رهبری و قوه قضائیه
چرا رهبری کاری برای این همه اختلاس ها و فسادهایی که بعضا تو دستگاه قضا دیده میشه نمیکند.مگه جز اینه که قوه قضایی مستقیما زیر نظر حضرت آقاست؟
دانشجوی گرامی دغدغه ها و احساس مسئولیت شما در زمینه تشخیص عالمانه و صحیح موضوعات مهم و سرنوشت ساز جامعه و اهتمام به اجرای عدالت قضائی قابل تقدیر است. در پاسخ سوال شما ابتدا به عنوان مقدمه باید بگوییم به طور کلی تحلیل و ارزیابی صحیح هر مساله و قضاوت در مورد آن , باید براساس دلیل و مستندات روشن صورت گیرد و نمی توان تنها بر اساس شایعات یا اعتماد به هرگونه مطلبی بدون اطمینان به صحت وسقم آن , قضاوت و داوری نموده و نظام اسلامی را در معرض اتهام مسامحه و مماشات در برخورد با مفسدین قرار داد . به ویژه در شرایطی که بازار شایعه پراکنی ها و اتهامات بی اساس داغ بوده وسیل تبلیغات منفی دشمنان و بدخواهان نظام از داخل و خارج برعلیه نظام براه افتاده و با انگیزه های مختلف , سعی در مخدوش جلوه دادن وجهه نظام اسلامی دارند , ضرورت دقت در اخبار و اطلاعات مطرح شده ومبادی آنها و تحقیق در مورد صحت وسقم آن برای گرفتار نشدن دراشتباه و خطا , بیش از پیش آشکار می گردد .از طرفی بدیهی است امر مبارزه با مفاسد یکی از مسائل مهم و ضروری است که به هیچ وجه نباید دستخوش رقابت های سیاسی گردیده بلکه باید از طریق راهکارهای قانونی مورد پیگیری قاطع همه قوای سه گانه قرار گیرد .
مقام معظم رهبری همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید نموده اند و برخورد با کسانی که مرتکب این مفاسد شده اند را از دستگاه قضایی مطالبه نموده اند و به صراحت اعلام کرده اند که در برخورد با فساد باید در هر جا و هر مسند یکسان برخورد شود و هیچکس نمی تواند به بهانه انتساب به بنده خود را از حساب کشی معاف بدارد کسانی که با فساد مبارزه می کنند باید قاطعانه و بدون مجامله مبارزه کنند و در حق فاسد و مفسد مٌر قانون را اعمال کنند من به شخص یا پرونده یا موضوع خاصی نظر ندارم برای من اشخاص مطرح نیستند این کار باید به نحو صحیح و قاطع انجام بگیرد و دنبال شود( دیدار با کارگزاران حج ، 3/11/80)به طور کلی از منظر قانونی رهبری نسبت به عملکرد کلی رئیس قوه قضائیه مسئول هستند و نسبت به عملکرد زیر مجموعه قوه قضائیه هیچ مسئولیتی ندارند و بر این اساس تنها در صورتی مورد بازخواست قرار می گیرند که عملکرد دستگاه زیر مجموعه ایشان واقعا غیر قابل دفاع باشد که غیر قابل دفاع بودن این مساله نیز با توجه به مجموع برآیند عملکرد مثبت و منفی این دستگاه باید سنجیده شود و نه با یک پرونده خاص که گاه ممکن است از نظر ما یک خلاف بزرگ در آن رخ داده باشد ولی در واقع بررسی دقیق و منصفانه پرونده حاکی از این باشد که چنین چیزی صحت نداشته باشد که حتی اگر صحت هم داشت به خاطر یک پرونده خاص ، یک مجموعه کلی و عظیم نباید زیر سوال برود .گرچه در عملکرد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی ضعف ها و کاستیهایی وجود دارد و عملکرد این دستگاه با نقطه مورد انتظار و قابل قبول فاصله وجود دارد ، اما به دور از انصاف است که عملکرد این دستگاه در برخورد با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های بزرگی همچون فساد بزرگ مالی ، بیمه ، پرونده بابک زنجانی و… مورد توجه قرار نگیرد . گرچه بروز هرازگاه مفاسد اقتصادی و رو شدن پرونده جدید فساد بر عملکرد این دستگاه سایه افکنده است و در مواردی نیز اطاله بیش از حد رسیدگی به چنین پرونده هایی و طرح گسترده و جنجال آمیز پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه از سوی رسانه ها و عدم اطلاع رسانی مناسب و لازم رسیدگی و برخورد دستگاه قضایی با آن ، ذهنیت هایی را برای مردم ایجاد نموده است که لازم است این مسایل مورد توجه دستگاه قضایی قرار بگیرد .
