آزادی راهپیمایی در قانون اساسی

اصل اعتراض و انتقاد در نظام جمهوری اسلامی بر اساس آموزه های دینی و حقوق قانونی پذیرفته شده است و بر اساس قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است .»(1) از این جهت، کسی با اصل اعتراض و انتقاد مخالفتی نداشته و شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی صنفی و غیر صنفی فراوانی در مقابل مجلس شورای اسلامی و نهادها و سازمان های دیگر بوده ایم که مسئولان در جمع آنها حضور یافته و سخنان و مطالبات افراد را شنیده و مشکلات آنها مورد پیگیری قرار گرفته است و این تجمعات غالباً بدون هیچ مشکل خاصی پایان یافته است. در سال‌های اخیر دست‌کم 2500 تجمع مسالمت‌آمیز، به‌صورت قانونی یا غیرقانونی، در کشور برگزار و در آن مطالبات صنفی پیگیری شده ‌است.اگرچه آمار رسمی از سوی مراجع ذیربط در این زمینه منتشر نشده، اما بررسی اخبار تجمعات در 2 سال‌گذشته حکایت از آن دارد که در سال 1400 دست‌کم 1500 تجمع (قانونی یا غیرقانونی) و در سال 1399 نیز حداقل حدود هزار تجمع (قانونی یا غیرقانونی) با ابعاد و میزان جمعیت متفاوت در شهرهای مختلف کشور برگزار شده که قریب به‌اتفاق آنها نیز بدون دخالت نیروهای انتظامی و با مسالمت پایان یافته و قشرها و اصناف گوناگون تجمع‌کننده توانسته‌اند خواست‌ها و مطالبات‌شان را به مسئولان مربوط منتقل کنند. با نگاهی به تجمع‌های برگزارشده در 2 سال‌گذشته درمی‌یابیم که مردم و اصناف معترض با تجمع درمقابل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، مجلس، قوه‌قضاییه و همچنین وزارتخانه‌های مربوطه، اعتراض خود را بدون هیچ فشار و محدودیتی با مقام‌های مربوط مطرح کرده‌اند و در بسیاری از موارد، پیگیری‌ها برای تحقق مطالبات مطرح‌شده ازسوی مراجع دولتی نیز انجام شده ‌است.
بررسی تجمع‌های برگزار شده در این مدت حکایت از آن دارد که حجم زیادی از آنها از سوی اصناف و قشرهایی ازجمله «معلمان»، «بازنشستگان»، «کشاورزان» و «کارگران» برگزار شده و موضوع «واکسن کرونا» و «کم‌آبی» نیز طی سال‌های 99 و 1400 زمینه‌ساز برگزاری تجمع‌های بسیاری در شهرهای مختلف کشور شده ‌است.
اگرچه دشمنان مردم ایران در اغتشاشات اخیر تلاش کردند مسیر انتقال مسالمت‌آمیز مطالبات مردم به مسئولان را «مسدود شده» جلوه دهند، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مردم، از قشرها و صنوف مختلف، در سال‌های اخیر با برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، خواست‌ها و مطالبات خود را مطرح کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آنها نیز با پیگیری مسئولان مربوط تا رسیدن به نتیجه همراه بوده‌است.
این درحالی است که آمارهای جسته و گریخته موجود در زمینه برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز درسطح کشور بسیار بیش‌از اینهاست. سخنگوی وقت وزارت کشور در دی‌ماه 1396 در جریان یک نشست‌خبری، به آماری در این زمینه اشاره کرده‌ که نشان می‌دهد مردم در شهرهای مختلف ایران در سال‌های گذشته برای پیگیری مطالبات خود در حوزه‌های مختلف تجمعات بسیاری برگزار کرده‌اند. سلمان سامانی در آن نشست اعلام کرد در طول دولت یازدهم، حدود 43 هزار تجمع «با مجوز یا بدون‌مجوز» در کشور برگزار شده ‌است.
