رابطه جمهوریت و اسلام

پاسخ کوتاه:
جمهوریت برآمده از متن اسلام و تأکید آن نسبت به توجه به حقوق مردم و مشارکت آنها در سرنوشت خویش است. جمهوریت اگر به معنا و مدل غربی آن که بر سکولاریسم و اومانیسم استوار است، باشد، از نظر اسلام مردود است، اما اگر به معنای مشارکت مردم فارغ از الگو و مدل غربی باشد، در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است .

تبیین رابطه اسلام و جمهوریت در گرو تبیین مفهوم جمهوریت است. اگر جمهوریت را به معنای شکل و مدل خاص غربی آن در نظر بگیریم که برآمده از مبانی نظری غرب بوده و بر اومانیسم، سکولاریسم ولیبرالیسم استوار است، چنین جمهوریتی با اسلام سازگار نیست. با همین نگاه برخی ترکیب «جمهوری» و «اسلامی» را ترکیبی مبهم و نامأنوس انگاشته اند و بر این اعتقادند که مفهوم «جمهوری اسلامی» در تعارض با مفهوم «جمهوری» به معنای عام و مصطلح آن می باشد و تا آنجا پیش رفته اند که «هر گونه اعمال تضییق در دامنه اختیار مردم و وضع مقررات در جهت تحدید اصل جمهوریت را موجب تضعیف نظام می انگارند.(حجاریان، سعید، جمهوریت، ‌افسون زدایی از قدرت، تهران، ص 317 و 487) و آرزو می‌ کنند قید «اسلامی» از جمهوری اسلامی برداشته شود با این تصوّر که اگر قواعد و ضوابط قبلی تعیین کنیم، این خطر هست که دموکراسی و جمهوریت نظام خدشه بردارد» (ماهنامه حافظ، مصاحبه با مصطفی رحیمی، شماره دهم، دیماه 1383، ص 5 و 6)
اشکال اساسی این دیدگاه آن است که با محور قرار دادن «جمهوری» در اصطلاح خاص خود که خاستگاه غربی دارد می‌خواهد از زاویه معیارهای غربی تلاش نماید تا درک صحیحی از مفهوم جمهوری اسلامی داشته باشد لکن روشن است چنین امری امکان پذیر نخواهند بود به تعبیر شهید مطهری «اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته‌ اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول عملی درباره زندگی دانسته اند اینان می پندارند که اگر کسی به حزبی، مسلکی، مرامی و دینی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط ‌آن گردید آزاد و دموکرات نیست. پس اگر کشور اسلامی باشد، یعنی مردم مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و این اصول را بی چون و چرا بدانند، دموکراسی به خطر می افتد» (مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، 1368،‌ ص 80 ـ 81.) «منشأ اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسایل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و تبعیت از محیطهای طبیعی و اجتماعی و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی به فراموشی سپرده شده است. (مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، پیشین، ص 83 و 84)
بنابراین تلاش در جهت تطبیق قواعد و معیارهای «جمهوری» به شکل غربی و دموکراسی غربی بر نظام جمهوری اسلامی تلاشی نابجا و کوششی بیهوده خواهد بود و جای بسی تعجب است که برخی باصطلاح روشنفکران با قلب ماهیت نظام جمهوری اسلامی به جمهوری و نادیده گرفتن قید «اسلامی» برای تقویت کار‌آمدی نظام می‌ کوشند! و برای اینکه دموکراسی و جمهوریت نظام آن هم به شکل غربی خدشه بر ندارد در پی حذف قید «اسلامی» از ترکیب «جمهوری اسلامی» هستند! بله، پافشاری بر تطبیق الگوهای غربی بر نظام سیاسی کشور و وحی مُنزل دانستن آنان و درک نکردن ماهیت اصلی نظام اسلامی نتیجه ای جز این نخواهد داشت که اسلامیت نظام را که شاخصه اصلی و مبنای اساسی قیام مردم است را فدای دموکراسی غربی کنیم!
