شرایط تعدد زوجات

پاسخ کوتاه:
چندهمسری در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است. در واقع از نظر قانونی مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اسلام به طور مشروع و قانونمند، با قیود و شرایطى عادلانه، راه چند همسرى را گشوده است. دین مبین اسلام این راه را – که حکیمانه ترین و بهترین راه است – گشوده و اجازه چندزنى را به مردانى مى دهد که توانایى کشیدن بارسنگین آن را به نحو عادلانه دارند و دستورات اکیدى در این زمینه براى آنان وضع کرده است. این روش در واقع حقى براى زن و وظیفه اى بر دوش مرد ایجاد مى کند و نه تنها به ضرر زنان نیست؛ بلکه بیشتر تأمین کننده مصالح و منافع آنان است. بنابراین، اسلام قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده، و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم[جایز] ننموده، بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده، و هم چنین عوارضى را که ممکن است احیانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته، صلاحیت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهایى را که در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنین موقعیتى است که آن را جایز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تامین شود. و حکم جواز را مقید به صورتى کرده است که [هیچ مفسده ای] پیش نیاید و آن در صورتى است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به اینکه مى تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند. (موسوى همدانى سید محمد باقر ترجمه المیزان ج 4ص302) ازاین رو، چنانچه افرادی بتوانند به این شروط عمل کنند یعنی اطمینان داشته باشند که هرگز از طریق عدالت و میانه روى خارج نشده چه از لحاظ علاقه قلبى و چه از نظر تأمین وسائل آسایش تعدد زوجات، نه تنها منعی نخواهد داشت بلکه جایز خواهد بود. از نظر قانونی: طبق ماده 16 قانون حمایت ازخانواده، مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: 1 .رضایت همسر اول. 2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. 3. عدم تمکین زن از شوهر. 4. ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ماده 8 ( محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.) 5. محکومیت زن[به مدت طولانی ومحبوس بودن او] 6.ابتلا زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8. 7.ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. 8. عقیم بودن زن. 9 – غایب و مفقودالاثر شدن زن ‌طبق ماده 17 این قانون دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد [همسران] اجازه اختیار‌ همسر جدید خواهد داد.(منبع سایت خانه ملت) شایان ذکر است هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. خلاصه آنکه؛ از دیدگاه شرع مقدس کسی که بتواند بین همسران به عدالت رفتار کند به گونه ای که هیچ مفسده و بحران خانوادگی پیش نیاید و شرایط زندگی فرد اقتضای آن را کرده باشد، جایز خواهد بود . وطبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی چنانچه یکی از شرط و شروط مطرح شده در ماده 16 این قانون پیش آید فرد مجاز به اختیار همسر جدید خواهد بود. البته از نظر عرف جامعه؛با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و نیز فرهنگی، اختیار همسر دوم و در اصطلاح تعدد زوجات، عمل قبیح شمرده می شود و چندان مورد مقبول جامعه نیست. مگر در موارد خیلی نادر،که به شرایط اقتصادی و فرهنگی آن محل بستگی دارد.
در پایان چند نکته را ذکر مى کنیم: 1 – جواز تعدد زوجات با این که در بعضى موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگى درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد، ولى در زمان ما باید کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روى هوى و هوس نباید باشد.2 – تمایل پاره اى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى کند، یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اول براى برآوردن خواسته غریزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى بیند. حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام مى کند. در این گونه موارد نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد. گاهی مسئله تعدد زوج در یک خانه موجب کینه و دشمنی می شود اما این اشکال برافراد وارد است که دشمنی می ورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که مى تواند میان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مردانى باشند که بدون توجه به این شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نیست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى که براى لذت و شهوت آفریده شده نباشد. اسلام با این افراد کارى ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آن ها اجازه نمى دهد.
منبع جهت آگاهى بیشتر: مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام.