حاکم اسلامی در عصر غیبت

پاسخ کوتاه:
تمام امت ها و نحله ها اعم از یونانى ها، هندوها و ایرانیان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، حکومت را در جامعه، امرى ضرورى تلقى کرده و معتقدند: جامعه بدون حکومت نمى تواند جامعه اى پایدار باشد. فقط گروهى از خوارج به نام عجارده، سخن بی اساسی داشته و معتقدند حکومت، لازم نیست.

تمام امت ها و نحله ها اعم از یونانى ها، هندوها و ایرانیان چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، حکومت را در جامعه، امرى ضرورى تلقى کرده و معتقدند: جامعه بدون حکومت نمى تواند جامعه اى پایدار باشد. فقط گروهى از خوارج به نام عجارده، قائل هستند: حکومت، لازم نیست؛ و وقتى به على بن ابى طالب(علیه السلام) اعتراض مى کردند و مى گفتند: «لاحکم إلاّ للّه» مقصودشان از حکم، همان فرمانروایى بود.این سخن که جامعه نیازى به حکومت ندارد و بدون حکومت، مى تواند زندگى کند سخنى بى اساس است. در کلمات امیرمؤمنان علی علیه السلام هم به این مسأله اشاره شده که جامعه نمى تواند بدون دولت، زندگى کند. مردم حاکمى لازم دارند چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصۀ حکو متِ او به راه حقّش ادامه دهد و کافر بهره مند از زندگى گردد؛ و نیز به وسیله آن حاکم غنائم جمع گردد؛ و به توسط او جنگ با دشمن سامان گیرد و راهها به سبب او امن گردد؛ و در فرمانروایىِ وى حق ناتوان از قوى گرفته شود، تا مؤمن نیکوکار راحت شود، و مردم از شرّ بدکار در امان گردند». (1)بنابراین وجود حاکم، ضرورى است حتى حاکم فاجر؛ چون حاکم فاجر هم به خاطر این که بتواند حکومت کند، امنیت و تا حدى رفاه ایجاد مى کند و از تجاوز دشمنان به مملکت، جلوگیرى مى کند. پس هر چند این حاکم، فاجر و گناهکار است اما در عین حال وجودش بهتر از نبودش مى باشد. *تفاوت حکومت اسلامی با سایر حکومت‌هابین حکومتى که اسلام مطرح مى کند با حکومتى که الآن در دنیا حاکم است، تفاوت فراوانى وجود دارد. در دنیا احزاب پول مى ریزند تا یک نفر را به پا دارند و از آن استفاده کنند؛ در حالى که حکومت اسلامى از ریخت و پاش دور است. امیرمؤمنان (علیه السلام) در نامه اى به اشعث بن قیس مى نویسد: «حوزه فرمانروایی تو، طعمه تو نیست، بلکه امانتى بر گردن توست و از تو خواسته اند که فرمانبردار کسى باشى که فراتر از توست . تو را نرسد که خود هر چه خواهى، رعیت را فرمان دهى. یا خود را درگیرِ کارى بزرگ کنى، مگر آنکه، دستورى به تو رسیده باشد؛ در دستان تو مالى است از اموال خداوند عزّو جلّ، و تو خزانه دار هستى تا آن را به من تسلیم کنى».(2)*اعمال ولایت از سوی ولایت فقیهولىّ فقیه، ولایت خود را از سه راه اعمال مى کند از طرف شوراى نگهبان در مجلس شوراى اسلامى؛ رئیس قوه قضائیه در دادگسترى، رئیس جمهور در قوه مجریه؛ و همگان چشم ولىّ فقیه مى باشند تا نظام از مسیر اسلامى خود بیرون نرود. بنابراین کسی که مى گوید: حکومت اسلامى، استبدادى مى باشد، صحیح نیست بلکه تهمت و دروغِ محض مى باشد. برخى براین عقیده اند: در هر کشورى، اقلیتى وجود دارد که این اقلیت نه به قانون رأى داده نه به مجلس و نه به رئیس جمهور، در عین حال باید قوانین این کشور و این نظام بر آن شخص حکومت کند؛ که این حکومتِ اکثریت بر اقلیت است و یک نوع ظلم و تحمیل مى باشد.
در پاسخ این گروه مى گوییم: جامعه از نظر فلسفه یک، معنى و از نظر علماى حقوق، معنای دیگر دارد. جامعه از نظر فلاسفه یک امر موهوم و اعتبارى است و آن که واقعیت دارد، تک تک افراد جامعه مى باشند.
به عنوان مثال: شما اگر ده نفر را براى ناهار دعوت کنید، ده نفر را دعوت کردید که این ده نفر جامعه را تشکیل مى دهند و این گونه نیست که فرد یازدهمى به نام جامعه وجود داشته باشد. این از نظر فلاسفه است؛ ولى نظر فلسفى دربارۀ حقوق، معتبر نیست؛ اما از نظر جامعه شناسان، جامعه یک نوع واقعیتى دارد، غیر از واقعیت فرد فرد افراد. بنابراین جامعه را از دو نظر فلسفى و جامعه شناسى مى شود مورد بررسى و مطالعه قرار داد که از نظر فلسفى، جامعه واقعیت ندارد؛ اما از نظر جامعه شناسى، جامعه براى خودش روح، فرهنگ و آثارى غیر از آثار فرد دارد.
جامعه شناسان مى گویند: کسانى که زندگى اجتماعى دارند اینها در حقیقت با یکدیگر قرارداد مى بندند که حقوق و شرایط یکدیگر را رعایت کنند. به عنوان مثال: اگر شما در شهرى زندگى مى کنید که احتیاج به خیابان دارد و اتفاقاً خانۀ شما مزاحم خیابان باشد، باید اجازه دهید، خانه را خراب کنند؛ چون زندگى در میان جامعه یک نوع اتفاق نظر بر این است که باید شئون جامعه حفظ شود؛ زیرا همگان متعهد شده اند، شئون جامعه را حفظ کنند و آن را عملاً امضاء نموده اند، هر چند به زبان نیاورده اند.
اصولاً زندگى اجتماعى بدون یک اتفاق نظر ممکن نیست و این جزءِ لوازم زندگى اجتماعى مى باشد و کسى که به زندگى اجتماعى تن دهد، لوازم آن را هم باید بپذیرد؛ و اگر هر فردى بخواهد رأیش حاکم باشد و یا اقلیت بر اکثریت، حاکم باشد، نتیجه اى جز هرج و مرج نخواهد بود.
*الهی و مردمی بودن حکومت اسلامی
یکى از ممیزات حکومت اسلامى این بود که حکومت در جمهورى اسلامى و در زمان غیبت، هم جنبۀ مردمى و هم جنبۀ الهى دارد و حال آن که از نامه امیرمؤمنان علی علیه السلام که به معاویه مى نویسند، استفاده مى شود اگر تنها مهاجر و انصار به حکومت رأى دهند، کافى است و لازم نیست تمام مردم در رأى گیرى شرکت کنند.(3)
قبل از این که به جواب این اشکال پرداخته شود، ذکر این نکته ضرورری است که امام با این روایت و با این رفتار، نمى خواهد جریان غدیر را نادیده بگیرد؛ زیرا آنگاه که خداوند، حاکم را معین کرده است، دیگر جایی براى اظهار نظرِ مهاجر و انصار نیست؛ اما علت اینکه امیرمؤمنان علیه السلام به معاویه مى نویسند: اگر مهاجر و انصار رأى دهند، کافى است؛ چون حضرت در مرحلۀ جدال أحسن است و مى خواهد با سخن خودِ معاویه، او را محکوم کنند.
چون معاویه مدعى بود که چون خلافتِ خلیفه اول و دوم با رأى مهاجر و انصار صورت پذیرفت، پس خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله هم باید با رأى مهاجر و انصار باشد؛ لذا امیرمؤمنان (علیه السلام) مى فرماید: اگر تعیین خلیفه باید به وسیله مهاجر و انصار صورت پذیرد، مرا نیز آنان برگزیدند. بنابراین نامه حضرت جنبۀ جدلى دارد و این منافاتى با مسأله غدیر ندارد. اما علت اینکه حضرت مى فرماید: گزینش مهاجر و انصار کافى است؛ چون در آن زمان امکان دسترسى به آراء تمام مسلمانان مدینه، مکه، یمن، حجاز و جاهاى دیگر نبود. لذا مهاجر و انصار، نمایندۀ همه مسلمان ها بودند؛ اگر اینها رأى دهند، گویا همۀ مسلمانان رأى داده اند. اما اکنون که روابط خیلى آسان است و همه مى توانند مشارکت کنند. نمى توان به جمع قلیلى اکتفا کرد.
برخى اشکال دیگرى مطرح کرده و مى گویند: گروهى از افراد جامعه اسلامى با اینکه در کشور اسلامى زندگى مى کنند، ولى اصلاً به اسلام، عقیده ندارند جمهورى اسلامى بر آنان حکومت مى کند.
در پاسخ باید گفت: اشکالى ندارد اقلیتى در جمهورى اسلامى زندگى کنند و در عین حال در کسب و کارشان آزاد باشند. اگر گفته شود جزیه و مالیات گرفتن از آنها یک نوع تحقیر، تحمیل و تجاوز به حقوق است. در پاسخ گفته مى شود: فرقى بین مسلمان ها و مسیحیان نیست و لکن مسلمان ها به عنوان زکات و خمس و مسیحیان به عنوان جزیه، مالیات پرداخت مى کنند؛ حتى مالیاتى که مسلمان ها به دولت اسلامى مى پردازند بیش از مالیاتى است که مسیحیان تحت عنوان جزیه به دولت اسلامى مى پردازد.