در مقابل این نظریه که ما حساب آنرا از اندیشمندان اسلامی جدا می کنیم و بیشتر روشنفکران غرب ‌زده و دگراندیشان به این دیدگاه متمایل شده ‌اند، دیدگاه دیگر جمهوریت را فارغ از معیارهای غربی آن و به معنای توجه به نقش و مشارکت مردم در نظر می گیرد که برآمده از متن دین است. آموزه های دینی ما را به مشارکت و توجه به نقش مردم در اداره امور دعوت نموده است «وَأَمرهم شوری بینهم»(سوره شوری، آیه38) و «و شاورهم فی الأمر» (سوره آل عمران، آیه159)
« با تأمّل در آیات مزبور و مانند آن، می توان دریافت که استفاده از آرای افراد جامعه، امری حاشیه ای نیست که پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) هرگاه تمایل پیدا کرد از گفته ها و آرای آنان با خبر شود؛ بلکه از سیاق آیات بر می آید که امر مشورت، یک اصل در سیرهٴ حکومتی اسلام است و حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) موظف بودند در امور جامعه، نظرات و آرای مردم را داشته باشند. به دیگر سخن، مسألهٴ مشورت صرفاً توصیه ای اخلاقی نیست، بلکه اصلی عملی را در حکومت دینی تبیین می کند. این تصور، همواره از سوی مدّعیان سکولاریزم مطرح می شود که چون در حکومت دینی، احکام و قوانین الهی، نسبت به آرای مردم از حجیت و برتری برخوردار است، مردم از دید صاحبان حکومت دینی بی ارزشند و نقش آنان بسیار کم رنگ است؛ در حالی که مرجوح بودن نظرات مردم نسبت به احکام الهی، به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش آرای مردم در ادارهٴ جامعه نیست. مردم، شأن و جایگاه مشخص و تعریف شده ای در حکومت دینی دارند که باید محترم شمرده شود و اساساً احترام به شؤون ایشان بنا بر آنچه در آیات الهی آمده است، منافی ارزش نهادن به احکام و قوانین دینی نیست. لذا، اگر حاکم دینی به آرای قانونمند افراد جامعه ارج می نهد، در اصل به امر پروردگار جهان، ارزش و اهمیت گذارده است، و اگر به آرای آنان که در حیطه و جایگاه خود ابراز شده، بی حرمتی کند، اساساً از امر الهی سرپیچی کرده است.
بنابراین، «امر الناس» نیز به تبع «امر الله»، ارزش و اهمیتی خاص دارد و کم ارزش انگاشتن امر الناس، نه تنها ربطی به ارزشمند دانستن امر الله ندارد، بلکه ناسازگار با آن است.»(جوادی آملی، عبد الله، نسبت دین و دنیا،بررسی و نقد نظریه سکولاریزم، قم: مرکز نشر اسرا، 1382، ص 215-216)
در هر یک از بخش های قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت و تطبیق اجرا با قانون در حکومت دینی, رأی و نظر مردم که بیان کنندهٴ حیطهٴ امر الناس است به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت دارد.
در بخش قانون گذاری، اساس قانون گذاری ، مختص به خداوند، و مربوط به امر الله است. و خداوند در آیات بسیاری همچون آیهٴ «إن الحکم إلاّ لله» به انحصار قانون گذاری، در خداوند تأکید کرده است.
در این بخش، نقش مردم، در تشخیص و برنامه ریزی است که توسط نمایندگان ایشان انجام می شود. آنان حق دارند مشکلات و معضلات خود را با نمایندگان و منتخبشان در میان گذارند تا قوانینی که در جهت خواست آنان تنظیم و برنامه ریزی می شود، در چارچوب دین به تصویب رسد.
در بخش اجرای قوانین، مردم حق دارند بالاترین مسؤول اجرایی کشور را (رئیس جمهور) تعیین کنند و مسؤول مربوط، لازم است در همهٴ شؤون اجرایی، همانند تعیین اولویت های سرمایه گذاری، چگونگی اجرای پروژه های اقتصادی، راه کارهای توسعهٴ اقتصادی و سیاسی جامعه، کیفیت روابط بین الملل، تعیین مدیران و مسؤولان بخش ها و نهادها و…، از نظرات مردم بهره مند شود و در راه تأمین خواسته های آنان بکوشد.
