آیت الله سیستانی و قانون اساسی عراق

دانشجوی محترم ضمن تشکر از تماس مجدد شما با این مرکز، در پاسخ به این سوال لازم است اشاره نماییم حضرت آیت الله سیستانی در زمینه تدوین قانون اساسی عراق، نقش مهمی را ایفا کرد، به گونه ای که ایشان مانع از تدوین قانون اساسی توسط دولت نظامی منصوب آمریکا با مشاورت پروفسور نوح فیلدمان یهودی-آمریکایی که نقش مهمی در تدوین قانون اساسی موقت عراق داشت، شد و در فتوایی اعلام کرد: «نیروهای اشغالگر از هیچ گونه شایستگی برای تعیین اعضای مجلس نگارش قانون اساسی برخوردار نیستند … باید ابتدا انتخابات عمومی برگزار شود تا از این طریق هر عراقی واجد شرایط، نماینده مورد نظر خود را برای نگارش قانون اساسی تعیین کند. آنگاه قانون اساسی به وسیله این مجلس تدوین شده برای تصویب نهایی به رفراندم عمومی گذاشته شود.»(فرج الله احمدی و یاسر قزوینی حائری، فرایند تدوین قانون اساسی عراق، فصلنامه سیاست، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389، ص20.)
از طرفی افراد مهمی از نیروهای اسلام گرای نزدیک به ایشان در فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی دائم این کشور نقش آفرین بودند که توانستند منشا برکات خوبی باشند از جمله در مواجهه با جریان های سکولار توانستند اسلام را به عنوان منبع قانون اساسی عراق معرفی نموده و اصلی را تصویب کردند که مانع از تصویب قوانین مخالف با اسلام می شد. (ماده 2 قانون اساسی عراق)
با این حال چند نکته در این زمینه گفتنی است: اول اینکه آیت الله سیستانی به صورت مستقیم در این فرایند مشارکت نداشتند و صرفا ناظری از خارج بودند که گاه توصیه های ایشان جنبه عملی می گرفت همچون مخالفت با تدوین قانون اساسی توسط آمریکایی ها و نیز لزوم تدوین قانون اساسی توسط خود عراقی ها و گاه در عمل به گونه دیگری اتفاق می افتاد همچون توصیه ایشان برای شرایط مسئولان نگارش پیش نویس قانون اساسی که در نهایت به جای نمایندگان منتخب مردم برای این کار که توصیه معظم له بود، توسط نمایندگان منتخب مجلس موقت ملی این کار صورت گرفت.
نکته دوم اینکه میان اسلامی بودن قوانین با اجرای آنها تفاوت فراوانی وجود دارد، چنانکه در بسیاری از کشورهای اسلامی شاهد آن هستیم که در قوانین اساسی، بحث منبع بودن اسلام و نیز لزوم مطابقت قوانین با احکام اسلام دیده می شود، اما در مقام عمل، اقدامات خلاف شرع فراوانی صورت می گیرد که برخی از آنها ناشی از قوانینی است که در اثر ضعف دین باوری و دین مداری برخی مجریان و نبود نهاد نظارتی پیش گفته، این اصل را به حاشیه می راند و برخی از آنها نیز در اثر سکوت قوانین در این زمینه می باشد. مثل اینکه در این کشورها، بی حجابی که مخالف با اسلام است به صورت علنی مشاهده می شود اما چون قوانینی در زمینه حجاب وجود ندارد، لذا در مقام عمل، احکام اولیه اسلام زیرپا گذاشته می شود. همین مثال در باره سایر اقداماتی که مغایر با اسلام می باشد مطابقت دارد. از این رو نباید انتظار داشت به صرف اینکه در قانون اساسی کشوری منبع بودن اسلام برای تدوین قوانین مطرح شده باشد، همه عملکردهای موجود در آن کشور اصلاح و مطابق با اسلام شود، به ویژه در کشوری مثل عراق که به دلیل حضور مذاهب مختلف اسلامی، در زمینه اسلامی یا غیر اسلامی بودن هر موضوعی، امکان اختلاف فراوان حتی میان پیروان یک مذهب وجود دارد.