قانون گرایی

امام خمینی(رحمت الله علیه) بر همه ارکان قانون مندی و قانون گرایی تأکید داشتند. از این رو همیشه تصویب قوانین، اجرای صحیح آن ها، برابری در قبال قوانین و احترام به نهادهای قانون گذار را گوشزد می فرمود. برای نمونه در سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج از کشور در 17 آبان 1357 می فرمایند:

«حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند، اسلام او را عزلش کرده. یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند- ظلماً- اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد. این دیکتاتوری است؟ حکومت قانون است، قانون خدا؛ یعنی حاکم، یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کند و او هم حاضر می شود. چنان که شد، حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک همچو حکومتی می خواهیم: حکومت قانون. قانون، آن هم آن قانون؛ آن هم قانون مترقی اسلام.»[ صحیفه امام، ج4، ص397.]

همچنین ایشان در سخنرانی در جمع پرسنل سپاه قرچک و ورامین می فرمایند:

«ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است، همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم… در اسلام حکومت حکومت قانون است. حتی حکومت رسول اللَّه، حکومت امیرالمؤمنین- سلام اللَّه علیه- حکومت قانون است. یعنی قانون آنها را سرِ کار آورده است. (((أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ))) حکم خداست. آنها به حکم قانون، واجب الاطاعه هستند. پس حکم مال قانون است؛ قانون حکومت می کند در مملکت اسلامی؛ غیرقانون هیچ حکومتی ندارد.»[ صحیفه امام، ج8، ص281.]

ایشان در سخنرانی در جمع عشایر در 30 مهر 1358 می فرمایند:

«شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند. اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت می کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهی، نمی توانست تخلّف بکند. خدای تبارک و تعالی می فرماید که اگر چنانچه یک چیزی برخلاف آن چیزی که من می گویم تو بگویی، من تو را اخذ می کنم و وَتینَت را قطع می کنم! به پیغمبر می فرماید. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصی بود که از او می ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت ها که دست او آمد دیکتاتوری بکند، اگر او یک شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم می تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین(علیه السلام) یک آدم دیکتاتوری بود، آن وقت فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتور را بگیریم.»[ صحیفه امام، ج10، صص 311-310.]

حکومت اسلامی، حکومت قانون

ایشان در کتاب ولایت فقیه خویش در مورد کیفیت حکومت اسلامی که حکومت قانون الهی هست نیز در بیانات مفصلی می فرمایند:

«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. مثلًا استبدادی نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هر کس را اراده اش تعلّق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت امیر المؤمنین(علیه السلام) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه» است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است… در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانون گذاری»، که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند…

حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) بیان شده است. اگر رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است، «خلیفةُ اللَّه فی الأرض». نه این که به رأی خود حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود. همچنین بعد از این که احتمال می رفت اختلافاتی در امت پدید آید- چون تازه به اسلام ایمان آورده و جدیدالعهد بودند- خدای تعالی از راه وحی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را الزام کرد که فوراً همان جا، وسط بیابان، امر خلافت را ابلاغ کند. پس رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) به حکم قانون و به تبعیت از قانونْ حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) را به خلافت تعیین کرد؛ نه به این خاطر که دامادش بود، یا خدماتی کرده بود؛ بلکه چون مأمور و تابع حکم خدا و مجری فرمان خدا بود.

باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکم فرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و ولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است: قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرؤوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) هم به حکم خدا است که می فرماید: «و اطیعُوا الرَّسول» (از پیامبر پیروی کنید). پیروی از متصدیان حکومت یا «اولواالامر» نیز به حکم الهی است، آنجا که می فرماید: (((أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ))) رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم)، در حکومت و قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد: همه تابع اراده الهی هستند.»[ ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، صص45-43.]

