رشد اقتصادی در دولت رییسی

پاسخ کوتاه:
دولت سیزدهم با انجام چند اقدام مهم در حوزه اقتصادی انجام داد که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می کند؛ تلاش برای رعایت انضباط مالی.آغاز عملیات اجرایی ۴۸ طرح صنعتی بزرگ و تأثیر گذار در عرصه اقتصادی . انعقاد قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز . توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی کشور . کنترل هزینه‌ها با وجود بالا بودن مطالبات و فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک های معیشتی و کرونایی و رشد ۱۴۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای . اصلاح ساختار بودجه کشور. الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار با ایجاد شفافیت و تسهیل در روند دریافت مجوزهای کسب و کار، موجب ترغیب تولید کنندگان و کارآفرینان شده و موانع تولید و فعالیت های آنان را در این زمینه برطرف خواهد کرد. ایجاد این روند موجب جلب سرمایه ها به این بخش می گردد که این روند رونق تولید را در کشور به دنبال خواهد داشت.

دولت سیزدهم با انجام چند اقدام مهم در حوزه اقتصادی نشان داد بدون معطلی برای مذاکرات هسته‌ای می‌توان اقتصاد را از رکود خارج کرده و به سمت رشد سوق داد.1.تلاش برای رعایت انضباط مالییکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت رئیسی در این مدت انجام داد،جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد. متاسفانه دولت قبل بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق چاپ پول بدون پشتوانه و یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کرد که هر دو مورد به شدت تورم‌زا است. تورم‌های بالای 40 درصد طی سال‌های اخیر معلول همین سیاست بود، اما در دولت جدید تلاش شد حتی‌الامکان از این سیاست دوری شود تا موتور تولید تورم به تدریج خاموش گردد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی در این زمینه از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم 35.8 درصدی رسیده است که نسبت به رکورد 42.6 درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم 42.8 درصدی مهرماه به رقم 42 درصد در آبان ماه رسیده است.همچنین نرخ تورم ماهانه در دی ماه با کاهش 2 درصدی نسبت به شهریور ماه به 1.3 درصد رسیده است. تورم ماهانه در شهریور 3.3 درصد، در مهر ماه 3.1 درصد، در آبان ماه 2.4 درصد، در آذرماه 1.8 درصد و در دی ماه 1.3 درصد بوده است و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.
در همین زمینه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: آمار‌ها از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در اثر فعالیت دولت سیزدهم حکایت دارد؛ دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود؛ متوسط رشد اقتصادی در دهه 90 به نزدیک صفر یعنی 0،3 درصد رسیده بود؛ در 4 سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد رشدآفرینی غیر تورمی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت.
هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمان‌بر است، اما آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند. مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه 1400 به 5،9 درصد رسیده است؛ از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در 4 ماه اخیر از 3.3 درصد به 1.1 درصد کاهش یافته است.
دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به‌طوری‌که در شش ماه اول سال درحالی‌که رشد مصرف بخش دولتی 5،1 درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از 12 رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.
2.آغاز عملیات اجرایی 48 طرح صنعتی بزرگ و تأثیر گذار در عرصه اقتصادی
دومین اقدام مهمی که دولت سیزدهم انجام داد آغاز عملیات اجرایی 48طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری 17میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و نفتی بود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در مورد اهمیت و نقش این طرح ها گفت: این طرح‌هایی که رونمایی و عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شد، برای شرکت‌های قوی با رتبه‌های بزرگ در بورس مانند مبارکه، چادرملو، گل‌گهر و شرکت‌های دیگر هستند که این شرکت‌ها توان فنی و مالی دارند و این نوید را می‌دهند که طرح‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده اجرایی شوند. در این طرح‌ها تلاش کردیم زنجیره‌ها را متوازن کنیم یعنی از سرمایه‌گذاری تکراری جلوگیری کنیم و حتی به سمت جایگزینی حلقه‌های مفقوده برویم. این طرح‌ها در دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، دولت هم هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی با نرخ 8 درصد کرده است و این نرخ در سال 1402 با تکمیل ظرفیت‌های موجود تأمین می‌شود، ولی اگر از امروز سرمایه‌گذاری نکنیم از سال 1403 به بعد دچار افول خواهیم شد.