این آمار نشان می‌دهد برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و قانونی روالی است که در سال‌های گذشته در سطح کشور وجود داشته و به‌عنوان زمینه‌ای برای انتقال مطالبات مردم به مسئولان مطرح بوده‌است.
نکته جالب اینجاست که به‌گفته مقام‌های وقت وزارت کشور، در سال 1398، 331 تجمع با استفاده از سازوکارهای مشخص شده در قانون برگزار شده ‌است. اگرچه براساس آمارهای موجود، این تعداد تجمع قانونی میزان ناچیزی از تجمع‌های برگزار شده در آن سال بوده، اما نشان می‌دهد راه برگزاری تجمع‌های قانونی بسته نیست و با اصلاح برخی فرایندها، می‌توان شاهد برگزاری تجمع‌های بیشتری بود.
موج‌سواری رسانه‌های معاند در شرایطی است که در سال‌های اخیر شهرهای مختلف کشور به‌دفعات شاهد برگزاری تجمع‌های قانونی و مسالمت‌آمیز بوده‌ که با بازتاب‌های گسترده‌ای نیز همراه شده ‌است. به‌عنوان مثال، در طول سال 1400 شاهد برگزاری تجمع‌های زیادی ازجمله «تجمع‌های بازنشستگان تامین‌اجتماعی در فروردین»، «تجمع سهامداران بورس در فروردین»، «تجمع اعتراضی داروسازان در چند شهر کشور در فروردین»، «تجمع مالباختگان بورس در 3 کلانشهر در اردیبهشت»، «تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی به کمبود آب در اردیبهشت»، «تجمع‌های کارگران پیمانی صنعت نفت برای پیگیری مطالبات خود در تیرماه»، «تجمع مردم اصفهان برای پیگیری موضوع خشکی زاینده‌رود در آبان‌ماه»، «تجمع بیماران تالاسمی در شیراز در آذرماه»، «تجمع اعتراضی مردم استان چهارمحال‌وبختیاری به کمبود آب در آذرماه»، «تجمع کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه»، «تجمع خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی مقابل دادگاه در تهران در آذرماه»، «تجمع خانواده‌های کودکان مبتلا به بیماری SMA در تهران در آذرماه»، «تجمع‌های اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف کشور در آذرماه»، «تجمع مالباختگان «سکه ثامن» در تهران» و «تجمع کارگران شرکتی صنعت برق در تهران در آذرماه» در سطح کشور بوده‌ایم؛ 15 نمونه از تجمع‌های مسالمت‌آمیزی که درطول سال گذشته در شهرهای مختلف کشور برگزار و طی آن، مطالبات و خواست‌های تجمع‌کنندگان به مسئولان مربوط منتقل شده ‌است.
به این فهرست باید تجمع‌های صنفی قشرهایی مانند معلمان، بازنشستگان و کارگران شرکتی را هم افزود که درطول سال‌های گذشته همواره به‌صورت مسالمت‌آمیز با برگزاری تجمع‌هایی مطالبات خود را به مسئولان انتقال داده‌اند؛ بدون اینکه خشونت زمینه‌ساز به حاشیه رانده‌شدن خواست‌های آنان شده باشد.
تجمع اعتراضی دستفروشان درمقابل شهرداری تهران در آخرین روزهای فروردین، برپایی تجمع‌هایی درباره چالش کم‌آبی درطول فصل بهار در برخی شهرهای خوزستان، تجمع اعتراضی آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در تهران در خردادماه، برگزاری تجمع‌هایی در حمایت از قره‌باغ در مهرماه، دست‌کم در 3 استان و تجمع هواداران استقلال مقابل مجلس در مهرماه، ازجمله برخی تجمع‌های مسالمت‌آمیز درطول سال 1399 بوده‌اند که بدون خشونت برگزار شده ‌است.
