ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی

با تثبیت جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358، زمینه های عملی حاکمیت اسلام فراهم آمد. تدوین قانون براساس اسلام ضرورت یافت. تا بر مدار آن، بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… جامعه شکل گیرد. با پی گیری و اصرار حضرت امام(رحمت الله علیه)، پیش نویس قانون اساسی تهیه شد. در 14تیر 1358 شورای انقلاب، قانون انتخابات مجلس خبرگان را جهت بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد. در تاریخ 12/5/1358 خبرگان بررسی قانون اساسی، از سوی مردم برگزیده شدند. در این بین گروه ها، نویسندگان، حقوق دانان، روشنفکران با آزادی کامل، بحث های علمی و فنی بسیاری درباره اصول پیشنهادی قانون اساسی مطرح می کردند. نوشته ها و مقاله های بسیاری در رسانه های نوشتاری انتشار می یافت. رادیو وقت ویژه ای برای اظهار نظر اهل نظر اختصاص می داد. حجم زیادی طرح اصلاحی، تکمیلی برای استفاده در کمیسیون های مجلس خبرگان گرد آمد.

البته پیش نویس قانون اساسی از زمان حضور حضرت امام(رحمت الله علیه) در پاریس در دفتر ایشان آغاز شده بود. این پیش نویس را جمعی از حقوق دانان مورد بررسی مجدد قرار دادند و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام در اختیار شورای انقلاب قرار گرفت و در 24 خرداد 1358 از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسید. به موجب اصل سوم و پانزدهم این پیش نویس، آرای عمومی مبنای حکومت است و حاکمیت ملی از آن همه مردم می باشد، اسلامیت نظام ازطریق شورای نگهبان قانون اساسی تأمین می شود، اما اثری از ولایت فقیه در پیش نویس به چشم نمی خورد.

حضرت امام(رحمت الله علیه) چند روز پس از انتشار متن پیش نویس قانون اساسی در روزنامه کیهان در سخنرانی خویش در جمع علما از همه اقشار، روحانیان، روشنفکران و متفکران اسلامی درخواست فرمود که آن را بررسی کرده و نظر دهند. ایشان در همین رابطه می فرماید:

«آن که الآن محل ابتلای همه ما هست این است که یک پیش نویسی از قانون اساسی شده است و این پیش نویس به معرض افکار عمومی گذاشته شده است. الآن باید همه قشرها و شما روحانیون و همه روحانیون همه بلاد و همه روشنفکران اسلامی و همه متفکرین اسلامی، با دید اسلامی، برای جمهوری اسلامی، این قانون را بررسی کنند و نظر بدهند. این قانونی که پیش نویس شده است برای این است که همه نظر بدهند. شما آقایان، شما علمای اعلام، شما متفکرین اسلامی، شما اشخاصی که علاقه به اسلام و علاقه به دیانت مقدسه اسلام دارید و عقیده دارید به این که هیچ حکومتی مثل حکومت اسلام نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلامی نیست، باید نظر کنید به این قانون. یکی یکی موادش را یک ماه مهلت دارید، یکی یکی موادش را در نظر بگیرید، و هر چه به نظرتان رسید که برای اسلام مفید است و موافق با جمهوری اسلامی است و در این قانون ناقص است، در آن جهت تذکر بدهید و بنویسید و در روزنامه هایی که هست منتشر کنید. آقایان ننشینید که دیگران قلم ها را بردارند و بررسی از قانون بکنند؛ و به خیال خودشان آنها را … اصلاح بکنند. این حق، حق شماست. قانون اسلام را اسلام شناس باید نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلام یعنی قانون اساسی اسلام. حق این مطلب با شماست؛ با علمای اعلام است؛ با مراجع عظام است؛ با همه روشنفکران اسلامی است. ننشینید تا این که روشنفکران خارجی، روشنفکرانی که به اسلام عقیده ندارند، اظهارنظر بکنند و این حرف هایی که می نویسند بنویسند. شماها قلم را بردارید.»[ صحیفه امام، ج8، صص 219-218.]

