درآمد بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

بنیاد مستضعفان در تاریخ 14/12/1357 زیر نظر هیات منتخب رهبر کبیر انقلاب(ره) مرکب از آقایان:حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای،اکبر هاشمی بهرمانی ،شهید مظلوم آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی،میر کریم موسوی کریمی(آیت الله اردبیلی)،احمد جلالی،علی اصغر مسعودی و عزت الله سحابی تاسیس گردید. هیات مؤ سسین در نخستین اجلاس خود در تاریخ 3/4/1358، اساسنامه بنیاد مستضعفان را در 25 ماده و یک تبصره تنظیم نمود که به تایید شورای انقلاب اسلامی رسید و بنیاد مستضعفان مطابق ماده 8 آیین نامه اصلاحیه مؤسسات غیر انتفاعی به تاریخ 3/5/1358 با شماره 1983 به ثبت رسید. در تاریخ 21/4/1359 لایحه قانونی اساسنامه بنیاد به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و جایگزین اساسنامه مؤسسان گردید. در مسیر تحقق سیاست‌های کلی کشور و اجرای اساسنامه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در چشم انداز، نهادی است:
برتر در توسعه توان اقتصادی
خادم در کاهش استضعاف مادی و فرهنگی مستضعفین
پویا در بهره برداری از استعدادها برای رشد توانایی های علمی و فرهنگی کشور
این نهاد با حضور موثر در صحنه‌های اقتصادی ایران و جهان، به افزایش تولید ملی، توسعه فضای رقابتی و دستیابی به اهداف و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، کمک می‌کند و در هر عرصه فعالیت به دنبال توسعه دانایی، دانش و فن آوری، رضایت مشتریان، رعایت حقوق ذی‌نفعان و تکریم انسان‌هاست.
ماموریت ها
بنیاد، نهادی است نشات گرفته از انقلاب اسلامی، غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی و تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره می‌شود.
شناسایی، تثبیت، تقویم، حفظ و اداره بهینه سرمایه و دارایی‌ها
انجام فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در داخل و خارج از کشور
اداره بهینه شرکت‌ها و واحد‌های تحت پوشش
انجام فعالیت‌های حمایتی و عام المنفعه
حفظ و بهره‌برداری از اشیاء، اسناد و آثار تاریخی و موزه‌ای
انجام تحقیقات و تولید دانش فنی و فناوری کاربردی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با بکارگیری مدیران و کارکنان با انگیزه و توانمند، ماموریت‌های فوق را در چهارچوب اساسنامه مصوب مقام معظم رهبری و در جهت تامین منافع ذی‌نفعان با اطلاع رسانی به جامعه، به انجام می‌رساند.
اهداف اصلی
کمک به ارتقای سطح زندگی مادی، معنوی و فرهنگی مستضعفان و محرومان جامعه
رشد بازده کل اقتصادی گروه و بهینه نمودن سبد دارایی ها و سهام
توسعه سرمایه انسانی و فناوری
استراتژی ها
با توجه به نتایج عملکرد برنامه های اول تا سوم و بر پایه گزارش شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت‌های محیطی ، جدول SWOT گروه بنیاد، برای تهیه و تنظیم برنامه میان مدت چهارم در چار چوب اهداف اصلی ، استراتژی هاب گروه بنیاد به شرح زیر تنظیم می باشد:
گسترش ارائه خدمات برای کمک به توانمند سازی مستضعفان جهت عبور موفقیت آمیز از نقاط عطف زندگی
توسعه مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی
آماده سازی شرکت‌های دارای قابلیت، جهت حضور در بازار بورس اوراق بهادار.
توسعه صادرات و کالا و خدمات
تعیین تکلیف رشته فعالیت های کم بازده و حضور در فعالیت های با بازده مناسب
توسعه مدیریت بازاریابی
متنوع نمودن روش های تامین منابع مالی و سرمایه گذاری
توسعه تکنولوژی مدیریت در گروه با رویکرد یکپارچه سازی کسب و کار
گسترش تحقیق و توسعه در جهت ارتقاء فناوری
توانمند سازی منابع انسانی ، توسعه سلامت و فرهنگ سازمانی(سایت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، www.irmf.ir/default.aspx )
بر این اساس بنیاد، نهادی است نشات گرفته از انقلاب اسلامی، غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی و تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اداره می شود.(همان.)