علاوه‌بر اینها در طول سال 1399 مالباختگان ارزی و بورس به‌دفعات درمقابل اداره‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط تجمع‌ اعتراضی برگزار کردند و به طرح مسالمت‌آمیز مطالبات خود پرداختند. کارگران، بازنشستگان و پرستاران نیز از دیگر قشرهایی بودند که در آن سال به برگزاری تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف کشور دست زدند.(2)
در عین حال اعتراض و انتقاد و برگزاری تجمع همچون سایر حقوق و رفتارهای اجتماعی و سیاسی نیازمند سازوکارهای قانونی و مشخص است تا از هر گونه سوء استفاده احتمالی از آن جلوگیری به عمل آید. در این راستا اقداماتی برای ساماندهی و ضابطه مند کردن برگزاری تجمعات در کشور انجام شده است. به عنوان نمونه آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی در سال 1381 تصویب گردید و در 1397 دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات در تهران و مراکز استان‌ها تصمیم‌گیری کرد. البته این اقدامات تأثیر عملی چندانی بر تجمعات نداشته است و تجربه اعتراض‌های کشور در سال‌های اخیر که متأسفانه به آشوب و اغتشاش کشیده شد، حکایت از آن دارد که نیاز به تنظیم سازوکار جامع تری برای برگزاری تجمعات وجود دار.
به نظر می رسد دو عامل عمده در اجرایی نشدن کامل این اصل تأثیر گذار بوده است؛
عامل داخلی؛ برخی تفکرات سیاسی است که تا هنگامی که در قدرت قرار ندارند، اجرای این اصل را مطالبه می کنند، اما زمانی که در عرصه اجرایی ورود پیدا می کنند، با نقد، اعتراض و انتقاد در عمل مخالف هستند از این رو زمینه و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این اصل را پیگیری نمی کنند و اگر در مواردی هم بحث آزادی تجمعات مطرح شده است، بیشتر ژشت سیاسی بوده تا انگیزه واقعی و نیاز کشور. به عنوان نمونه در برهه ای که شعار توسعه سیاسی توسط دولت اصلاحات داده می شد، اقدام مؤثری در اجرای این اصل انجام نگرفت.
خوشبختانه در دولت کنونی شرایط برای تنظیم سازوکار اجرایی لازم برای اجرای این اصل فراهم شده است و در این راستا طرح ساماندهی تجمعات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در کارگروه تخصصی در حال بررسی است (3)
عامل خارجی؛ دشمنان و بدخواهان نظام که از آغاز شکل گیری آن از هیچ تلاشی در مقابله با آن فرو گذار نکرده اند، همواره مترصد فرصت و بهانه ای برای ضربه زدن به نظام بوده و برخی اعتراض ها و تجمعات فضا و شرایط را برای سوء استفاده آنها و به انحراف کشاندن اعتراض و مطالبه به حق مردم فراهم می کند در چنین شرایطی نمی توان بدون در نظر گرفتن وجود برخی تحرکات و التهاب ها در جامعه، برای هر تجمعی به آسانی مجوز صادر کرد. شرایط کشور ما با شرایط سایر کشورها از این نظر متفاوت بوده و تلاش ها و شیطنت هایی که برای سوء استفاده از تجمعات در کشور ما وجود دارد، در سایر کشورها وجود ندارد.
در مجموع این دو عامل موجب اجرایی نشدن اصل 27 قانون اساسی شده است که امیدواریم با تصویب و اجرای طرح ساماندهی تجمعات، زمینه اجرای کامل این اصل فراهم شده و شاهد سامان بخشی به تجمعات و اعتراضات و در عین حال جلوگیری از سوء استفاده دشمنان و بدخواهان نظام از آن باشیم.

پی نوشت ها:
1. قانون اساسی، اصل بیست و هفتم.
2. https://www.hamshahrionline.ir/news/712807 .
3. www.tasnimnews.com/fa/news/1401/08/29/2807229 .