روزنامه های تابستان 1358 مملو از این اظهارنظرهاست و از سوی برخی شخصیت ها پیشنهاد می گردد که مسئله ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود؛ البته این بدان معنا نیست که پیش از این، مسئله ولایت فقیه مطرح نشده بود، بلکه می توان به مقاله «طرز حکومت اسلامی و شرایط زمام داری از نظر امام خمینی» در تاریخ 9/11/1357 اشاره کرد و آیت الله شریعتمداری درخصوص نقش مراجع می گوید:

«کار مراجع ارشاد و راهنمایی و مراقبت است و خودشان در دولت شرکت نمی کنند، ولایت فقیه هم جایی که لازم است، محفوظ است».[ روزنامه اطلاعات 5/12/1357.]

و در اطلاعیه آیت الله گلپایگانی(رحمت الله علیه) آمده است:

«اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسئله اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت براساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.»[ روزنامه جمهوری اسلامی، 30/3/1358.]

آیت الله مرعشی نجفی(رحمت الله علیه) نیز اصولی را برای اضافه شدن به قانون اساسی پیشنهاد کردند؛ از جمله:

«ولایت فقیه جامع الشرایط در هر عصری معتبر است.»[ روزنامه کیهان، 1/5/1358.]

انتقادات علما به پیش نویس قانون اساسی عمدتاً در جهت رعایت ابعاد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی بود و در همین خصوص بسیاری از آنان بر درج ولایت فقیه در قانون اساسی تأکید نمودند. همچنان که از مهم ترین انتقادات کنگره مسلمانان منتقد قانون اساسی نیز که از چهارم تیر ماه 1358 به مدت دو هفته در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار گردید، عدم درج ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی بود[ محمدوحید قلفی، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، تهران، چاپ و نشر عروج، 1384، صص 400-394.]. با تبدیل نظریه ولایت فقیه به یک جریان و خواست عمومی و پیشنهادهایی که به دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارسال گردید. اصل ولایت فقیه در گروه اول مجلس مطرح شد، سپس در جلسه مشترک کمیسیون ها و گروه های مجلس با حضور اکثریت نمایندگان طی سه روز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در تاریخ 21شهریور 1358 به تصویب رسید.[ اصل پنجم قانون اساسی با اکثریت 53 نفر موافق، 4 نفر ممتنع و 8 نفر مخالف به تصویب رسید.] اما سؤالات اساسی که درباره این مسئله مطرح می شود، این است که چرا اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی پیش بینی نشده بود؟ آیا می توان گفت که ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی از اصول ذاتی نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی شده است؟ در غیر این صورت، پس چرا امام خمینی علی رغم حاشیه ای که بر پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی زدند، متعرّض این نقص نشدند؟!

در اینجا کمی تاریخ را مرور می کنیم:

مجلس خبرگان، با پیام سرنوشت ساز حضرت امام(رحمت الله علیه) که بیانگر خط مشی کلّی خبرگان در تدوین و تصویب اصول و قوانین بود. افتتاح شد.

دولت و شورای انقلاب، آیین نامه ای جهت بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی و تصویب قانون ها، تهیه دیده بودند که در آن آمده بود: تخلّف از چارچوب اصول پیش نویس، بسته به اجازه شورای انقلاب است.

مجلس خبرگان، این آیین نامه را نپذیرفت؛ زیرا خود را نهادی مستقل می دانست. ازاین روی، آیین نامه کارآمدتری برای بررسی اصول، تدوین و تصویب کرد. در آن آیین نامه مجلس موظف شده بود، کاستی های موجود در پیش نویس را جبران و اصول غیرلازم را بردارد.