با توجه به فعالیت های اقتصادی بنیاد و رقم بالای مبادلات مالی در این مجموعه، لازم است تشکیلاتی جهت حسابرسی این بنیاد وجود داشته باشد که بر اساس ماده 11 اساسنامه بنیاد، این وظیفه بر عهده « بعهده معاونت نظارت و حسابرسی دفترمقام معظم رهبری است که اعم از حسابرسی و کنترل های برنامه ای، بودجه ای، مقرراتی و بازرسی های موردی و نوبه ای می باشد.»
از این روی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، صرفا وظیفه نظارت بر عملکرد بنیاد را بر عهده دارند و نه چیز دیگر که البته این نظارت نیز سالهاست با هماهنگی های صورت گرفته، توسط سازمان بازرسی کل کشور بر واحدهای بنیاد، صورت می گیرد، به عبارت دیگر، نظارتی که بر بنیاد مستضعفان صورت می گیرد توسط سازمان بازرسی (نماینده قوه قضائیه) و نیز دفتر رهبری صورت گرفته و نتیجه محاسبات و گزارش حسابرسی ها توسط سازمان حسابرسی کل کشور نیز سالهاست در سایت این بنیاد گذاشته شده و کاملا شفاف می باشد.(برگرفته از مصاحبه آقای سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان با روزنامه اعتماد، 14/1/1397، ص 7.)
از طرفی همانگونه که در همین نامه بدان اشاره شد این نهادها به ویژه نهادهایی که فعالیت های اقتصادی کلان دارند همچون بنیاد مستضعفان مالیات خود را پرداخت می کنند، چنانکه رئیس این بنیاد در گزارشی که اخیرا در مصاحبه با یکی از روزنامه های کشور ارائه کرد در این زمینه اعلام نمود: « ما در سال های 1394 تا 1396 به ترتیب 7250 میلیارد ریال، 7516 میلیارد ریال و 8479 میلیارد ریال مالیات داده ایم.»(همان)
علاوه بر اینکه با هماهنگی های صورت گرفته با دفتر مقام معظم رهبری، هیچ محدودیتی از نظر تحقیق و تفحص از این نهادها وجود ندارد چنانکه ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى در نامه خود به مقام معظم رهبرى، چنین بیان مى دارد: «… از ابتداى انقلاب تاکنون نهادها و دستگاه هاى مختلف مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار گرفته که به عنوان نمونه مى توان به تحقیق و تفحص از صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران و بنیاد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شوراى اسلامى اشاره نمود [که منجر به تعویض برخى از مدیران شد]…». دکتر میرمحمدى (یکى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى) با اشاره به نظارت قوى معاونت حسابرسى دفتر مقام معظم رهبرى بر سازمان ها و نهادهاى تحت نظارت رهبرى، مى گوید: «بودجه تمام نهادها دقیقاً نظارت و حساب رسى مى شود. هم حساب رسى مالى پس مى دهند و هم حساب رسى عملیاتى و مدیریتى؛ ضمن آن که سازمان بازرسى کل کشور و دیوان محاسبات، هم بر بودجه آنها نظارت دارند. وى مى افزاید: دستگاه هاى تحت حاکمیت مقام معظم رهبرى، به مراتب بیشتر از دستگاه هاى دولتى تحت نظارت است و حاضر هستم آن را ثابت کنم…». تنها مشکل در این میان، سوء تفاهم و ابهامى بود که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 198 آین نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى وجود داشت که با تدبیر مقام معظم رهبرى و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برطرف شد. این که باید دقت شود که تجدید نظر در مصوبه یاقانون، به این معنا نیست که قبلاً این قانون به نفع گروهى بوده و یا از آن سوء استفاده مى شده است. چه بسا مصوبه اى یا قانونى – چه در مجلس شوراى اسلامى و چه مجمع تشخیص مصحلت نظام – در یک زمان چنین تشخیص داده شده بود که به مصلحت مردم و نظام، لذا آن را وضع کرده اند؛ اما با گذشت زمان دیگر آن مصلحت مشاهده نمى شود، لذا در آن قانون یا مصوبه تجدیدنظر نموده اند.
