تحقق حقوق و آزادی های عمومی

یکم. این ادعا که به حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی عمل نمی شود در کلیت آن صحیح نبوده و وجود و رعایت نسبی حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی در کشور قابل انکار نیست. بله ممکن است این حقوق و آزادیها به طور کامل عملی نشود. در ادامه دستاورد‌های انقلاب اسلامی در طول این چهل سال در حوزه «آزادی و حقوق بشر» ارائه می‌شود که به شرح زیر است:
1- ایران اسلامی آزادترین کشور دنیاست.
2- انواع آزادی شامل آزادی مذهب، آزادی اقلیت‌ها، آزادی اقوام، آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی عقیده، اندیشه و فکر و آزادی مخالفت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.
3- انقلاب اسلامی، ملت ایران­ را ازاستبداد چندهزارساله شاهی نجات داد.
4- شعار آزادی مردم در شعار‌های انقلاب، ناظر به رفع خفقان سیاسی و فکری بود.
5- در جمهوری اسلامی تفتیش عقاید مطلقاً وجود ندارد؛ یعنی هیچ‌کس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد تهدید و فشار و تعقیب قرار نمی‌گیرد.
6- جمهوری اسلامی یک نظام تک‌حزبی را به نظامی با 251 حزب رسمی و 515 انجمن صنفی تبدیل کرد.
7- غرب از دیکتاتوری شکنجه‌گر شاه حمایت می‌کرد، ولی آزادترین نظام مردم‌سالار منطقه را به بهانه آزادی محکوم می‌کند؛ چنانچه امروز از عربستان که مظهر آزادی‌ستیزی در برابر زنان و مخالفان است حمایت می‌کند.
8- جمهوری اسلامی، نقد اجتماعی را نهادینه کرد به‌گونه‌ای که همه مردم در محیط‌های عمومی در ارتباط با همه مبانی و ارکان و ساختار و شخصیت‌های نظام آزادانه اظهارنظر می‌کنند.
9- آزادی انتقادپس از انقلاب اسلامی در کل تاریخ ایران بی‌سابقه است.
10- مقایسه رفتار رحیمانه جمهوری اسلامی در مواجهه با کودتاگران سال 88، با رفتار خشن اردوغان در برابر کودتای 2016، نشانگر سعه‌صدر نظام اسلامی در برابر مخالفان است.
11- ضریب تحمل مخالف در جمهوری اسلامی به حدی است که حتی افرادی که برخی مبانی بنیادین نظام را قبول ندارند تا سطح رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و وزیر و وکیل بالاآمده‌اند.
12- افزایش تعداد عناوین کتاب منتشرشده در سال از 1500 عنوان سال 57 به 107 هزار عنوان در سال 96 نشانه این است که جمهوری اسلامی بر مبنای سانسور، حوزه فرهنگ ملی را اداره نمی‌کند.
13- مردم ایران از حیث دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات در رتبه‌های بالای جهانی هستند. چنانچه بیش از 95 درصد خانوار‌های ایرانی به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.
14- میزان دسترسی مردم ایران به امواج ماهواره‌ای درجهان بی‌نظیر است.
15- انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ، آزادی حیوانی شهوانی افسارگسیخته و خانواده ستیز و کالا پنداری زن را به آزادی انسانی و عقلانی تبدیل کرد.
16- حکومت غربی با مشغول سازی مردم به آزادی حیوانی، مردم را از محدودیت و سلب آزادی‌های سیاسی‌شان غافل کرده اند، اما با انقلاب اسلامی مفهوم انسانی آزادی فعالیت یافت.
17- سرانه فضای عبادی اقلیت‌های مذهبی در ایران دو برابر سرانه مسلمانان ایران است. (250 کلیسا، 16 کنیسه و 78 عبادتگاه زرتشتیان در ایران موجود است که هزینه بازسازی و تعمیر آن‌ها با دولت است)
18- بیش از 980 هزار پناهنده و 2 میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند.
19- ایران دومین کشور جهان ازنظر پذیرش پناهنده محسوب می‌شود.
20- بیش از 300 هزار دانش‌آموز خارجی در مدارس ایران به‌طور رایگان تحصیل می‌کنند.
21- بیش از 40 هزار دانشجوی خارجی در ایران وجود دارد و بیش از 20 هزار نفر فارغ‌التحصیل خارجی داریم.
22- قبل از انقلاب کمتر از 3 درصد مراکز آموزش عالی کشور در استان‌های قومیتی قرار داشتند، اما اکنون این عدد به بیش از 31 درصد رسیده است.
23- بیش از 35 درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها از اقوام و بیش از 33 درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها از اقوام هستند.
24- بیش از 9000 مطبوعه با پوشش همه سلایق فکری و سیاسی، نشانه غیرقابل‌انکار از آزادی در ایران است.
25- 284 روزنامه فعال، 5800 هفته‌نامه­که به‌راحتی سیاست‌های حاکمیتی را نقد­می‌کنند نشانه پایبندی نظام­اسلامی به اصل­آزادی است.
26- 8000 نشریه دانشجویی دارای مجوز فعالیت هستند و بیش از 4000 نشریه دانشجویی فعال، آزادانه همه مواضع دستگاه‌های نظام را به چالش می‌کشند.
27- بیش از 150 رسانه بین‌المللی در ایران اجازه تأسیس دفتردارند و سالانه بیش از 300 خبرنگار به‌صورت آزادانه از سراسر ایران گزارش تهیه می‌کنند.
28- تنها دراستان کردستان بیش از 60 نشریه اجازه انتشار دارند.
29- تیتر‌های متعارض روزنامه‌ها در ایران پس از انقلاب در موضوعات مختلف، در دنیا کم‌نظیر است که نشانه آشکاری از فضای آزاد سیاسی، اجتماعی در ایران است.
30- ایران آزادترین کشور دنیا از حیث امکان ثبت‌نام و شرکت به‌عنوان نامزد انتخابات است.
31- ایران از حیث برخورداری از پایین‌ترین سن برای رأی‌دهندگان و شرایط حداقلی برای ثبت‌نام و تائید صلاحیت کاندیداتوری در انتخابات، آزادترین کشور سیاسی دنیاست.
32- نزدیک به 4000 سمن در ایران از وزارت کشور مجوز فعالیت دارند که %58 آن‌ها در حوزه حقوق بشر فعال هستند.
33- نزدیک به 3000 سمن هم از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت دارند.
34- در ایران بیش از 31 هزار وکیل، دفتر وکالت دارند که قریب به 10 هزار نفر آن‌ها خانم هستند؛ 11 هزار کارآموز وکالت هم در حال طی مراحل کارآموزی هستند.
35- مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سمن‌های با موضوع: حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی نسبت به جرائم ارتکابی اعلام‌ جرم کنند.
36- شورای نگهبان بیش از 100 مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی را به دلیل تعارض با اصولی مربوط به آزادی‌های ملت در قانون اساسی، رد کرده است.(1)
در عین حال با وجود تمام تحولاتی که از منظر قانونی و اجرایی در زمینه تحقق حقوق و آزادی های اجتماعی پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده هنوز ما تا نقطه مطلبومان و تا نقش‌آفرینی مطلوب مردم و تأثیرگذاری مورد انتظار دین در عرصه اجتماعی بسیار فاصله داریم. البته این موضوع موجب ناامیدی نیست؛ چراکه نظام‌های سیاسی مدرن قریب 200 سال طول کشیده است تا بتوانند نظریه دموکراسی را در کشورهایشان در قالب یک حکمرانی منطقی اجرایی کنند. هر چند به رغم گذشت این فرصت طولانی هنوز هم در زمینه تحقق همه جانبه حقوق و آزادیهای عمومی چالش ها و کاستی های زیادی در جوامع غربی باقی است.
دوم. وجود حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی به عنوان اصول مورد توجه در قانون اساسی یک موضوع است و سازوکارهای اجرایی آن و نظارت و پایش آن مسأله دیگر.
در زمینه عملیاتی کردن حقوق شهروندی اقداماتی انجام شده است از جمله ‌قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1382 که ناظر به حقوق قضایی است.(2)
تدوین منشور حقوق شهروندی و ابلاغ آن از سوی دولت در سال 1395(3)
تدوین حقوق شهروندی در نظام اداری و تصویب آن در شورای عالی اداری در سال 1395(4)
مشکل اجرایی این دو طرح این است که گرچه از سوی دولت تدوین و ابلاغ شده، اما روند قانونی را طی نکرده و برای تبدیل شدن به قانون و ضمانت اجرایی باید در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه می شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسید که این کار انجام نشده است و این منشور در حد یک بیانیه و ژست تبلیغاتی باقی مانده است. منشور حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی باید در قالب لایحه یا یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارایه گردد تا زمینه اجرایی شدن این اصول قانون اساسی و سازوکار آن فراهم گردد.
