اختیارات ولی فقیه و ماجرای نامه امام(رحمت الله علیه) و رهبری

حضرت امام(رحمت الله علیه) نظرشان این بوده که اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. به عنوان نمونه ایشان در 7 دی 1358 در سخنرانی با موضوع اهداف حکومت اسلامی می فرمایند:

«اینکه در این قانون اساسی یک مطلبی- و لو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند- این که در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همه شئون ولایت فقیه. و از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است، به آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند. یعنی آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولیّ امر قرار داده است و اسلام او را ولیّ امر قرار داده است با آن اوصاف نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد آن ولایت را دیگر ندارد.»[ صحیفه امام، ج11، ص464.]

نامه امام به مقام معظم رهبری در مورد اختیارات ولایت فقیه

ماجرای نامه حضرت امام(رحمت الله علیه) به مقام معظم رهبری-رئیس جمهور وقت- برای برخی از مسئولان و مردم ابهاماتی را به دنبال داشت که جهت بررسی این نامه، باید کمی به عقب برگشت و سیری که به نوشتن این نامه منجر شد را بررسی کرد.

ماجرا از این قرار است که وزیر کار آن زمان در استفتائی از حضرت امام(رحمت الله علیه) در مورد وضع شروطی الزامی برای نهادهای دولتی، سؤال می کنند. متن استفتاء به شرح زیر است:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- مد ظله العالی –

با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هر چه سریع تر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید:

«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از این که این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته. ملتمس دعا. ابوالقاسم سرحدی زاده- وزیر کار و امور اجتماعی ».[ صحیفه امام، ج20، ص430.]

که حضرت امام(رحمت الله علیه) در پاسخ می فرمایند:

«در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»[ صحیفه امام، ج20، ص430.]

به دنبال این استفساریه حضرت آیت الله صافی گلپایگانی-دبیر وقت شورای نگهبان- در نامه ای خطاب به حضرت امام(رحمت الله علیه) می فرمایند:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم . محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی- دامت برکاته –

با عرض سلام و تحیت و مسألت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصه حضرت بقیة اللَّه- ارواح العالمین له الفداء- تصدیع می دهد:

از فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و… را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیله اعمال سیاست های عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است، اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و سایر روابط به تدریج عملًا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مُستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد. دبیر شورای نگهبان- لطف اللَّه صافی .»[ صحیفه امام، ج20، صص435-434.]

که حضرت امام(رحمت الله علیه) نیز در پاسخ می نویسند:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند. و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة اللَّه»[ صحیفه امام، ج20، صص435.].

پس از آن حضرت آیت الله خامنه ای-رئیس جمهور وقت- در خطبه های نمازجمعه مورخه 11 دی 1366 در همین رابطه می فرماید:

«اشاره کنم به همین فتوا یا حکمی که اخیراً امام در رابطه با مسائل مربوط به کار و کارگر و کارفرما بیان کردند که جزو روشن ترین احکام اسلامی است و خوش بختانه بعد از آن، از طرف دبیر محترم شورای نگهبان سؤالی از امام شد که وضوح مطلب را بیشتر کرد و راه همه ی سوء استفاده ها از بیان حضرت امام را بست.

امام می فرمایند دولت می تواند در مقابل خدماتی که انجام می دهد شروط الزامی مقرر کند. یعنی کارفرما که در شرایط عادی و بدون نظارت دولت می تواند با کارگر یک رابطه ی غیرعادلانه برقرار کند، می تواند ساعت کار را افزایش دهد، مزد کارگر را کاهش دهد، امکانات رفاهی لازم را به کارگر ندهد و فشار بر کارگر بیاید؛ دولت می تواند کارفرما را اجبار و الزام کند بر رعایت یک سلسله از الزامات و وظایف. چنین چیزی در اختیار دولت اسلامی است، در مقابل آن خدماتی که به کارفرما ارائه می دهد، یعنی به کارفرما می گوید شما از برق، آب، جاده ی آسفالت، اسکله، بندر و اقسام امکانات و خدمات دولتی استفاده می کنی، شرط استفاده از این خدمات این است که شما باید این کمک را به کارگر بکنی. این شرط را در مقابل کارگر متعهد بشوید، برای چه؟ برای این که به کارگر ظلم نشود. برای این که تبعیض در جامعه به صورت یک چیز رایج و عُرف متداول در نیاید. برای حمایت از حقوق محرومان…

گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام این طور استفاده کنند و یا سوء استفاده کنند و یا نفهمی و یا عدم تسلّط آن ها به منابع و مبانی اسلامی این طور ایجاب می کرد که امام می فرمایند: دولت می تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی. چه کارهایی؟ کارهایی که برخلاف مقررات و احکام پذیرفته شده و اسلامی است؟ امام می فرمایند: نه، این ها شایعاتی هست که آدم های مُغرض مطرح می کنند. یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد، این هر شرطی نیست. آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده ی اسلام است و نه فراتر از آن.

