بی طرفی شورای نگهبان
لطفا این متن را بخوانید
جامعه مدرسین و بی طرفی نهاد ناظر بر انتخابات
بسیاری از فقهای عظام شورای نگهبان از اعضای ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هستند. این جامعه بنا بر احساس تکلیف شرعی و اخلاقی در انتخابات گوناگون حمایت خود را از لیست ها و داوطلبان مطلوب خویش اعلام می کند. جامعه مدرسین در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از یکی از داوطلبان معزز یعنی حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی حمایت قاطع به عمل آورد. در نیک سیرتی و دلسوزی این اعضا هیچ تردیدی نیست، اما مساله این است که رهبر فرزانه انقلاب در سیاست های کلی انتخابات، همه مجریان و ناظران انتخاباتی را به بی طرفی حکم فرموده اند.
البته، ماده ۹۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری هم پیشتر به این مساله راهبردی تصریح کرده بود:
در اجرای صحیح اصل (۹۹) قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره_ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود
صرف نظر از مساله بی طرفی، پرسش دیگر این است که آیا حمایت بزرگان جامعه مدرسین از بازیگران عرصه سیاست و انتخابات به منزله پذیرش عواقب و دفاع از عملکرد آینده آنها در مجلس یا دولت آینده است؟
در اردیبهشت ۱۳۸۸ حضرت آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین قم دلایل حمایت این جامعه مقدس (تعبیر خود آیت الله) از دکتر احمدی نژاد را چنین اعلام می کند: جناب آقای احمدی نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزشهای اسلامی توجه بیشتری داشته و شاخصهای مورد نظر امام و رهبری را رعایت مینماید.
وی افزود: خدمات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایشان و همچنین مردمی بودن آقای احمدینژاد دیگر از دلایل حمایت جامعه مدرسین ایشان میباشد.
پرسشی که باز ذهن آدمی را مشوش می کند این است که آیا این جامعه مقدسه مسوولیتی در عملکرد دولت های نهم و دهم دارد؟ خلوص نیت، شریعت گرایی و پاکمردی فقیهان جامعه و شورا روشن است اما اصلاح این دسته از سازوکارهای آسیب زا نیز ضروری است. جدی نگرفتن روش ها، آیین ها و قواعد مولد شک و تردید موجب سرریز کم اعتمادی به اساس امور مربوطه و تضعیف مشروعیت نظام می شود.
چطور می توان به آن پاسخ داد؟ آیا در فقه اسلامی راجع به بی طرفی قضات حتی در نگاه توصیه نشده است، پس چگونه فقهای شورای نگهبان در مقام دادرس انتخاباتی حمایت علنی از کاندیدای خاص به عمل می آورند؟ آیا این شائبه در ذهن برخی ایجاد نمی شود که با القای شبهه ی تقلب و سو ظن ناشی از طرفداری از شورای نگهبان از کاندیدای خاص دوباره کشور به آشوب سال ۸۸ خدای ناکرده بازگردد؟
دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس شما با این مرکز، در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است اشاره نماییم انتخابات در هر کشوری فرایندی است که در آن دو دسته نقش مهم و تاثیر گذار ایفا می کنند: مجریان و ناظران انتخابات که قانونا و عرفا باید بی طرفی خود را رعایت نمایند، البته این بدین معنا نیست که مجریان و ناظران انتخابات به هیچ یک از طرف های انتخابات تمایلی ندارند، بلکه مقصود این است که این تمایل را نباید از جایگاه مسئولیتی که دارند علنی نمایند و یا از این جایگاه فعالیتی نمایند که نمایانگر تمایلاتشان به یکی از اطراف انتخابات باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که هر کدام از مجریان