*رفاه اقلیت ها در حکومت اسلامی
غربى ها در رسانه هاى خود معترف هستند: اقلیت ها در دولت هاى اسلامى در کمال رفاه هستند؛ برخلاف اقلیت مسلمان در دولت هاى کافر که در نهایت فشار و سختى مى باشند. مؤید این مطلب فرمایش امیرمؤمنان (علیه السلام) است که مى فرمایند: به من خبر رسیده مهاجمى از آنان بر زن مسلمان و زنى که در پناه اسلام زندگى مى کند، تاخته و خلخال، دستنبد، گردنبند و گوشواره او را به یغما برده، و آن بینوا در برابر آن غارتگر جز کلمه استرجاع و طلب رحم، راهى نداشته، آن گاه این غارتگران با غنیمت بسیار بازگشته، در حالى که یک نفر از آن ها زخمى نشده و أحدى از آنان به قتل نرسیده است. اگر بعد از این حادثه مسلمانى از غصه بمیرد جاى ملامت نیست، بلکه مرگ او در نظر من شایسته است. (4)
در جمهورى اسلامى مسیحیان در روز یکشنبه آزادند که اعمال خود را در کلیسا انجام دهند اما در فرانسه، دخترى که مى خواهد ناموس خود را حفظ کند و با حجاب باشد، اجازه رفتن به مدرسه را ندارد. بنابراین هیچ مانعى ندارد که اقلیتى در عین حال که معتقد به اسلام نیستند در جمهورى اسلامى زندگى کنند و آزاد باشند البته مشروط بر اینکه جنبۀ اسلامى داشته باشند و تظاهر به محرّمات نکنند و علناً شراب نخورند و میگسارى نکنند.
پاورقی:
(1) . دشتى، صبحى صالح، فیض الاسلام، نهج البلاغة، خطبه40. وَ مِنْ کَلام لَهُ (علیه السلام) فِى الْخَوارِجِ لَمّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ: لاحُکْمَ اِلاّ لِلّهِ، قالَ (علیه السلام) : کَلِمَةُ حَقّ یُرادُ بِها باطِلٌ. نَعَمْ اِنَّهُ لا حُکْمَ اِلاّ لِلّهِ، وَلکِنْ هؤُلاءِ یَقُولُونَ: لا اِمْرَةَ اِلاّ لِلّهِ. وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنّاسِ مِنْ اَمیر، بَرّ اَوْ فاجِر، یَعْمَلُ فى اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ، وَ یَسْتَمْتِعُ فیهَا الْکافِرُ، وَ یُبَلِّغُ اللّهُ فیهَا الاَجَلَ، وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَىُ، وَ یُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعیفِ مِنَ الْقَوِىِّ، حَتّى یَسْتَریحَ بَرٌّ، وَ یُسْتَراحَ مِنْ فاجِر.
(2) . شکراللهى، مرتضى، آسیب شناسى حکومت دینى، فصل دوم آفات ادارى، ج5، ص1. و من کتاب له (علیه السلام) إلى اشعث بن قیس و هو عامل آذربیجان :وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَة، وَ لَکِنَّهُ فِى عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعىً لِمَنْ فَوْقَکَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَفْتَاتَ فِى رَعِیَّة، وَ لاَ تُخَاطِرَ إِلا بِوَثِیقَة وَ فِى یَدَیْکَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَیَّ وَ لَعَلِّی أنْ لا أَکُونَ شَرَّ وُلاَتِکَ لَکَ، وَ السَّلاَمُ.(نهج البلاغه، نامه 5) فرماندارى براى تو لقمه گواراى نیست، بلکه امانتى در گردن توست. تو نیز باید مطیع قانون باشى. درباره رعیت حق ندارى استبداد به خرج دهى در مورد بیت المال به هیچ کار جز با احتیاط و اطمینان اقدام مکن. اموال خدا در اختیار توست و تو یکى از خزانه داران او هستى که باید آن را به دست من بسپارى و امید است من رئیس بدى براى تو نباشم.
(3) . نهج البلاغه، بخش نامه ها، شماره 5
(4). دشتى، صبحى صالح، فیض الاسلام، نهج البلاغة، خطبه 27. وَ لَقَدْ بَلَغَنى اَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کانَ یَدْخُلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الْمُسْلِمَةِوَ الاْخْرَى الْمُعاهَدَةِ فَیَنْتَزِعُ حِجْلَها وَ قُلْبَها وَ قَلائِدَها وَ رِعاثَها، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ اِلاّ بِاِلاْسْتِرْجاعِ وَ الاِسْتِرْحامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وافِرینَ، ما نالَ رَجُلاً مِنْهُمْ کَلْمٌ، وَلا اُریقَ لَهُمْ دَمٌ. فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا اَسَفاً ما کانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ کانَ بِهِ عِنْدى جَدیراً.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سبحانی