کارنامه دولت روحانی

متاسفانه دولت روحانی با وجود شعارها و وعده هایی که داد و اقداماتی که انجام داد در مجموع کارنامه قابل دفاعی از خود بر جای نگذاشت.
گره زدن مسائل اقتصادی به مذاکرات و برجام وFATF ، بی توجهی به ظرفیت های داخلی، ضعف مدیریت و برنامه ریزی، سیاست گزاری نادرست ارزی و پولی، تخصیص ارز 4200 تومانی، افزایش نقدینگی، افزایش سرسام آور قیمت مسکن، ضعف مدیریت بورس، مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری، تورم بالا، شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، انفعال در عرصه سیاست خارجی و محدود کردن روابط با چند کشور اروپایی و غفلت از ظرفیت فراوان کشورهای همسایه و همسو و بی توجهی به مقوله فرهنگی و… جایی را برای دفاع از این دولت باقی نگذاشته است که به نمونه هایی اشاره می کنیم: 1. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در 8 سال دولت قبل از 24 درصد به 22.9 درصد کاهش یافت اما در دولت روحانی تاکنون به 23.6 درصد افزایش یافته است.(https://www.mashreghnews.ir/news/1216971) 2. در زمینه مسکن با بی توجهی به نیاز کشور به مسکن و مزخرف خواندن مسکن مهر توسط وزیر وقت و اجرا نکردن طرح جایگزین آن، شاهد رشد چندین برابری زمین و مسکن در کشور بودیم. 3. جهش نقدینگی، تورم و ارز
براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت روحانی در شهریور ماه 92 حجم نقدینگی 506 هزار و 396 میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن 80 هزار و 900 میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی 587 هزار و 296 هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال 99 به سه میلیون و 475 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و 9 دهم برابری را نشان می‌دهد.
در صورتی که در شش ماهه اول سال 1400حدود 15 درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه میلیون و 993 هزار میلیارد تومان (حدود چهار هزار هزار میلیارد تومان )می‌رسد که این در مقایسه با حجم نقدینگی در شهریور 92 که 587 هزار و 296 میلیارد تومان است، حجم نقدینگی در دولت روحانی حدود شش و هشت دهم برابر شده است. تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال 99 کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال 90 است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.
همچنین بر اساس آمار دولت روحانی به‌جز سال 1374 (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در 60 سال اخیر یعنی از سال 1338 تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، این دولت تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (23 درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه ‌سال متوالی تورم بالای 30 درصد داشته که در سال‌های 97 و 98 و 99 رقم خورده است. تورم در سال 92 به میزان 32 و هشت دهم و در سال 99 به مقدار 36 و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه 1400 تورم نقطه به نقطه 50 درصد و در اردیبهشت ماه 47 درصد شد.
در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم(دولت احمدی نژاد)قیمت دلار در بازار آزاد 252 درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی با رشد 700 درصدی از سه‌هزار تومان به 24 هزار تومان به‌طور میانگین افزایش یافته است. (https:/www.mehrnews.com/amp/5219959) 4. بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار
بدهی دولت به بانک مرکزی پس از کسر تنخواه بودجه 99، مالیات 9800 میلیارد تومانی بودجه 97 و به میزان 10 هزار و 580 میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به 56 هزار و 60 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال 91 معادل 326 درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 91 تا خرداد ماه 99 نشان می‌دهد که این بدهی از رقم 13 هزار و 161 میلیارد تومان به 96 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده که رشد 650 درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی 15 سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود 4248 ده هزارم (0.4248) درصد در سال 1384 تا سال 1389 به 4099 ده هزارم (0.4099) رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال 1392 به 3650 ده هزارم (0.3650) تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌ خود گرفته و تا سال 1397 به (0.4093) درصد و در سال 1398 نیز به 3992 ده هزارم (0.3992) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم 152 بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال 2016 به 117 ارتقاء یافت، افزود: به ‌دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام‌شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال 2017 شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه 127 در سال 2020 رسیدیم. 5. رتبه 18 تا 26 اقتصاد ایران طی یک دهه
بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران علی‌رغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها، طی یک دهه گذشته بین رتبه‌های 18 تا 26 دنیا قرار داشته است.
در عین حال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مقایسه اقتصاد کشورها در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، حجم تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) است که رتبه بندی اقتصادهای بزرگ دنیا را نشان می‌دهد و بررسی این گزارش‌ها طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی ایران از رتبه‌های 18 تا 22 را بین کشورهای دنیا داشته است.
البته بر اساس اعداد استخراج شده از گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، بر اساس تولید ناخالص داخلی با معیار برابری قدرت خرید(ppp) اقتصاد ایران طی سال‌های 2013 تا 2020 بین 18 کشور برتر دنیا بوده است اما با همین معیار، اکنون در رتبه بیست و سوم قرار دارد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2021 حدود 1000 میلیارد دلار برآورد شده است. گفتنی است، شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP بر اساس معیارقدرت برابری خرید (PPP )، مهم‌ترین معیار در رتبه‌بندی قدرت اقتصادی کشورها در جهان محسوب می‌شود.
یک معیار دیگر، تولید ناخالص داخلی به نرخ اسمی دلار است که بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 به 651 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. بر اساس این شاخص اقتصاد ایران از رتبه 18 در 2013 به 26 در سال 2021 رسیده است. البته رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بین‌المللی پول بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین 21 تا 26 است.
(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/03/04/2509280)