپایه کشورهای مختلف از اروپا و همسایگان تا شرکایی چون چین و روسیه تماس گرفت. تنها در یکی از این تماس‌ها با «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین مسیر صادرات فوری 90 میلیون دُز واکسن کرونا به ایران باز شد و این جهش واردات بین 15 مرداد تا 10 آبان سال گذشته، واکسیناسیون را سرعت بخشید. دولت در چهار محور مشخص با کرونا به مقابله برخاست.
1) از تولید واکسن در داخل حمایت کرد
2) واردات واکسن خارجی را سرعت بخشید
3) واکسیناسیون را در اقصی نقاط ایران شتاب داد
4) قرنطینه هوشمند و دیگر طرح‌های پیشگیرانه‌ را در سطح کشور اجرا کرد
بنابراین در این بازه زمانی تعداد فوتی‌های کرونا به صفر نزدیک شده است و تا نیمه خرداد سال جاری، مجموع واکسن تزریق شده در کشور 150میلیون دُز بوده است که حکایت از عملی شدن فوری‌ترین خواسته رهبر معظم انقلاب از دولت دارد.
مسئله اقتصاد و رهنمودهایی که دولت به کار بست
دومین محور از توصیه‌ها و مطالبات رهبری از دولتمردان، موضوع اقتصاد بود که در واقع علت‌العلل بسیاری از چالش‌های کشور محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب تورم بالا را یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور دانستند و در زیر مجموعه این چالش، موضوعاتی چون کسری بودجه، معیشت مردمِ کم‌درآمد، کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و مشکلات فضای کسب‌وکار را مطرح و به مسئولان اقتصادی دولت یادآور شدند که در مسیر حل این مشکلات هماهنگ عمل کنند.
تیم اقتصادی دولت با مدیریت محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و محسن رضایی معاون اقتصادی دولت، راه دشواری را برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران در پیش داشتند؛ از آنجایی که هیچ یک از آمارهای اقتصادی، امیدوار‌کننده نبود، مهار تورم به اولویت اول دولت تبدیل شد و در این راستا در کوتاه‌مدت به صورت جدی سیاست تقویت ارزش پول ملی و کنترل نرخ ارز را دنبال کرد، اما برنامه میان‌مدت، اصلاح نظام توزیع یارانه و هدف برنامه بلندمدت نیز اصلاح نظام بانکی کشور بود.
تحویل دولت در بالاترین میزان تورم 80 سال اخیر 
آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم، اقتصاد ایران را در تابستان 1400 با بالاترین میزان تورم تاریخ 80 سال اخیر کشور تحویل گرفت. دولت در یکسال گذشته از بانک مرکزی استقراض پول نکرد، دارایی‌های مازاد دولتی را در راستای هزینه‌کرد سرمایه‌ای شناسایی و به فروش رساند، از سوی دیگر هم انضباط مالی و بودجه‌ای در پیش گرفت و فیش‌های حقوقی را اصلاح و شفاف‌‌سازی کرد.
مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم، اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف ارز رانتی 4200 است. دولت سیزدهم برای اجرای این سیاست مبلغ 400 هزار تومان به هر نفر از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ 300 هزار تومان به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است.
با حذف این ارز، دولت فرصت اجرای برنامه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و اقشار آسیب‌پذیر را به دست خواهد آورد که این در راستای عملیاتی‌‌سازی مطالبه رهبری در توجه به معیشت اقشار کم درآمد است.
توزیع عادلانه منابع ریالی میان اقشار کم‌درآمد و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط جامعه، مدیریت بهینه بازار ارز و در نهایت تخصیص مبلغ یارانه در ابتدا و کالابرگ در مرحله بعد به منظور اطمینان از قدرت خرید مردم از مهم‌ترین نتایج اصلاح نظام پرداخت یارانه و حذف ارز رانتی 4200 تومانی است.
جست‌وجوی معضلات اقتصادی  در نظام بانکی نابسامان کشور
در گام سوم از اقدامات اصلاحی، دولت ریشه بسیاری از معضلات اشاره شده از سوی رهبر انقلاب را در نظام بانکی نابسامان کشور جست‌وجو کرد و اصلاح آن را دستور کار قرار داد. در فاز نخست این اصلاح در دیدار آقای رئیسی با مدیران ارشد نظام بانکی و با پنج دستور مشخص آغاز شد:
1- بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت
2-سخت‌گیری برای بدحساب‌های حرفه‌ای
3- واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک‌شده از سوی بانک‌ها
4-راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی
5- تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آنها به جای وثیقه و ضامن
دولت همچنین بانک‌ها را ملزم به هدایت اعتبار، شفاف‌‌سازی صورت‌های مالی، کنترل نرخ بین‌بانکی در راستای کنترل نرخ سپرده‌ها و سود تسهیلات کرد؛ بهمن و اسفند ماه سال گذشته 11 بانک دولتی و نیمه‌دولتی در مجموع 203 هزار و 320 فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ 6 هزار و 100 میلیارد تومان به بیش از 200 هزار متقاضی دریافت وام پرداخت شد. آشکار شدن هریک از این اقدامات دولت گرچه زمانبر است اما منطق علمی و پشتوانه کارشناسی هر یک از اقدامات اصلاحی انجام‌شده از یک‌سو و ضرورت‌های اقتصادی اداره کشور از سوی دیگر امیدها به نتیجه بخش بودن آنها در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
پیشران‌های پیشرفت ایران
توجّه به بخش‌های پیشران اقتصادی دیگر توصیه رهبر انقلاب در دیدار نخست با دولتمردان بود و ایشان مسکن، صنعت فولاد، صنعت خودرو، انرژی و پتروشیمی را مثال‌هایی از پیشران‌های اقتصادی دانستند و دولت را به توجه در این حوزه فراخواندند. دولت در عمل به این رهنمود رهبری 27 بهمن‌ماه سال گذشته اجرای 48 پروژه بزرگ در 13 استان و 27 شهرستان با ارزش تقریبی 500 هزار میلیارد تومان و پ
روژه آب‌رسانی به 10 هزار روستا با سرمایه‌گذاری 19 هزار میلیاردی را آغاز کرد. این طرح‌ها نخستین ثمره حرکت جهادی گروه «پیشرانان پیشرفت ایران» است. 11 میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید 54 میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل 20 میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد 21 هزار شغل مستقیم و 64 هزار شغل غیرمستقیم ازجمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.
صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور در سال 1400، هفت میلیون و 777 هزار و 61 تن بوده که نسبت به سال گذشته با رشد 12 درصدی همراه بوده است. در راستای تاکید رهبری و نامگذاری سال جدید به نام «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» گروه پیشرانان پیشرفت ایران با راهبری دولت و مشارکت شرکت‌های فعال در صنایع با ضریب اشتغال‌زا بالا، طرح‌های جدید خود را در دو حوزه دانش‌بنیان و صنایع مولد آغاز می‌کنند.
تحریم‌ها حریف فروش نفت نشدند
«حل مشکلات اقتصادی را موکول به رفع تحریم‌ها نکنید» این موضوع دیگر توصیه رهبر انقلاب به دولتمردان بود که می‌توان قراردادهای بزرگ نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تبادلات اقتصادی را از نشانه‌های عملی شدن این توصیه دانست. براساس آمار منتشرشده در ابتدای سال جاری، سهم دولت سیزدهم در سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور 267 میلیون دلار بوده است.
همچنین جمهوری اسلامی ایران در پنج ماهه دوم سال گذشته 55 میلیون تن صادرات به ارزش 21 میلیارد دلار داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این رقم درباره واردات هم 49 درصد افزایش است. روزهای ابتدایی اسفند سال گذشته هم تازه‌ترین آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار اتحادیه اروپا نشان داد که حجم تجارت ایران و 27 کشور اروپایی در 11ماهه 2021 میلادی بالغ بر 4312 میلیون یورو بوده و رشد هفت درصدی را تجربه کرده است
فروش نفت ایران در ابتدای سال جاری با افزایش 21 هزار بشکه‌ای به 2.5 میلیون بشکه در روز و بالاترین میزان تولید در سه سال گذشته رسید و قیمت هر بشکه نفت هم افزایش 14 درصدی را تجربه کرد.
رشد 48 درصدی صادرات به کشورهای همسایه، قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بزرگ وزارت نفت به ارزش 15 میلیارد دلار، جهش صادرات و در نهایت سوآپ گازی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان از مهم‌ترین اقدامات دولت بود تا اداره کشور به رفع تحریم‌ها گره نخورد.
مرتبط نکردن دیپلماسی خارجی به موضوع برجام
دایره دیپلماسی خیلی وسیع‌تر است، این گزاره در سخنان رهبر انقلاب سبب شد که دولت سیاست متوازن‌ساز و پویای ارتباط با جهان و نه فقط غرب را دستور کار قرار دهد. عضویت دائم در سازمان شانگهای، تحرک‌بخشی به سازمان اکو، مدیریت بحران در مرزهای شرقی و شمال غربی و تلاش برای بهبود مناسبات با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از مهم‌ترین اقدامات دولت برای پویایی دیپلماسی است.
نخستین سفر رئیس‌جمهوری به کشور تاجیکستان و عضویت ایران در این سازمان مهم را می‌توان برگ برنده دولت سیزدهم در پیشبرد دکترین ارتباط با منطقه ارزیابی کرد.
دومین سفر رئیس‌جمهوری به ترکمنستان و حضور در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بود و 29 دی ماه سال گذشته آیت‌الله رئیسی دومین مقام عالی جمهوری اسلامی ایران، به دعوت رسمی ولادیمیر پوتین عالی ترین مقام فدراسیون روسیه به مسکو؛ سفر کرد.
قطر به عنوان مقصد چهارم سفر رئیس‌جمهور به یک دهه ایستایی در روابط با همسایگان پایان داد و در نهایت رییس جمهور دوم خرداد به دعوت رسمی سلطان عمان به مسقط پایتخت این کشور سفر کرد که جدای از بخش اقتصادی‌سازی و تجاری شدن روابط، مراودات دوطرفه مهمی هم در این زمینه شکل گرفت.
(پنج توصیه اولویت‌دار رهبرانقلاب به دولت سیزدهم چگونه اجرایی شد؟
/www.farsnews.ir/amp/14010323000439)