قوه قضاییه و تخلفات فولاد مبارکه

پاسخ کوتاه:
در گزارش مجلس ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است .بر اساس این گزارش، مجموع تخلفات مالی مدیران فولاد مبارکه در خلال سال‌های مدیریت عظیمیان بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.این تخلفات در ۵ سرفصل منابع انسانی و استخدام، خرید و قراردادها، تولید و فروش، مسؤولیت های اجتماعی و حقوقی و مدیریتی دسته‌بندی شده که بیشترین حجم تخلف مالی در بخش فروش احراز شده که البته قسمت اعظم این اعداد مربوط به سرفصل فروش زیر قیمت بازار است که باید به صورت دقیق توسط مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

1. در گزارش مجلس 90 عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است .بر اساس این گزارش، مجموع تخلفات مالی مدیران فولاد مبارکه در خلال سال‌های مدیریت عظیمیان بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.این تخلفات در 5 سرفصل منابع انسانی و استخدام، خرید و قراردادها، تولید و فروش، مسؤولیت های اجتماعی و حقوقی و مدیریتی دسته‌بندی شده که بیشترین حجم تخلف مالی در بخش فروش احراز شده که البته قسمت اعظم این اعداد مربوط به سرفصل فروش زیر قیمت بازار است که باید به صورت دقیق توسط مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.مهمترین نکته در گزارش 297 صفحه ای مجلس شورای اسلامی، رد پای سیاسیون در اغلب تصمیم‌گیری‌ها، تبانی‌ها و انتصابات خارج از قاعده بوده است؛ بر اساس جدول منتشره در این گزارش، حمیدرضا عظیمیان که خود بنا بر استعلام از دستگاه‌های مذکور، بازنشسته محسوب می‌شده با حمایت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، در سمت خود باقی مانده، افراد زیادی را تحت عنوان مشاور، معاون و عضو هیأت مدیره شرکت‌های اقماری از خارج از مجموعه منصوب کرده بود.
شرح 297 صفحه گزارش تحقیق و تفحص به طور قطع در حوصله مخاطبان یک گزارش نمی‌گنجد و توضیح و تفسیر آن نیز از توان یک نفر یا حتی یک تیم خارج است؛ آنچه که در این مطلب تلاش شد بر آن تأکید شود، وجود بسترهای فسادزا در همه شرکت‌های بزرگ اعم از فولاد مبارکه یا موارد مشابه آن برای سو استفاده‌کنندگان است.
افرادی که خارج از مجموعه و با فشارهای سیاسی به صدر می‌نشینند و با دور زدن همه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و انتصاب حلقه‌های پیرامونی خود، مجموعه بزرگ و مهمی همچون فولاد مبارکه را دچار فساد کرده و حق کارکنان زحمتکش عرصه تولید، بازنشستگان مجموعه و سهامداران آن که اغلب آن در اختیار سهام عدالت است ضایع می‌کنند.
به طور قطع وجود ساختار دولتی در ساختار سهامداری این شرکت و دست باز دولت در انتخاب مدیران این مجموعه‌ها، مهمترین گلوگاه ایجاد فساد است و نادیده گرفتن سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در خصوصی‌سازی و اجرای صحیح اصل 44، مهمترین عاملی است که منجر می‌شود افراد غیرمتخصص و پرحاشیه چنین اتفاقات تلخی را رقم بزنند.(جزئیاتی از گزارش تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه؛https://www.farsnews.ir/isfahan/news/14010529000684)
2. اما در مورد فساد در فولاد مبارکه توجه به چند نکته لازم است.
نکته اول:قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص درصحن مجلس بدون هماهنگی‌های لازم با قوه قضاییه ایراد نخست آن طی روزهای اخیر بوده است.متاثر ازچنین اقدامی افکار عمومی قبل از هرگونه روند رسیدگی قضایی، رأی خود را در این پرونده صادر کرد و یک‌بار دیگر فضای امنیت روانی جامعه متأثر از بروز یک «فساد بزرگ اقتصادی» دیگر در کشور شده است؛ پرونده‌ای که هنوز قوه قضاییه از آن خبر ندارد.
گزارش‌های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس با ضرورت‌سنجی قرائت در صحن علنی یا غیرعلنی به‌صورت اجمالی یا تکمیلی ارائه می‌شوند. مجلس در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، قرائت آن را روی آخرین درجه گذاشت و چنین تصمیمی القای یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر در کشور را به همراه داشت.