از همان اوان، که ولایت فقیه به گفت وگو گذاشته شد، تا به امروز، در برابر این اصل، گروه های سیاسی واکنش های گوناگونی از خود نشان داده اند. این واکنش ها هم در حوزه خودی ها و طرفداران انقلاب بود و هم در حوزه غرب گرایان و دگراندیشان. خودی ها اصل ولایت فقیه را پذیرفته بودند، بیش تر در نوع نگرش و برداشت از اصل، اختلاف نظر داشتند. ولی دگراندیشان، بیش تر با اصل ولایت فقیه سر ناسازگاری داشتند و ناسازگاری خود را به گونه هایی ابراز می داشتند. تلاش ورزیدند، مجلس خبرگان شکل نگیرد. بلکه در محفل ها و نشست های رسمی و غیررسمی، در مصاحبه ها و سخنرانی ها و اطلاعیه ها، خواستار مجلس مؤسسان شدند و اعلام کردند: «… هیچ قانون اساسی که از مجلس مؤسسان نگذرد، ارزش و اعتبار قانونی نخواهد داشت…»[ روزنامه پیغام امروز 28/3/1358.] در پاسخ این گروه، که وام دار فرهنگ غرب بودند؛ حضرت امام(رحمت الله علیه) اعلام داشتند:

«الآن ما می خواهیم قانون اساسی یک مملکت را درست کنیم و به نظر ملت برسانیم. خوب، یک همچو چیزی، یک همچو امر مهمی را این ها حالا افتاده اند دوره که نه، ما می خواهیم «مجلس مؤسسان» باشد! آن مجلس مؤسسان عریض و طویلی که ششصد- هفتصد نفر باید جمع بشوند، که اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند، یک شش ماهی لازم است تا مجلس مؤسسان درست بشود؛ و بعد هم افراد مختلف، افراد مُغرض، نمی گذارند که این قانون درست تحقق پیدا بکند. و نظرشان به این است که طول بکشد. یک چیزی که با دو ماه می شود اصلاحش کرد، به دو-سه سال، سه-چهارسال، طولش بدهند و آنها توطئه ها را بکنند، کارهایشان را انجام بدهند و اجتماعاتشان را با هم بکنند، و یک دفعه نه اسلام و نه کشور و نه قانون اساسی، و همان حرف های سابق.»[ صحیفه امام، ج8، ص182.]

فقدان اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی!

در اینجا به بیان برخی موارد می پردازیم. اولین مورد مربوط به بیانات دکتر شیبانی در جلسه ی بیستم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ایشان در آنجا در همین رابطه می گوید:

«حالا انتقاد می کنند که در پیش نویس قانون اساسی که قبلًا تهیه شده در آنجا ذکری از این موضوع نشده بود. خوب این اصل، اصل مسلّمی بوده؛ زیرا آن پیش نویس هم مربوط به زمانی بوده که حکومت طاغوت مستقر بوده و چون حاکم، حاکم مبسوط الید نبوده، ذکری از او نشده است، ولی در این موقعیت فعلی وظیفه ما مسلمان ها این است که حق مردم را به حق دار بدهیم.»[ صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلسه 31- 1، ج1، ص509.]

دکتر حسن حبیبی نیز که از حقوق دانانی بود که امام در پاریس تهیه پیش نویس قانون اساسی را به آنها محول کرده بود و طرح تنظیمی ایشان یکی از منابع متن پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی بود در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه کیهان مبنی بر این که: «اکثراً اشکال می کنند ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی نشده است»، ضمن تردیدی تأمل برانگیز، به جریاناتی که پیش از این بدان ها اشاره گردید، اشاره می کند:

«واقعیت این است که هنوز جامعه برای درک مفهوم متعالی ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مسئله جریان های متضادی وجود دارد و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم.»[ روزنامه کیهان 6/6/1358.]