در این میان سایر نهادهای تابعه مقام معظم رهبری و نیز برخی نهادهایی که شایعاتی در مورد آنها وجود دارد همچون آستان قدس رضوی نیز وضعیت کمابیش مشابهی داشته و آنها نیز علاوه بر اینکه مالیات خود را پرداخت می کنند، امکان تحقیق و تفحض از آنها وجود دارد. البته آستان قدس رضوی به دلیل اینکه یک موسسه خیریه و عام المنفعه محسوب می شود در کنار مراکزی همچون آستان مقدسه حضرت فاطمه معصومه س و حرم شاهچراغ و … از گذشته ها از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با حکم حضرت امام ره دارای معافیت مالی بوده است، با این حال، شرکت های اقتصادی تابعه این آستان، همچون سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مالیات خود را پرداخت می کنند، چنانکه بنا به گزارش های موجود، در سال ۱۳۹۵، آستان قدس رضوی(شامل سازمان مرکزی، مؤسسات فرهنگی و شرکت‌های اقتصادی) مجموعاً ۵۳۲ میلیارد ریال به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کرده است.(روزنامه قدس، نقل از فردانیوز، https://www.fardanews.com/fa/news/758051 )
آخرین نکته این است که کشور ما کشوری است با محرومیت های فراوان که بخش عمده ای از آن میراث حاکمیت رژیم ستمشاهی بوده و بخشی دیگر نیز میراث مشکلاتی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گریبانگیر کشورمان بوده است از جمله جنگ که باعث هدر رفت سرمایه های فراوانی شد و نیز تحریم ها و … و به همین دلیل محرومیت زدایی در کشور ما پروژه کلانی است که نیازمند سرمایه های کلان و نیز مدیریت قوی می باشد که این امر مهم از همان سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده است و کارهای خوب فراوانی نیز توسط نهادهای مختلف همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفین و … صورت گرفته است که نتایج آن در شهرها و روستاهای کشور بعینه قابل مشاهده است و این روند همچنان ادامه دارد، با این حال، نباید انتظار داشت با اقدام یک نهاد و ارگان، این هدف مهم به سرانجام برسد، به ویژه ارگانی همچون بنیاد مستضعفان که علیرغم داشتن سرمایه های فراوان و نیز هدف گذاری که در این راستا دارد و نیز اقدامات فراوانی که انجام داده است، قادر به حذف تمامی آثار محرومیت نشده است و این علاوه بر ابعاد گسترده محرومیت، به محدودیت منابع مالی بنیاد در زمینه محرومیت زدایی باز می گردد، چرا که تنها بخشی از این سرمایه ها به بحث محرومیت زدایی اختصاص داده شده و باقی آن، جهت امور دیگری همچون سرپا نگه داشتن خود بنیاد و توسعه آن صرف می شود تا این شرکت ها زیانده نشوند، به ویژه اینکه زیانده شدن شرکت های تابعه این نهادها، علاوه بر اینکه به بیکاری نیروی انسانی و توسعه محرومیت منجر می شود، مانع از خدمات رسانی بنیاد در امر محرومیت زدایی می گردد، به عنوان مثال رئیس این بنیاد در این زمینه می گوید: « ما تقریبا در برنامه مان تصویب کردیم که بنیاد حداقل 30 درصد سود از کل 1600 میلیارد تومانش را خرج مستضعفین کند. ممکن است بگویید باقی را چه کار می کنید؟ باقی را صرف سرپانگه داشتن شرکت های موجود، برای اینکه تکنولوژی شان عقب افتاده نشود، صرف می کنیم. چون وقتی تکنولوژی عقب باشد شرکت زیان ده می شود، 40-30 درصد هم تقریبا صرف کارهای جدید می کنیم.»(روزنامه اعتماد، 15/1/1397.)