حقوق اقلیت – نظام اسلامی
خوب با توجه به اینکه شاخصه حکومت شما تعویض است اگر کسی شبیه شما نباشد حقوق انسانی از جمله حق بیان حقوق مادی مثل بر خورداری از منابع بیت المال حال مساوات هیچ ان حق کم را نیز از او سلب می کنید
قرآن مجید، باصراحت، سیاست کلی اسلامی را درباره مراعات حقوق ملل و مذاهب دیگر، چنین بیان میکند:
«لا یَنْها کُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلوکُمْ فی الّدِینِ وَلَمْ یخرجوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ و تُقْسِطوا اِلَیْهِمْ اِنَّ اللَّهَ یُحِبُ الْمُقسِطینَ؛ ممتحنه/8 خداوند شما را درباره کسانی که در مسئله مذهب با شما جنگ نمیکنند (جنگ مذهبی ندارند) و شما را از وطنتان اخراج نمیکنند بازنمیدارد که با آنان به عدالت و نیکی رفتار نمائید. خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد».
یعنی اقلیتهای مذهبی اگر با شما جنگ مذهبی اعلام نکردند به شما فشار نیاوردند و شما را از وطنتان خارج نکردند باید با آنها به عدالت و نیکی رفتار کنید بدین ترتیب اسلام اجازه میدهد اقلیتهای مذهبی و مخالفان اسلام در جامعه اسلامی باشند و از حقوق انسانی برخوردار گردند، اما مشروط بر اینکه مزاحم اسلام و مسلمانان نبوده و بر ضد آنها کاری صورت ندهند
در آیه دیگر میفرماید:
«اِنَّما یَنْهاکُمُ اللهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فی الدِّینِ وَ اَخْرَجُکُمْ مِنْ دیارِکُمْ وَ ظاهروا عَلی اِخْراجِکُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُم فَاُوْلَئکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛ ممتحنه/9 تنها کسانی را که با شما عناد میورزند و میجنگند و شما را از وطنتان اخراج کردهاند و یا در این راه کمک کردهاند، نباید دوست بدارید و دوستداران آنان ستمگرانند».
سیاست کلی اسلام درباره اقلیتهای مذهبی و مخالفان اسلام، از این دو آیه استفاده میشود، مادامی که اقلیتها به حقوق اکثریت تجاوز نکنند و بر ضد اسلام و مسلمانان توطئه ننمایند، در کشور اسلامی کاملاً آزاد هستند و مسلمانان وظیفه دارند با آنها به عدالت و نیکی رفتار نمایند. ولی اگر بر ضد اسلام و مسلمانان با کشورهای دیگر بند و بست داشته باشند، مسلمانان موظف هستند جلو فعالیت آنها را بگیرند و هرگز آنها را دوست خود ندانند.
آری، آزادی و احترام اقلیتهای مذهبی در اسلام به پایهای است که اگر کسی از اهل ذمه کاری انجام دهد که در شرع آنها جایز است، ولی در شرع اسلام حرام میباشد مانند: شرابخواری، در حکومت اسلامی، کسی حق ندارد متعرض او بشود، مادامی که به آن عمل تظاهر ننمایند. و اگر به آن تظاهر کنند، به عنوان نقض قانون «تحتالحمایگی» مورد بازخواست قرار می گیرند.
