ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این قانون توسط دولت ابلاغ شد

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
نظر شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ علیرغم تغییر به عملآمده، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ اطلاق تبصره ۴ الحاقی نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۳، ایراد سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۹، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ علیرغم اصلاح به عملآمده ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ تبصره ۳، از این جهت که شامل مستنداتی که دارای اعتبار نیستند نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ سازوکار پیشبینیشده در تبصره ۳، از جهت ایجاد زمینه انتقال حقوق مالکانه به صرف ادعا و بارگذاری مستندات ادعایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ اطلاق تبصره ۴، نسبت به مواردی که اسناد ارائهشده پس از انقضای مواعد مذکور، از لحاظ شرعی حجیت داشته و یا فرد دارای عذر موجه بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۴_ ذیل تبصره ۱۱ این ماده، علیرغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۴_ تبصره ۱۲ الحاقی، از این جهت که شاکی جرم مذکور کیست و شرایط وی از جهت عالم یا جاهل بودن نسبت به موضوع چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ تبصره ۱۴ الحاقی، درخصوص صدور سند مالکیت مفروزی حدنگار برای زمینهای مذکور با هر مساحتی، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.