در عین حال نباید تصور نمود که با صرف برخورد و رسیدگی دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی ، ریشه آنها از بین خواهد رفت . مفاسد اقتصادی ریشه در عوامل مختلفی از جمله وجود خلأهای قانونی ، بازدارنده نبودن قوانین ، ضعف نهادهای نظارتی ، عدم سرعت و جدیت لازم در برخورد با مفاسد و… دارد و تنها راه مقابله با مفاسد اقتصادی و اختلاس در کشور، شناسایی ریشه ها و عوامل زمینه ساز این مفاسد و برطرف نمودن آنها و ترمیم خلأ های قانونی و تنظیم قوانین بازدارنده و تقویت نهادهای نظارتی و برخورد قاطع با عاملان آن در سطوح و لایه های مختلف می باشد که این مسأله ، عزم و تلاش جهادی و پیگیر مجموعه دستگاههای نظام را می طلبد از قوه مقننه گرفته که با تنظیم قوانین کارآمد ، جامع و روشن راههای فساد را ببندد تا دستگاههای اجرایی که با کنترل لازم زمینه های شکل گیری مفاسد را از بین ببرند و با آن مقابله نمایند و دستگاه قضائیه که با عاملان و زمینه سازان مفاسد در کشور برخورد قاطع و جدی نمایند و این یکی از مطالبات جدی و همیشگی مردم و رهبری نظام از مسئولان کشور بوده و هست .نکته دیگر اینکه قضات قوه قضائیه همچون نیروهای دیگر سازمانها و نهادهای حکومتی، فرایند جذب و گزینش را طی نموده و در مرحله عملکردی نیز تحت نظارت قرار دارند و اغلب انسانهای پاک، مومن، دلسوز، حق مدار و با تقوا هستند و طبیعتا در بین قضات اقلیت و تعداد اندکی یافت می شوند که خطا و لغزشی داشته باشند و احیانا اهل رشوه هم باشند و لکن در مجموع سلامت رفتاری و اخلاقی قضات مورد رضایت مسئولین امر می باشد. البته توجه داشته باشیم در هر کشور، حکومت و نهادی اقلیتی خطاکار و ناسالم پیدا می شود، مهم این است که اولا کلیت نیروها سالم باشند و در ثانی عزم جدی و عملی برای برخورد با اقلیت خطاکار وجود داشته باشد که بحمدالله در قوه قضائیه چنین رویکردی وجود داشته و حاکم است.
توجه داشته باشیم که در قوه قضائیه سازوکار نظارت بر قضات وجود دارد که بر اساس آیین نامه های قانون نظارت بر رفتار قضات(مصوب سال 1390)، دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد قضات نظارت داشته و با متخلفین برخورد می کند. بر اساس ماده ۱۷آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده(در ادامه ذکر می شود) محکوم میشوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمیدادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی
مجازاتهای انتظامیدرجه هشت تا سیزده:
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
بر این اساس اگر از قضات کسی هدیه و یا رشوه ای دریافت نماید، یکی از مجازاتهای فوق شامل حای وی خواهد شد. طبق اعلام مسئولین قضائی همواره با قضات متخلف برخورد شده و می شود. همانطوری که سخنگوی قوه قضائیه اعلام نموده است در سالهای گذشته برخی از قضات سلب صلاحیت قضایی شدند و ابلاغ قضاییشان لغو شده است.(اظهارات حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در برنامه تلویزیونی نگاه یک) همچنین بر اساس اعلام رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در همین امسال 13 قاضی تعلیق شده اند.(به نقل از خبرگزاری مهر)
رهبری و قوه قضائیه