فدک
فدک هدیه ای بوده از جانب پیامبر به حضرت زهرا، پس چرا در خطبه حضرت زهرا می گوید “ارث بری” ؟؟
مناطقى که به دست مسلمانان تسخیر مى شود، دو گونه است: 1. مکان هایى که با جنگ و نیروى نظامى گشوده مى شود.
این سرزمین ها در اختیار مسلمانان قرار مى گیرد و رهبر جامعه اسلامى چگونگى تقسیم یا بهره بردارى از آن را مشخص مى سازد.( الاحکام السلطانیة، ابوالحسن ماوردى، ص 139.) منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نام هاى «وطیح» و «سلالم»،(تاریخ الطبرى، ج 2، ص 302) این گونه بود.
2. مکان هایى که با صلح گشوده مى شود؛ یعنى مردم منطقه اى با پیمان صلح خود را تسلیم مى کنند و دروازه هاى خود را به روى مسلمانان مى گشایند. قرآن کریم اختیار این نوع سرزمین ها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است ( سوره آیه6) و مسلمانان در آن حقى ندارند. فدک و دو دژ پیش گفته خیبر این گونه فتح شد؛ بنابراین، ملک رسول خدا(ص) شدر .
طبرى مى گوید: «و کانت فدک خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم یجلبوا علیها بِخِیْلٍ و لا رکاب؛( ج 2، ص 302.)
فدک ملک خالص پیامبر خدا(ص) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند.» اختلاف حضرت زهرا(س) با حکومت غاصب
گزارش هاى منابع شیعى و سنى نشان مى دهد حضرت زهرا(س) و حکومت هر یک دو ادعا درباره فدک داشتند.
ادعاهاى حضرت زهرا(س) حضرت زهرا(س) فدک را ملک خود مى دانست و براى اثبات مالکیت خود دو راه را به صورت طولى پیمود؛ یعنى وقتى از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.( النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص 61.) این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.
بخشش (نحله)
عمده منابع شیعى و نیز منابع متعدد اهل سنت این نکته را بیان مى کنند که نیمى از فدک در سال هفتم هجرى به ملکیّت شخص پیامبر اکرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) – طبق آیه «و آتِ ذالقربى حقَّه؛( اسرا(17)26.)حق خویشان خود را بپرداز» – آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.( شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 268و275.)
حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اکرم(ص) براى اثبات این ادعا حضرت على(ع) و امّ ایمن را گواه قرار داد. حکومت غاصب، سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و با این بهانه که اولاً حضرت على(ع) در این گواهى صاحب نفع است و ثانیاً – حتى اگر شهادت على(ع) پذیرفته شود – در اثبات امور مالى گواهى دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، گواهى امام على(ع) و ام ایمن را رد کرد.( همان، ص 214و220؛ فتوح البلدان. ص 44.)
نقد رأى دستگاه خلافت
1-عمل حکومت از نظر قوانین و سنت اسلامى مردود است؛ زیرا: در آن زمان فدک در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسى پیامبر اکرم(ص) – البینة على المدعى و الیمین على من انکر- شاهد آوردن وظیفه مدعى و سوگند خوردن وظیفه منکر است. پس حضرت منکر به شمار مى آمد و باید سوگند مى خورد که دیگرى در این ملک حقى ندارد و با توجه به آیه تطهیر(احزاب(33):33.) که مفسران شیعه و سنى شأن نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اکرم(ص) مى دانند،(فدک فى التاریخ، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص 189.) اهل بیت آن حضرت(ع) از هر گونه رجس و پلیدى دورند و بدیهى است که مصداق این آیه نمى تواند ادعاى نادرست مطرح کند.
2-محدثان شیعه و سنى بر این نکته اتفاق دارند که پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها؛(براى اطلاع از مصادر این حدیث در کتب اهل سنت مراجعه شود به: فدک فى التاریخ، ص 118.) خداوند براى خشم فاطمه خشمگین و براى خشنودى اش خشنود مى شود.» این جمله که حکومتگران نیز آن را شنیده بودند، نشان مى دهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانى اش جز در مسیر خداوند گام بر نمى دارد و بى تردید چنین فردى هرگز ادعاى دروغ بر زبان نمى راند.
شاهد ادعاهاى حضرت زهرا(س) شخصیتى مانند على(ع) است که با آیاتى چون «آیه ولایت»(مائده(5):55.) و آیه تطهیر تأیید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.( آل عمران(3):61.) افزون بر این، با بیشترین تأییدات از سوى پیامبر(ص) روبه رو است. تنها حدیث «على مع الحق و الحق مع على یدور حیث مادار؛(موسوعة الامام على بن ابى طالب(ع)، ج 2، ص 237-243.) على با حق است و حق با على است و حق بر محور على مى گردد.» براى اثبات درستى گفتار و کردارش کافى است. این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حکومتگران با آن ها آشنا بودند. بى تردید رد کردن شهادت چنین گواهى نشان دهنده بى اعتنایى به آیات و روایات و یا دست کم نا آگاهى از آن ها است.
3- آیا رواست تصور کنیم شخصیتى که از آغاز اسلام همه هستى اش را خالصانه در طبق اخلاص گذاشته و به درگاه خداوند پیشکش کرده است، بخواهد به سود همسرش گواهى دهد؟ آیا مى توان کسى را که در طول زندگانیش از دنیا به حداقل اکتفا و اموال خود را عمدتاً وقف کرده است، به دنیاطلبى و گواهى دروغین متهم کرد؟
4-در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به فردی به نام خزیمة بن ثابت برمى خوریم که به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر کرد و گواهى اش را با گواهى دو شاهد برابر شمرد.( شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 273.)
اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصى را در همه موارد با گواهى دو شاهد برابر دانست، چرا حاکم پس از او نمى تواند گواهى حضرت على(ع) را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟
5-به گواهى حکومتگران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتى معرفى کرد(الاحتجاج، طبرسى، ج 1، ص 121.)
واضح است چنین شخصیتى هیچ گاه گواهى دروغ نمى دهد. در این جا از نظر تاریخى پرسشى اساسى رخ مى نماید: به راستى اگر پیامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیشتر بیاورد، با آن که از نظر زمان حدود چهار سال (7-11هجری) فدک در اختیار وى قرار داشت .
ارث
پس از آن که حکومت ، شهادت شاهدان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حکومت خواست میراث پدرش را که فدک نیز بخشى از آن است،(شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 217) به او واگذار کند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسک شد: «یوصیکم الله فى الولادکم للذکر مثل حظ الانثیین…؛( نساء(4):11.) خداوند به شما درباره [ارث ] فرزندانتان سفارش مى کند که سهم پسر دو برابر دختر است… .» ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل مى شود. ابوبکر در برابر این آیه استدلال کرد که انبیا از خود ارث باقى نمى گذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است که هر گاه تو درگذشتى فرزندانت از تو ارث مى برند؛ اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمى بریم؟! (شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 218و251.) آن گاه به آیات دیگر قرآن که در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسک جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زکریا بیان مى دارد که «خداوندا، من از خویشانم که پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناکم… پس فرزندى به من عطا کن که از من و آل یعقوب ارث برد.»( واضح است، با توجه به بیمناکى حضرت زکریا از وارثان فعلى خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالى است نه ارث نبوت و حکمت که این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر کس بخواهد عطا مى کند.)، در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.( الاحتجاج، طبرسى، ج 1، ص 144.)
فدک