سوم. در ساختار نظام سیاسی کشور و قانون اساسی زمینه ای برای استبداد وجود ندارد. از رهبری گرفته تا مسئولان قوای سه گانه و نهادهای دیگر تحت نظارت قرار دارند. مطابق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانون‌گذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند.
این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت‌هاى استبدادى وجود ندارد بلکه در مردمى‌ترین نظام‌ها ، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمى‌شود.
دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى ، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومت‌هاى استبدادى متفاوت مى‌شود :
الف. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است : «کلیه قوانین و مقررات مدنى ، جزایى ، مالى ، اقتصادى ، ادارى ، فرهنگى ، نظامى ، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد » یعنى ، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیق‌تر تعیین کننده اختیارات او است .
ب. ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام ، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى ، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد ، لازم ( نه جایز) و بدون حق فسخ است ، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‌شود و تخلف او از قانون اساسى ، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مى‌گردد . پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است . این محدودیت در نظام‌هاى استبدادى وجود ندارد .
حکومت ولایى فقیه از سه ناحیه نظارت مى‌شود:
نظارت درونى:
ولى فقیه باید داراى سه شرط باشد : فقاهت ، عدالت و درایت . هر یک از این سه شرط ، او را از درون نظارت مى‌کند . « فقاهت » او را از اتکا به غیر قانون الهى باز مى‌دارد « عدالت » او را از اعمال خواسته‌هاى شخصى و نفسانى باز مى‌دارد و « درایت » او را از خودرأیى و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ مى‌کند .
این سه شرط از شرایط ثبوتى ولایت فقیه است یعنى اگر شخصى یکى از این سه شرط را نداشته باشد واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهورى اسلامى ایران – چه در حدوث ولایت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است .
نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان:
مجلس خبرگان ، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبرى – که داراى شرایط سه‌گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامى و قانونى در آن را نیز بر عهده دارد .
نظارت مردم بر رهبرى:
در جمهورى اسلامى مردم از دو طریق اعمال نظارت مى‌کنند :
الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ، به صورت غیرمستقیم ، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند .
ب. آزادى بیان – که در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‌کند نظارت افکار عمومى را بر حکومت تشکیل مى‌دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افکار عمومى مردم باشد مى‌تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولى فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ، به خوبى انجام دهد .
بر این اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران که بر پایه مبانى واصول اسلامى شکل گرفته است راهکارهایى مطمئن اندیشیده شده که جهت گیرى کلى نظام در چارچوب مبانى اسلامى حفظ شده و از هر گونه انحراف وکجروى از جمله گرایش به استبداد جلوگیرى شود. چنانکه حضرت امام خمینی(ره) می فرماید: «شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه نمى خواهد به مردم زورگویى کند. اگر یک فقیهى بخواهد زورگویى کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد. اسلام است، در اسلام قانون حکومت مى کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابعِ قانون الهى، نمى توانست تخلف بکند. … اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصى بود که از او مى ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرتها که دست او آمد دیکتاتورى بکند، اگر او یک شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین- سلام الله علیه- یک آدم دیکتاتورى بود، آن وقت فقیه هم مى تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتورى در کار نیست، مى خواهیم جلوى دیکتاتور را بگیریم.
ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجارى خودش بیرون برود. نظارت کند بر مجلس، بر رئیس جمهور، که نبادا یک پاى خطایى بردارد. نظارت کند بر نخست وزیر که نبادا یک کار خطایى بکند. نظارت کند بر همه دستگاهها، بر ارتش، که نبادا یک کار خلافى بکند. جلو دیکتاتورى را ما مى خواهیم بگیریم، نمى خواهیم دیکتاتورى باشد، مى خواهیم ضد دیکتاتورى باشد. ولایت فقیه، ضد دیکتاتورى است؛ نه دیکتاتورى»(5)
منابع:
1. دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه «آزادی و حقوق بشر»، سایت فرهنگ سدید
2. ر.ک: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
3. https://media.president.ir/uploads/ads/148214204462093500.pdf
4. https://dotic.ir/print/4629
5. صحیفه نور