«ساختار نظام اسلامی ، بر تفکیک حوزهٴ ولایت فقیه، از قلمرو حکومت ملّی و حاکمیّت مردم است؛ یعنی اگر چه فضای اصلی نظام و ستون خیمهٴ مملکت و عمود استوار کشور، همان ولایت فقیه است، لیکن برای حاکمیت ملّت در دو حوزهٴ امور و احوال و اموال شخصی و نیز احوال و اموال عمومی و ملّی (نه دولتی و حکومتی)، منطقهٴ خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و انتخاب اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیّت آنان تأمین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر و بدون هیچ امتیازی نسبت به آنان ، از حاکمیّت ملّی برخوردار است.»(جوادی آملی،عبد الله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسرا، 1385، ص 493-494)
حضرت امام در مورد ماهیت حکومت جمهوری اسلامی فرمودند: «ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‌باشد» (صحیفه نور، ج 3، ص 105) همچنین فرمودند: «جمهوری اسلامی … حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلام» (صحیفه نور، ج 4، ص 169) «جمهوری اسلامی که می ‌گوییم این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود اینها بر اسلام متکی است لکن انتخاب با ملت است.» (صحیفه نور، ج 3، ص 145) بر همین اساس در رفراندم نظام سیاسی فرمودند: «فقط جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد … آنها که در نوشته جاتشان از جمهوری دم می زنند، جمهوری فقط، یعنی اسلام نه ، آنهایی که جمهوری دموکراتیک می گویند یعنی جمهوری غربی‌، جمهوری اسلامی نه» (صحیفه نور، ج 3، ص 414)
مقام معظم رهبری در تبیین ماهیت جمهوری اسلامی فرمودند: جمهوری اسلامی یک مرکب انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام «جمهوری» و چیزی به نام «اسلامی» تا یکی بگوید که من طرفدار جمهوریتم بیشتر، یکی بگوید من طرفدار اسلامیتم بیشتر، این جوری نیست بلکه جمهوری اسلامی یک حقیقت است آن جمهوری است، ‌آن اتکاء به آرای عمومی است که خدا آن را مقرر کرده است، خدا موظف کرده است ما را که در این زمینه رأی مردم را انتخاب مردم را، اراده مردم را معتبر بشماریم… جمهوری اسلامی در واقع با هر دو نوع جریان اروپایی چه آنچه که در قرون وسطی یا قبل از قرن هجدهم در اروپا وجود داشت هم با او مخالف است هم با آنچه که بعداً به عنوان عکس‌العمل آن به وجود آمد مغایر و مخالف است آنچه که قبلاً وجود داشت حکومت های استبدادی، موروثی متکی به تقلب و غلبه یک حکومت، یک فرد مقتدر بود که اسلام با این مخالف است، آنچه که بعد به وجود آمد این بود که حق را منحصراً در انتخاب مردم و رأی مردم و با خواست مردم منطبق بدانند این هم اسلامی نیست جمهوری اسلامی یعنی آن نظام سیاسی‌ ای که با اتکاء به اراده خدا و تشریع الهی و بر اساس مبانی و اصول اسلامی برای مردم حق قائل است…» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان 23/12/1380)
شهید مطهری درباره ماهیت جمهوری اسلامی چنین فرمودند: «جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوری و کلمه‌ اسلامی. کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را …. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند … به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت (جمهوری) و محتوای آن هم اسلامی است.» (مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا، 1368، ص 79 و 80)
بنابراین در یک نمای کلی «جمهوریت» نشان دهنده شکل و «اسلامیت» بیان گر محتوای حکومت است. «جمهوری» نام و شکل حکومت و نشان دهنده حاکمیتی است که مردم در آن، حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و کلمه «اسلامی» که محتوای حکومت را بیان می کند، بدان معنا است که این حکومت بر محور ارزش های اسلامی اداره می شود، پس جمهوری اسلامی،‌ حکومتی است که شکل و ساختار آن را عامه مردم انتخاب کرده اند و محتوای آن، بر پایه برنامه های کلی و هدف های اساسی اسلام بنا نهاده شده است» (عمید زنجانی‌، عباسعلی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر جهاد دانشگاهی،‌ ص 97)