این بسیار نکته ی مهمی است در پاسخ حضرت امام که چون سؤال کننده سؤال می کند: برخی این طور از فرمایشات شما استنباط کردند که می شود قوانین اجاره، مزارعه، مساقات، احکام شرعیه و فتاوای پذیرفته شده ی مسلّم را نقض کرد و دولت می تواند برخلاف احکام اسلامی شرط بگذارد، امام می فرمایند: نه. این شایعه است. یعنی چنین چیزی اصلاً در حوزه ی سؤال و جواب وزیر کار و امام وجود ندارد. ببینید که قضیه چه قدر روشن و جامع الاطراف است. البته در جامعه ی اسلامی، احکام پذیرفته شده ای هم که می گوییم یعنی فتوای ولی فقیه.

پس از نمازجمعه نظرات مختلفی پیرامون بیانات ایشان مطرح شد که ایشان طی نامه ای از حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) درخواست کردند تا نظرات فقهی خود را مشروحاً بیان فرمایند که حضرت امام(رحمت الله علیه) نیز آن نامه معروف را در 16 دی 1366 نگاشتند. در بخشی از این نامه آمده است:

«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آن که اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مُفوّضه به نبی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند مُلتزم به آن ها باشد…

باید عرض کنم حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.

آن چه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آن چه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن ها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم.»[ صحیفه امام، ج20، صص452-451.]

در جواب این نامه، مقام معظم رهبری، نامه ای را به حضرت امام(رحمت الله علیه) در مورخه 21 دی 1366 نگاشتند که متن نامه به شرح زیر است:

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت امام خمینی -مدظله العالی- پس از عرض سلام و ارادت، مرقوم مبارک در پاسخ به معروضه اینجانب را استماع و زیارت کردم و از ارشادات آن حضرت که مانند همیشه ترسیم کننده خط روشن اسلام است متشکرم. نکته ای که بیان آن را لازم می دانم آن است که بر مبنای فقهیِ حضرت عالی که اینجانب سال ها پیش آن را از حضرت عالی آموخته و پذیرفته و براساس آن مشی کرده ام، موارد و احکام مرقوم در نامه حضرت عالی جزو مسلّمات است و بنده همه آنها را قبول دارم. مقصود از حدود شرعیه در خطبه های نمازجمعه چیزی است که در صورت لزوم مشروحاً بیان خواهد شد. امید است سال های متمادی این ملت عزیز و فداکار و مسئولان آن و همه امت بزرگ اسلام از فکر بیدار و روشن و رهبری بی بدیل جناب عالی بهره مند گردند و خداوند عمر شریف شما را تا حضور ولی عصر -ارواحنا فداه- مستدام بدارد. 21/10/66- سید علی خامنه ای .»[ صحیفه امام، ج20، ص455.]

حضرت امام(رحمت الله علیه) نیز مجدداً در پاسخ به این نامه اخیر مقام معظم رهبری، نامه ای را به ایشان می نویسند. در بخشی از این پیام آمده است:

«جناب حجت الاسلام آقای خامنه ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی-دامت افاضاته- مرقوم شریف جناب عالی واصل و موجب خرسندی گردید. اینجانب که از سال های قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالی تاکنون باقی است، جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدّاً جانب داری می کنید، می دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می دهید.»[ صحیفه امام، ج20، ص455.]

در انتهای نامه نیز حضرت امام(رحمت الله علیه) ضمن پیش بینی سوءاستفاده مغرضین از این مباحث می نویسند:

«و جناب عالی و ملت بزرگوار خواهند دید که در اطراف همین نامه چه شیطنت ها و تحلیل ها در رسانه های گروهی مخالفین اسلام و هم دستان آنان خواهد صورت گرفت .»[ صحیفه امام، ج20، ص456.]

پس با نامه مقام معظم رهبری به امام(رحمت الله علیه) متوجه می شویم که اساساً دیدگاه مقام معظم رهبری با حضرت امام(رحمت الله علیه) تفاوتی ندارند؛ و مقام معظم رهبری خود تصریح می کنند که مبانی حضرت امام(رحمت الله علیه) را به نحو کامل پذیرفته اند.

در واقع مقصود مقام معظم رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح و پیش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد؛ تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند. برخی گمان کرده بودند که مقصود ایشان صرفاً احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ تغییری در آن نمی دهد؛ می باشد. لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود. امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند در تمامی ابعاد زندگی و همه شئون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و…، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاه های شرع را در تمامی جزئیات روشن سازد.[ محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377، صص79-78.]