اتخاذ چنین شیوه‌ای از سوی نمایندگان بر ضدهدف غایی آنها که مقابله با فساد است عمل می‌کند و منجر به بروز حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن در جامعه می‌شود. افکار عمومی بیش از آنکه در این اتفاق هوشیاری مجلس و نهادهای نظارتی در کشف مفاسد و تخلفات را مدنظر قرار دهد، بر مدار تبلیغات منفی مفاسد ساختاریافته و سرایت آن به ارکان نظام حرکت می‌کند؛ در چنین فضایی دیگر توجه نمی‌شود که تخلفات یا مفاسد احتمالی فولاد مبارکه در کدام ساختار و نظامی کشف و گزارش آن قرائت شده است.آیا ارائه چنین تصویری نقض غرض نیست؟
شبهات و حتی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی را نباید گزاره نهایی معرفی کرد و جا انداخت؛ تنها زمانی می‌توان اشخاص را مجرم قلمداد کرد و اعداد و ارقام فساد را اعلام نمود که آخرین مرحله فرجام‌خواهی متهم صورت گرفته باشد؛ پیش از آن، بیان اسامی و حتی بیان اعداد و ارقام، تنها بازی با روح و روان متهمین و البته مردم است.
این نوشته و اعدادی که در گزارش تحقیق و تفحص مطرح شده است را در گوشه‌ای ثبت کنید و با رأی نهایی دادگاه که صادر خواهد شد، تطبیق دهید؛ خواهید دید که بسیاری از آنچه در این پرونده، رانت یا تخلف معرفی شده، وجه صحیحی نداشته است.
اساسا فلسفه و شأن تحقیق و تفحص هم این نیست که بتواند مثل دادگاه عمل کند؛ اما شاید مردم، تفکیکی بین گزارش تحقیق و تفحص با رأی نهایی دادگاه، قائل نباشند و آنچه این میان، ذبح می‌شود، اعتماد مردم است.(https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1268486)
گرچه رقم فساد 92 هزار میلیاردی بلافاصله پس از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رسانه ای شد و در رسانه های داخلی و خارجی در مورد آن مانور داده شد، اما بنا بر متن گزارش منتشرشده، بیش از 57 هزار میلیارد این رقم بابت تفاوت مابین قیمت فروش فولاد با بازار بوده و دلیل این اتفاق، قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا بوده است.
عدد دیگر اینکه بیش از بیست و خرده‌ای هزار همت از این گزارش، چون در قالب ترک تشریفات بوده جزو تخلف گزارش شده است.
در همین دو فقره از آن عدد 92 هزار میلیاردی، معلوم شد که بیش از 75 هزار میلیاردش یا تخلف ناشی از ناکارآمدی بوده یا اصلا در دفاع مشخص خواهد شد که تخلفی صورت نگرفته است.
نکته دوم اینکه انتشار این گزارش‌ها به این نحو، ظلم آشکار به افراد فارغ از هر جناح‌بندی است. گزارش ادعایی باید مورد بررسی قرار گیرد؛ موارد اتهامی و افراد مورد اتهام باید حرفشان شنیده بشود و بعد آنانی که مجرم و متخلف هستند باید در حد جرمشان تنبیه شوند تا عدالت برقرار شود.
انتشار این گزارش ظلم بود؛ ظلم به دو دسته از افراد، اول افرادی که بدون دفاع یا بررسی نهایی اسمشان در لیست بود و دوم هم افکار_عمومی که مورد هجمه این اطلاعات ترسناک قرار گرفت. متنی که هنوز فرایند تایید ش طی نشده، در صحن علنی قرائت نشده چگونه انتشار عمومی می‌یابد؟!
نکته سوم این است که روایت غلط، مسیر اصلاح را نابود می‌کند؛ برخی موضوعاتی که در ماجرای فولاد گفته می‌شود از جنس ناکارآمدی است. در ماجرای این گزارش، موضوع فساد نیست بلکه این گزارش نشان‌دهنده اتلاف انرژی ارزان ایران به دلیل سیاستگذاری غلط و ناکارآمدی است؛ اولی یک راه‌حل دارد، دومی مسیر دیگری پیش رویش است.
داستان فولاد مبارکه ماجرایی نیست که رسانه های معاند در مورد آن می‌گویند و اتفاقا این بررسی‌ها و تفحص‌ها نشان‌دهنده اینست که نظام به دنبال کارآمدسازی خود است و دستگاه قضایی نیز به آن رسیدگی خواهد کرد.
3. این پرونده نیز مانند سایر پرونده های فساد اقتصادی در قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد و حکم مجرمان صادر می گردد. متأسفانه تبلیغات و جنجال رسانه ای در مورد بروز پرونده ای مفاسد آنچنان فضای جامعه را ملتهب می کند و امنیت روانی جامعه را به هم می ریزد و تصور نادرستی را در برخی از اذهان ایجاد می کند که گویا به این پرونده ها رسیدگی نمی شود در حالی کهشاهد رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده های فراوان فساد اقتصادی و برخی منتسبین و نزدیکان مسئولان رده بالای کشور همچون بردار رییس جمهورقبل و معاون اول دولت قبل و برخی از افراد دانه درشتی که از آن ها به عنوان سلطان سکه و ارز تعبیر می شده است، بوده ایم. متأسفانه پس از رسیدگی و اعلام حکم مجرمان این پرونده ها به همان میزان که در مورد بروز آن اطلاع رسانی شده و رسانه ها به آن می پرداختند، پرداخته نمی شود.