برابری همه اشخاص در برابر قانون

یکی دیگر از نکات مورد تأکید حضرت امام(رحمت الله علیه) برابری همه اشخاص از رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) و امیرالمومنین(علیه السلام) و سایر خلفاء گرفته تا فقیه و عالم و عامی در برابر قانون اسلام است. برای نمونه ایشان در سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان در 14 شهریور 1358 می فرمایند:

«در اسلام قانون است، همه تابع قانون اند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است؛ قرآن کریم است، و سنت رسول اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم. فرقی ما بین اشخاص نیست در قانون اسلام. فرقی ما بین گروه ها نیست. با این که پیغمبر اکرم عرب بوده است و با عرب صحبت می فرموده است، می فرماید که هیچ عربی بر عجم شرافت ندارد؛ و هیچ عجمی هم بر عرب شرافت ندارد. شرافت به تقواست. شرافت به این است که تبعیت از اسلام، هرکس بیشتر تبعیت از اسلام کرد، بیشتر شرافت دارد و هر کس کمتر، شرافتش کم است، ولو این که بسته به رسول اکرم باشد. حضرت-سلام اللَّه علیه- از قراری که نقل شده است، آن آخری که در معرض موتشان بوده است، جمع کردند عده ای را دور خودشان از عشیره خودشان گفتند که شما فردای قیامت نیایید بگویید که من مثلًا پسر حضرت صادق بودم، من برادر او بودم، من زن او بودم. نخیر، این ها نیست در کار، عمل در کار است. باید همه با عملتان پیش خدا بروید. ما همه باید با اعمالمان پیش خدا برویم؛ نه این که حَسَبی در کار باشد، نه این که نَسَبی در کار باشد. این حرف ها مطرح نیست در اسلام. در اسلام یک قانون است و آن قانون الهی.» [ صحیفه امام، ج9، ص425.]

احترام نسبت به نهادهای تقنینی کشور

حضرت امام نسبت به نهادهای تقنینی کشور نیز همچون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارزش و احترام ویژه ای قائل بودند.

حضرت امام(رحمت الله علیه) در 6 خرداد 1360 در جمع نمایندگان مجلس در مورد اهمیت مصوبات مجلس می فرمایند:

«و من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.»[ همان، ج14، ص370.]

همچنین ایشان در 24 مهر 1364 مجدداً در جمع نمایندگان می فرمایند:

«من قبلًا از آقایانی که زحمت دادم معذرت می خواهم، لکن بعض مسائل هست که موجب شد من به خدمت آقایان برسم و آن چیزی که تکلیفم هست، عرض کنم. اولًا که هیچ نگرانی ای در این مسائل نیست و من تأیید می کنم مجلس را و همیشه سفارش می کنم به ملت که مجلس را باید تأیید کنند. و مجلس از ارگان هایی است که لازم است بر همه ما که او را تأیید کنیم. و هیچ کس حق ندارد که راجع به مجلس جسارتی بکند، و مجلس حقش است که موافق و مخالف داشته باشد و ممتنع، و یک مسئله ای است که همیشه باید در مجلس باشد و این امری است که گذشت و در او هیچ صحبتی نیست.»[ همان، ج19، ص397.]

در مورد شورای نگهبان نیز حضرت امام(رحمت الله علیه) در پیامی به ملت ایران در 25اردیبهشت 1363 پس از برگزاری مرحله ی اول دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ابطال برخی حوزه ها از جانب شورای نگهبان و به دنبال اعتراض برخی ها نسبت به این امر در بخشی از این پیام می فرمایند:

«چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه ها موافق میل شان نبوده است دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان -ایدهم اللَّه تعالی- را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند غافل از آن که پیامد چنین اعمال و جوسازی ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد.

معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم.

من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم.»[ صحیفه امام، ج18، ص431.]

همچنین ایشان در پیامی خطاب به حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید فعلی و دبیر وقت شورای نگهبان در 23 دی 1366 می فرمایند:

«ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.»[ همان، ج20، ص457.]

همچنین ایشان در همان دیدار نمایندگان مجلس در 6 خرداد 1360 در ضرورت پای بندی همه به قانون و تمکین به قانون و مسئولین کشور می فرمایند:

«من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقای رئیس جمهور حدودش در قانون اساسی چه هست، یک قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت می کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت می کنم. آقای نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت می کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روی حدود خودش عمل کند. شورای نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چی است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمی شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی توانی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادند به این ها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدری بیشتر رأی دادند به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ نه هر کس از هر جا صبح بلند می شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسی را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، و لو بر خلاف رأی شما باشد. باید بپذیرید، برای این که میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم. من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم. لکن وقتی قانون شد [تصویب ] خوب، ما هم می پذیریم…»[ صحیفه امام، ج14، ص377.]