وی درباره حضور بخش خصوصی در این طرح‌ها خاطر نشان کرد: کار ما در دولت این است که اولویت‌هایی را در اقتصاد مانند صادرات، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار دهیم و قواعد را به گونه‌ای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بدون مانع حرکت کند و همچنین شرایط را تسهیل و نظارت کنیم و اگر دولت همه این کار‌ها را به خوبی انجام دهد شاهد حضور بخش خصوصی خواهیم بود. هیچ‌یک از طرح‌هایی که رونمایی شد مصوبه دولت نیست و طرح‌های اقتصادی و سودآور است و از این دسته طرح‌ها زیاد در کشور داریم و تنها کافی است شرایط را اصلاح کنیم و قواعد بازنگری شود.
3. انعقاد قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز
سومین اقدامی که دولت سیزدهم انجام داده انعقاد 4.5 میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز بوده است. وزیر نفت در این باره اظهار داشت: توسعه میادین گازی و نفتی مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت است. در دولت سیزدهم تاکنون 4.5 میلیارد دلار قرارداد برای توسعه میادین از منابع داخلی و خارجی امضا شده است. وی افزود: ما با شرکت‌های توانمند داخلی در قالب کنسرسیوم و هلدینگ‌های بزرگ وارد قرارداد توسعه‌ای شده‌ایم. همچنین قرارداد‌هایی با شرکت‌های خارجی منعقد شده است. جدای از قرارداد‌های نفتی، هم‌اکنون 10 تفاهم‌نامه نیز با کشور‌های خارجی انجام شده است.
در صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی خواهد افتاد و ان‌شاءالله تا سال 1406 ظرفیت تولید این صنعت به 140 میلیون تن در سال برسد. توسعه صنعت پتروشیمی باید با هدف توسعه زنجیره ارزش تا صنایع تکمیلی صورت بگیرد، زیرا ارزش افزوده و اشتغال اصلی در صنایع تکمیلی رقم می‌خورد و از طرفی حجم سرمایه‌گذاری آن نیز پایین است. در صنعت پتروشیمی خط مقدم، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. تعداد زیادی از کاتالیست‌ها در این صنعت بومی‌سازی شده‌اند که یک دستاورد بزرگ توسط متخصصان ایرانی است.
وی اشاره کرد: کمترین تکانه‌های تحریم در حوزه صادرات مربوط به صنعت پتروشیمی است به طوری که خللی در صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد نشد و امسال 10 میلیارد دلار ارز صادراتی از همین طریق به سامانه نیما تزریق شد. (snn.ir/fa/news/995083)
4. توجه ویژه به درآمدهای مالیاتی کشور و رشد 160 درصدی آن
5. کنترل هزینه‌ها با وجود بالا بودن مطالبات و فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک های معیشتی و کرونایی و رشد 140 درصدی اعتبارات هزینه‌ای
6. اصلاح ساختار بودجه کشور
یکی از اقدامات مه دولت اصلاح ساختار بودجه و تدوین لایحه بودجه سال آینده بر مبنای چهار محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد دانست. در بودجه سال 1401 تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی با نرخ 8 درصد است.
برای تحقق هدف مذکور و اصلاحات بودجه دولت، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی نظیر تشکیل صندوق‌های توسعه استانی، توسعه صادرات غیرنفتی کاهش 5 درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، بخش تولیدی و تداوم اجرای سیاستهای هوشمندسازی نظام مالیاتی، به ویژه قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» برای گسترش پوشش چتر مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهم تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق ثبات در بازار ارز و افزایش صادرات را هدف گذاری کرده است.
اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت و مولدسازی دارائیهای دولت از مهم ترین اقدامات اصلاح ساختار بودجه است.(www.farsnews.ir/news/14001111000489)
الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار با ایجاد شفافیت و تسهیل در روند دریافت مجوزهای کسب و کار، موجب ترغیب تولید کنندگان و کارآفرینان شده و موانع تولید و فعالیت های آنان را در این زمینه برطرف خواهد کرد. ایجاد این روند موجب جلب سرمایه ها به این بخش می گردد که این روند رونق تولید را در کشور به دنبال خواهد داشت. برخی از کارآفرینان و تولید کنندگان به دلیل موانع موجود در زمینه دریافت مجوزهای کسب و کار و وجود رانت و امضاهای طلایی نسبت به سرمایه گذاری در این بخش دلسرد می شوند و از آن صرف نظر می کنند، تسهیل مجوزهای کسب و کار و الکترونیکی شدن آن از عوامل مهم جذب سرمایه و ترغیب سرمایه گذاران و کارآفرینان در عرصه اقتصادی است که بی تردید رشد و جهش تولید را به همراه خواهد داشت.