و ناظران انتخابات، ممکن است علاوه بر مسئولیت مرتبط با انتخابات، در گروه ها و تشکیلات دیگری هم عضویت داشته باشند که این تشکیلات در فرایند انتخابات اقدام به اعلام کاندیدا می نماید، مثل اینکه ممکن است وزیر کشور که مسئول اجرای انتخابات است همزمان در تشکیلات دیگری مثل یک انجمن صنفی مرتبط با روزنامه نگاران نیز عضویت داشته باشد، حال اگر این تشکیلات در ایام انتخابات، اقدام به معرفی کاندید اصلح مورد نظر خویش بنماید و آن را در قالب اطلاعیه ای با عنوان تشکیلات مورد نظر به مردم اعلام نماید، چنین کاری به معنای نقض بی طرفی وزارت کشور یا وزیر کشور نخواهد بود، هر چند حضور وزیر کشور در آن تشکیلات، خود به خود این تصور را به وجود می آورد که رای و نظر وی در مورد کاندید مطلوب همان چیزی است که تشکیلات معرفی کرده است، چنانکه حتی بدون حضور در چنین تشکیلاتی هم ممکن است رای و نظر وزیر کشور با توجه به شواهد و قرائن دیگری آشکار باشد ولی تا زمانی که وی از جایگاه مسئولیت انتخاباتی رای و نظر خود را اعلام ننماید و یا از این جایگاه فعالیتی در راستای کاندید مورد نظر خویش انجام ندهد نقض بی طرفی وزیر کشور نخواهد بود.در زمینه اعضای شورای نگهبان نیز چنین مساله ای وجود دارد و اعضای این شورا علاوه بر عضویت در شورا، ممکن است در تشکیلات دیگری نیز حضور داشته باشند که بنا به رسالت سنتی خود و درخواست های مومنین از گوشه و کنار کشور، به صورت قانونی اقدام به معرفی کاندید اصلح می کنند و معمولا نیز نتیجه رای گیری در درون این تشکیلات را با عنوان آن تشکیلات و نه به نام عضو شورای نگهبان، به جامعه اعلام می کنند که چنین کاری به عنوان نقض بی طرفی عضو شورا تلقی نمی شود، به ویژه اینکه فرایند انتخاب کاندیدا در هر تشکیلاتی از طریق رای گیری داخلی است و حتی این امکان وجود دارد که رای و نظر آن عضو شورای نگهبان، با رای و نظر اکثریت آن تشکیلات یکسان نبوده و به همین دلیل به صرف حضور یک فرد در یک تشکیلات و اعلام نظر آن تشکیلات به صورت کلی نمی توان اعلان نمود که نظر آن فرد نیز مطابق با نظر اکثریت اعضای تشکیلات می باشد و لو اینکه آن فرد، به عنوان دبیر تشکیلات، قانونا مکلف به ابلاغ نظر اکثریت اعضای تشکیلات باشد، چنانکه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز نظر جامعه مدرسین به عنوان «جامعه مدرسین» و نه شخص خاصی از اعضای شورای نگهبان در سایت این جامعه منتشر شد و در انتخابات سال 88 نیز زمانی که آیت الله یزدی به عنوان دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدگاه این جامعه را در مورد کاندید اصلح بیان می کند، بارها صراحتا اعلام می کند که به عنوان عضو جامعه مدرسین اقدام به اعلام نظر می کند و نه به عنوان عضو شورای نگهبان، به ویژه اینکه ایشان به عنوان رئیس این جامعه قانونا مکلف به ارائه دیدگاه های جامعه بودند و از آنجایی که این اظهار نظر از یک جایگاه غیر مرتبط با انتخابات بیان شده و انعکاس دیدگاه اکثریت اعضای جامعه می باشد که حتی ممکن است با نظر شخصی خود ایشان هم تفاوت داشته باشد، لذا آسیبی به بی طرفی این شورا وارد نمی سازد، البته اگر به گونه ای عمل شود که حتی چنین شائبه هایی هم مطرح نشود طبیعتا بسیار مناسب و بجاست و شاید به همین دلیل باشد که در دوره های اخیر، حتی این قبیل اظهار نظر های شخصی نیز از جانب افرادی همچون آیت الله یزدی شنیده نمی شود و صرفا بیانیه های جامعه مدرسین به صورت کلی، در جامعه انتشار می یابد.
بی طرفی شورای نگهبان