منافع ملی و ارزش های ایدئولوژیک

در نظام اسلامی منافع ملی و ارزش های ایدئولوژیک هم پوشانی داشته و ارزش های دینی جزو منافع ملی محسوب می گردند و با یکدیگر تقابل ندارند. همانگونه که در نظام های سکولار، مبانی سکولار به گونه ای تعریف شده اند که جزیی از منافع ملی هستن. توضیح آنکه یکی از اصولی که سیاست خارجی کشورها را جهت می‌دهد منافع ملی است. منافع ملی عبارت است از هدفهای اساسی و همیشگی که مردم و دولت در صدد تحمیل و حفظ آن‌ها در صحنه بین‌المللی هستند.(فرانکل، جوزوف، روابط بین‌الملل در جهان متغیر، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات 1376، ص 118)اهداف و ارزشهایی که منافع ملی را تشکیل می‌دهد غالباً به شکل زیر دسته‌بندی می‌شود:الف.هدفهای اولیه و حیاتی که معمولاً ملت‌ها به خاطر آن حاضراند نهایت فداکاری را بنمایند. این اهداف، اصول کلی و محورهای عمدة سیاست خارجی را معین می‌کند. موجودیت یک ملت و حق تعیین سرنوشت جامعه و امنیت ملی از جملة این اهداف سیاسی و اولیه است.
ب.هدفهای ثانویه یا متوسط و درجه دوم که معطوف به روابط بین دولتها برای پیشبرد مقاصد عمومی و خصوصی و رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و مناسبات تجاری، توسعة نفوذ و سلطه و… از طریق عقد قرار‌داد‌های مختف می‌باشد.
ج.هدفهای جهانی دراز مدت که مربوط می‌شود به آرمانها (و ایدآل های مکتبی) برای ایجاد یک نظام با سیستم بین‌المللی حکومت جهانی، نظم نوین سیاسی، اقتصادی، ایجاد تحول در جامعة بشری و غیره.(کاظمی، علی اصغر، روابط بین‌الملل در تئوری و عمل، تهران، قومس، 1373، ص 112)
در این تقسیم‌بندی، اهداف اساسی و اولیه در رأس و محور سیاست خارجی قرار دارد. این اهداف به تناسب نظامهای فکری و دستگاههای اعتقادی که در جوامع وجود دارد، تفاوت پیدا می‌کند. در برخی از جوامع استقلال، حق تعیین سرنوشت برای همة اقشار ملت و امنیت ملی مهم‌ترین ارزشهای ملی را تشکیل می‌دهد؛ ارزشهایی که ملتها برای حفظ یا رسیدن به آن‌ها از هیچ‌گونه فداکاری دریغ نمی‌ورزند. اما در یک سری جوامع فراتر از این ارزشها، ارزشهای دیگری نیز وجود دارد که از احترام برین برخوردار است. و آن، ارزشها و اصول اعتقادی است که در جوامع دینی مطرح می‌باشد. مثلاً در یک جامعه اسلامی، «نظام اسلامی» از جمله اهدافی است که امت مسلمان برای دست‌یابی به آن حاضرند نهایت فداکاری را بنمایند.
بنابراین در جامعه اسلامی منافع ملی ترکیبی از مصالح مادی و معنوی است. اصول دین، نظام اسلامی و پایه‌های که این نظام بر آن‌ها مبتنی است، از مؤلفه‌های اساسی منافع ملی است که همچون حق تعیین سرنوشت و امنیت ملی در هیچ شرایطی قابل تغییر و تبدیل و معامله نمی‌باشد، برخلاف آن هدفهای درجه دوم و متوسط که از مؤلفه‌های متغیر منافع ملی می‌باشند و بسته به شرایط سیاسی، تاریخی و جغرافیایی تغییر می‌کنند.
با توجه به این تبیین و درجه بندی ای که از منافع ملی وجود دارد؛ اولاً؛ در یک جامعه دینی منافع ملی از مصالح دینی و مذهبی اجتماع قابل تفکیک نمی باشند. مصالح دینی جزء منافع ملی است. در این جوامع باید منافع ملی را به گونه‌ای تعریف کرد که ملاحظات اخلاقی، دینی و دیگر ملاحضات نوع دوستانه بخشی از آن باشد.
