حساب های قوه قضاییه

همانطور که اشاره فرموده اید ماجرای حساب های قوه قضاییه به سالها پیش برمی گردد در سال 73 زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشتنند. در آن زمان حساب‌هایی در قوه قضائیه وجود داشت که برای امور مربوط به تودیع بانکی در قوه قضائیه به‌کار گرفته می‌شد. مشکلی که در آن زمان وجود داشت این بود که علی‌رغم این‌که در این حساب‌ها پول بسیار زیادی در گردش بود، اما بانک‌ها قانونا سودی بابت این حساب‌ها به قوه قضائیه نمی‌دادند. از طرفی در آن زمان و هم‌چنین در حال حاضر قوه قضائیه از مشکلات مالی و کمبود امکانات و نیرو بسیار رنج می‌برد. این شد که آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، ضمن مطرح نمودن مشکلات مالی این قوه، از ایشان تقاضا نمودند که نسبت به پرداخت سود برای حساب‌های مربوطه، اجازه لازم را صادر نمایند. ایشان نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله یزدی، با پرداخت سود این حساب‌ها به دستگاه قضا موافقت می‌نمایند.در واقع سود تعلق‌گرفته به‌حساب قوه قضائیه جزء اموال بلاصاحب محسوب می‌گردید که با اذن ولی فقیه، پرداخت آن به قوه قضائیه ممکن گردید. اما به جهت اطمینان بیشتر و رعایت سلسله‌مراتب قانونی، موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار نیز می‌رسد.( www.yjc.ir/fa/news/5890988)بنابر این :
1. در این مسأله دور زدن قانون در کار نبوده و از مواردی بود که با توجه به نیاز قوه قضاییه به سود این پول ها از یکسو و جمع شدن آن در این حساب و بلا استفاده ماندن آن به دلیل عدم امکان برداشت از آن از سوی دیگر ، باید در این زمینه تصمیم گیری می شد چون این سود عنوان اموال بلامالک پیدا می کرد که اجازه مصرف آن با ولی فقیه است از این رو مقام معظم رهبری اجازه لازم را صادر کردند و برای آنکه جنبه قانونی بودن آن نیز رعایت شود شورای پول و اعتبار نیز آن را تصویب کرد .
2.گرچه این حساب های به نام رییس قوه قضاییه است ، اما مربوط به دستگاه قضایی بوده و به رؤسای بعد منتقل می شود و موارد هزینه آن نیز کاملاً روشن و قابل پیگیری است و این گونه نیست که رییس قوه قضاییه بدون هر گونه نظارت و کنترلی بتوانند بر اساس میل خود در این زمینه اقدام نمایند و هزینه کرد آن در دستگاه قضایی روند و ضوابط خاص خود را دارد .
مشکل قانونی که در راستای اجرای پرداخت سود به قوه قضاییه وجود داشت، این بود که بانکها نمی‌توانستند به‌ حساب‌هایی که به نام قوه قضائیه است. سود بدهند لذا پیشنهاد شد حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد تا این مشکل نیز بر طرف شود. لذا از همان زمان این حساب‌ها به نام اشخاص حقیقی است تا این‌که از زمان آیت‌الله شاهرودی تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود. در پایان ریاست آیت‌الله شاهرودی، این حساب به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه منتقل شد.
آقای طیب‌نیا در مصاحبه‌ای درباره این حساب‌ها چنین توضیح داده است: از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است. طبعاً به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌وهیچ‌وجه استفاده نشده است. سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است. بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این‌زمینه منتشر شده صحیح نیست.(www.yjc.ir/fa/news/5890988)
البته ما نیز موافقیم که بهتر این است که مانع قانونی در این زمینه برطرف شود و حساب ها به نام قوه قضاییه و تحت نظارت و اشراف رییس قوه قضاییه و شورای عالی قضایی باز شود تا ابهامی در این زمینه باقی نماند .
3.همانگونه که اشاره شد اینجا مسأله شخصی نبوده و مصرف این وجوه هم بی ضابطه و نظارت نیست تا چنین اتهاماتی مطرح شود . البته باید تلاش کرد تا حد امکان بهانه را از بهانه جویان گرفت در عین حال تجربه نشان داده است که کسانی که بدنبال بهانه و ضربه زدن به نظام و دستگاه قضایی هستند دست از بهانه جوییهای خود بر نداشته و هر زمانی موضوعی را عنوان می کنند . عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی و به اصطلاح دانه درشتان و مقابله با بر هم زنندگان امنیت ، موجب شده تا معاندان و مخالفان نظام راهکار تخریب این دستگاه را پیش بگیرند تا عملکرد این دستگاه را تحت الشعاع قرار دهند.