اما اگر عملی انجام بدهند که در دین آنها هم عملی حرام است مانند: زنا و لواط و … از نظر حقوق با مسلمان هیچ تفاوتی ندارند، و قاضی حق دارد حدّ جاری کند و میتواند او را به ملت خود تحویل بدهد تا طبق قوانین مذهبی خودشان مجازات کنند. در فقه اسلامی میخوانیم: اگر دو نفر از اهل ذمه، مرافعه خود را پیش قاضی مسلمان ببرند، قاضی مخیر است یا میان آنان، طبق حکم اسلام قضاوت نماید و یا اینکه، از او اعراض کند به موجب آیه شریفه:
«فَاِنْ جَاؤْکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ اَوْ اَعْرِض عَنْهُمْ»مائده/42
اسلام به مسلمانان اصرار و تأکید میکند که پیمانهای خود را در مورد حمایت از اهل ذمه محترم بشمارند و با آنان مدارا و خوشرفتاری کنند، چنانکه در قرآن مجید آمده است:
«وَ لا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْکتابِ اِلاَّ بِالَّتی هی اَحْسنُ اِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قولُوا آمَنّا بِالَّذِی اُنْزِلَ اِلَیْنا وَ اُنْزَلَ اِلَیْکٌمْ؛ عنکبوت/46 با اهل کتاب جز به طریق نیکو مجادله نکنید، مگر کسانی که از آنان ستم کردهاند به آنها بگوئید به کتاب خویش و کتاب شما ایمان داریم، خدای ما و خدای شما یکی است و ما مطیع او هستیم … ».
پیامبر گرامی درباره اهل کتاب، مسلمانان را به رفق و مدارا توصیه کرده است، در اینباره از پیامبر گرامی(ص) حدیثی نقل شده که فرمود: «من ظلم معاهدا و کلفه فوق طاقته فانا حجیجه یوم القیامة؛ (فتوح البلدان/167 ط مصر) هر کس بر هم پیمان مسلمانان ستم کند یا به او بیش از طاقت، تکلیف نماید در روز قیامت، من شخصاً طرف حساب او هستم».
و در جای دیگر میفرماید: «من آذی ذمیا فانا خصمه و من کنت خصمه خصمته یوم القیامة؛(روح الدین الاسلامی/274) هر کس به اهل ذمه اذیت کند، من دشمن او هستم در روز قیامت از او انتقام خواهم گرفت».
آیة الله جعفر سبحانی،پرسشها و پاسخ ها
به نقل از سایت تبیان
در مورد حقوق سیاسی گاهی سوال می شود که:
چرا افرادی که دین آنان زرتشت، مسیحی، کلیمی و … و یا از مذهب سنی هستند نمی توانند برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند؟
لزوم مسلمان و شیعه بودن رئیس جمهور ناشی از حقوق اساسی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور است که بر خواست و اراده اکثریت مردم ایران استوار می باشد . توضیح اینکه : مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تایید اکثریت ارای مردم کشورمان رسیده ؛ « رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. » لزوم شرایط اعتقادی در اصل فوق به این دلیل است که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه اعتقاد به اصول دین اسلام و مذهب شیعه بنیانگذاری شده است ؛ چنانکه اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد : « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج،طلاق، ارث و وصیّت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیّت دارند و در هر منطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررّات محلّی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. » بر این اساس کارگزاران اصلی و مدیران سیاسی عالی رتبه نظام به ویژه باید معتقد به مبانی اعتقادی نظام باشند ، تا بتوان یکی از راهکارهای موثر بقای نظام و اصول اعتقادی مورد خواست اکثریت جامعه را تضمین نموده و بدان امیدوار بود . از این رو شرط ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ، برای رئیس جمهور مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است . خصوصاً آن که رئیس جمهور در مراتب سوگند ، خود را متعهد پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ، ترویج دین و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) می داند . چنانکه مطابق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی « رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید. بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رییس جمهور درپیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیتهایی که برعهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم.» افزون بر این ، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری ( اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ) مدیر سیاسیِ نظامی است که اکثریت آن را شیعیان تشکیل می دهند و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است ( اصل دوازدهم قانون اساسی ) بدین جهت شرط اعتقاد به تشیع به عنوان « مذهب رسمی » کشور مورد توجه قرار گرفته است . البته سایر اقلیت های مذهبی و دینی از بیشترین حقوق و امتیازات نسبت به سایر کشورهای جهان برخوردار می باشند . ( ر. ک : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، محمد هاشمی ، تهران : نشر میزان ، 1385 ، صص 269 -270 )
و همچنین موارد دیگر که در مکاتبات بعدی مطرح نمایید تا بررسی و پاسخ داده شود
حقوق اقلیت – نظام اسلامی