ثانیاً؛ ارزشها و اصول دینی جزء آن دسته از ارزشهایی است که بر هدفهای متوسط و ثانویه معطوف به روابط بین دولتها برای پیشبرد مقاصد عمومی از قبیل رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی و… ناظر است، یعنی هر نوع سیاستی که در این حوزه اتخاذ می‌گردد باید در چارچوب آن ارزشها و اهداف اولیه باشد و نمی‌توان به بهانه توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مثلاً، سیاستی را در پیش گرفت و رابطه‌ای برقرار کرد که آن ارزشها و اهداف اساسی دین از جمه اصل نظام خدشه‌دار شود، چنانکه نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای طرحی را به اجرا گذاشت که استقلال مملکت و حق تعیین سرنوشت ملت به مخاطره افتد. مگر این‌که منافع ملی را از یکسو به شکلی تعریف کنیم که فقط ناظر به دستاوردهای مادی اجتماع باشد و از سوی دیگر پای دین را از حوزه روابط اجتماعی و سیاسی قطع کنیم؛ یعنی معتقد به نوعی سکولاریسم شویم؛ ولی هر کس کمترین تدبری در احکام حکومتی،‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام داشته باشد، به این نتیجه می‌رسد که اسلام دین سیاست و در هر بعدی از ابعاد روابط اجتماعی دارای نگرش و الزامات مخصوص به خود داشت.
در نظام حقوقی اسلام، علاوه بر این‌که قواعد و مقرراتی برای تنظیم روابط داخلی وجود دارد، اصولی نیز به چشم می‌‌خورد که به روشنی چارچوب روابط بین‌الملل را مشخص می‌نماید. رابطه صلح‌آمیز و تفاهم بین‌الملل با تکیه بر قدر مشترکها،(سوره آل‌عمران، آیه 64) برابری ملتها، احترام متقابل،
مشارکت و تعاون اسلامی(سوره مائده، آیه 2)، عدم توسل به زور و نفی تجاوز، نفی سلطه اجانب(سوره نساء، آیه141) و حمایت از مبارزات حق‌طلبانه و جنبشهای رهایی بخش(نهج‌البلاغه ، نامه 47) از جمله این اصول است که بر روابط بین‌الملل حاکم است و منافع ملی هم در همین چارچوب تعقیب می‌شود.
بر فرض بپذیریم که منافع ملی از ارزشهای ایدئولوژیک و اهداف دین جدا و با ملاحظات اقتصادی مرادف است، ولی نباید تصور کرد که هدفها و منافع ملی بدون مقدمه از اذهان سیاستگذاران تراوش کرده، به صورت سیاستها و جهت‌‌گیریهای خاصی به مورد اجرا در می‌آیند، بلکه این تصمیمها محصول تجربه‌های تاریخی، وضعیت ژئوپولیتیکی، کارکرد نظام بین‌الملل و از جمله اعتقادات سیاسی و ایدئولوژیک است.(قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران، سمت، 1377، ص 135)
بنابر این، در جامعه اسلامی میان منافع ملی و اصول و مبانی ارزشی تقابلی وجود ندارد، در عین حال در مواردی ممکن است امر دائر مدار بین اهم و مهم شود که به حکم عقل و شرع، امر اهم بر مسأله مهم ترجیح داده می شود و این به معنای فدا کردن ارزش های دینی در قبال منافع ملی یا بر عکس نبوده و معیار اهم بودن یک مسأله نسبت به مسأله دیگر است که موجب می شود به صورت موقت از مسأله مهم صرف نظر نمود. به عنوان نمونه در جریان پذیرش قطعنامه 598 نجات ملت عراق از چنگال رژیم بعث ایجاب می کرد که جنگ تا سرنگونی صدام ادامه یابد، اما شرایط به وجود آمده و وضعیت کشور و تصمیم کارشنانان، حضرت امام را مجاب نمود که قطعنامه را در راستای منافع ملی بپذیرند یا در جریان مذاکرات هسته ای احقاق حقوق هسته ای کشورمان در قبال زیاده خواهی غربیها ایجاب می کرد که بدون توجه به آنها، فعالیت های هسته ای ادامه پیدا نماید، اما شرایطی مانند لزوم خنثی نمودن تبلیغات گسترده علیه نظام و معرفی کردن کشورمان به عنوان کشوری جنگ طلب و نشان دادن صداقت و شفافیت فعالیت های هسته ای کشورمان و آشکار شدن ماهیت دشمنان و غیر قابل اعتماد بودن آنان در عمل در قبال برخی تبلیغات داخلی که حل مشکلات کشور و رفع تحریم ها را با مذاکرات ممکن می دانست، نظام را به موافقت با مذاکرات در راستای منافع کشور وا داشت و به دنبال امضای برجام و عمل نکردن طرف های مقابل به تعهدات خود و خروج آمریکا از برجام، کشورمان در راستای منافع ملی و آموزه های قرآنی به ایستادگی در برابر زیاده خواهیهای آنان و کاهش تعهدات و الزام طرف های مقابل به عمل به تعهدات خود، روی آورد.