البته امام خمینی(رحمت الله علیه) به رغم برخورداری از نقش رهبری انقلاب اسلامی، همانند رویه پیشین خویش، از همه اقشار، روحانیان، روشنفکران و متفکران اسلامی درخواست می فرمودند، ضمن بررسی پیش نویس که در جراید به چاپ رسیده، طی یک ماه هر چه به نظرشان برای اسلام مفید است و موافق جمهوری اسلامی بوده و در این قانون به آن توجه نشده است، تذکر دهند و در روزنامه ها منتشر گردد به گونه ای که گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی برخاسته از یک خرد جمعی و تصمیم نخبگان و پذیرش افکار عمومی جامعه باشد. درحالی که اگر حضرت امام(رحمت الله علیه) در مورد گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به طور مستقیم اصرار می کردند. چه بسا در میان افکار عمومی تداعی می شد که مجلس فرمایشی است و از آن جا که امام خمینی(رحمت الله علیه) خودشان مسئولیت رهبری انقلاب را بر عهده داشتند شائبه دعوت به خود و تثبیت جایگاه خود به طور رسمی چه بسا مطرح می شد.

و به نوعی دعوت به نفس خویش تلقی می گردید؛ که بنا بر برخی روایات نکوهش شده است با این توضیح که بنا به دلالت برخی روایات قیام ها به دو دسته عمده زیر تقسیم شده است:

1. قیام هایی که جلوداران آنها، به خود دعوت می کنند؛

2. قیام هایی که برای مقابله با باطل و اقامه حق صورت می گیرد.

قیام های دسته اول را گمراه کننده و باطل اعلام کرده و قیام های دسته دوم را تأیید نموده است. ازاین رو امام صادق(علیه السلام) در خصوص قیام زیدبن علی می فرمایند:

هنگامی که کسی برای قیام به سوی شما آمد توجه کنید که برای چه هدفی قیام می کنید، نگویید که زید هم خروج کرد، زید مردی عالم و راست گفتار بود، او هرگز شما را به سوی ریاست و حاکمیت خویش دعوت نکرد، بلکه به هر آنچه رضای آل محمد است فراخواند و اگر پیروز می شد به عهد خود وفا می کرد. او برای شکستن قدرت طاغوتی بنی امیه قیام کرد.[ إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ تَخْرُجُون وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زَیْدٌ فَإِنَّ زَیْداً کَانَ عَالِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ یَدْعُکُمْ إِلَی نَفْسِهِ إِنَّمَا دَعَاکُمْ إِلَی الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(علیهم السلام) وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَی بِمَا دَعَاکُمْ إِلَیْهِ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَی سُلْطَانٍ مُجْتَمِعٍ لِیَنْقُضَه (الکافی، ج8، ص264)]

همچنین امام رضا(علیه السلام) در پاسخ مأمون بر همین نکته تأکید کردند:

«زیدبن علی از عالمان آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) بود، برای خدا خشم کرد و در راه خدا جهاد کرد».[ فَقَالَ الرِّضَا(علیه السلام) یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا تَقِسْ أَخِی زَیْداً إِلَی زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ فَإِنَّهُ کَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ غَضِبَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَاهَدَ أَعْدَاءَهُ حَتَّی قُتِلَ فِی سَبِیلِه …(عیون أخبار الرضا(علیه السلام)، ج1، ص249)]

ازاین رو امام خمینی(رحمت الله علیه) تنها زمانی به صراحت به دفاع آشکار از ولایت فقیه پرداخت که این اصل بنا به در خواست عمومی توسط خبرگان مردم طرح شد و به تصویب رسید. این رویه نه تنها در تدوین قانون اساسی، که در بازنگری آن – درخصوص حدود و اختیارات رهبری – از سوی امام مورد تأکید قرار گرفت؛ همچنان که در پاسخ به نامه آیت الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، می فرماید:

«خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم، هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند من دخالتی نمی کنم.»[ صحیفه امام، ج21، ص371.]

بدین ترتیب نمی توان گفت که حضرت امام(رحمت الله علیه) چرا به صراحت به تلازم ولایت فقیه با جمهوری اسلامی اشاره نکرده است!! و چرا استقرار حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را از جمله اهداف انقلاب اسلامی و اصول مسلّم جمهوری اسلامی معرفی ننموده است؟![ حسن بیارجمندی، ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی، مجله علوم سیاسی، شماره 31.]