چرا حق طلاق برای مرد است؟

دلیل اینکه حق طلاق به مرد داده شده، این است که زندگى جمعى نیاز به مدیر دارد. اسلام نیز کسى را که کمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثیر قرار مى گیرد و از نظر مدیریت جمعى قوى تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترک معرفى و هزینه اداره این زندگى را بر او واجب کرده است. تصمیم گیرى در مورد انحلال آن را نیز در مرحله نخست به او سپرده است. اصولا مسئله طلاق و جدایى به چند صورت قابل تصور است:1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد .2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد .3. زن و مرد هر یک به طور استقلالى و در عرض یکدیگر، این حق را دارا باشند .
4. این حق به دست هر دو به صورت اشتراکى (با توافق طرفین) باشد .
5. حق طلاقى وجود نداشته باشد .
6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نیز در موارد لزوم سازوکارهاى مناسبى مشخص شده باشد .
فرض نخست براى زن بن بست آفرین است و در مواردى که نیاز جدى به طلاق دارد، از این مسئله محروم مى شود. فرض دوم با توجه به احساسات شدید و هیجانى خانم ها، علاوه بر اینکه آمار طلاق را در موارد غیرضرورى بالا مى برد (زیرا از نظر آمار غالباً خانم ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث کاهش ازدواج و سستى کانون خانواده مى شود، چرا که موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد کاهش مى دهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و این مسئله در بعضى از کشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نیز معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر خواستار طلاق و دیگرى طالب عدم آن باشد و در این صورت سدى در برابر آن ایجاد مى شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذیرفته شده است، اما آنچه مشکل آفرین است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهى جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است. در نتیجه بهترین فرض صورت ششم است؛ زیرا از طرفى جلوى گسترش بى رویه طلاق را مى گیرد و از طرف دیگر مانع ضایع شدن حقوق خانم ها مى گردد. از جمله سازوکارهاى پیش بینى شده در این روش، طلاق وکالتى، طلاق قضایى و طلاق توافقى است. بنابراین چنین نیست که راه به کلى براى زن بسته باشد.
(ر.ک: پرسش ها و پاسخ ها دفتر هفتم، ص 327 و سید على، کمالى، قرآن و مقام زن، ص 174-171 )
بنابر این ٰ سپردن طلاق به مرد منطقی ترین راه است , چه آن که واگذاری طلاق به زوجین نتیجه ای مفید و گسترده ندارد، زیرا در صورت عدم توافق زوجین، زندگی جهنمی آنان بالاجبار ادامه یافته و طلاق و جدایی و در نتیجه رهایی واقع نخواهد شد. پس به ناچار باید اختیار طلاق یا در دست زن قرار گیرد و یا در دست مرد. روشن است که دادن این اختیار به زن با توجه به بعد احساسی و عاطفی او, چندان به مصلحت نیست , بنابراین سپردن اختیار طلاق به دست مرد, به خصوص با توجه به غلبه بعد عقلانی و حزم و دوراندیشی و نیز مسوئولیت های عمده اش در خانواده , تنها راه منحصر به فرد باقی مانده است . البته مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن – حتی پس از جدایی و طلاق – از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم , لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع طلاق های ظالمانه خواهد شد. ازسوی دیگر طلاق , حق قابل واگذاری و انتقال است , بنابراین زن می تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند – مثلاا – در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج شد خود را رها سازد. افزون بر آنچه گفته شد اگر در زندگی خانوادگی مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق در این صورت زن می تواند به دادگاه اسلامی مراجعه کند تا قاضی حتی علی رغم مخالفت مرد, زن را طلاق داده و او را آزاد نماید
ازاین رو ؛ اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. اصولا مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، حق طلاق از حقوق قانونى شوهر است ولى با این وجود، در بعضى موارد، زنان نیز مى توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند; این موارد عبارتند از: استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وى به انفاق، ناتوانى و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غایب مفقودالاثر بودن شوهر و نیز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگى زناشویى.
در اوایل انقلاب از حضرت امام خمینى(ره) پرسیدند: مسأله بودن اختیار طلاق به دست مرد، مایه ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است و آنان گمان مى کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و افرادى نیز از این موضوع سوء استفاده کرده و مى کنند. امام(ره) در پاسخ فرمود:
براى زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند; به این معنى که ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق (مطلق یا مشروط) زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد دیگر هیچ اشکالى براى خانم ها پیش نمى آید و مى توانند خود را طلاق دهند. (مباحثى از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ص 189، استفتاء از امام خمینى(ره).)
با پیدایش مشکلاتى در نظام خانواده; فقه و قوانین عرفى، راهى جدید براى حمایت از زنان گشود، به گونه اى که اکنون زن در مواردى با ارایه ادله محکمه پسند مى تواند به دادگاه برود و درخواست طلاق کند. براى نمونه، هنگامى که مرد توانایى عمل زناشویى ندارد، مفقود الاثر شده، به زنش نسبت ناروا داده یا دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه، مرد را احضار مى کند تا زنش را طلاق دهد. اگر مرد از این کارسر باز زند، دادگاه(حاکم شرع) او را طلاق مى دهد]زنى که مایل نیست با شوهرش زندگى کند و از او تنفر داشته و بسیار بدش مى آید، مى تواند مهر خود، یا مال دیگرى را به او ببخشد که طلاقش دهد. این طلاق را « طلاق خلع» مى نامند دراین نوع طلاق چون اقدام کننده زن است ؛ مرد ملزم به پرداخت نفقه ایام عده و دادن مهریه نمی باشد و اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مهر خود یا مال دیگرى را به مرد ببخشد که او را طلاق دهد، آن را «طلاق مبارات» مى نامند.
توضیح المسائل مراجع، م 2531.
1) براى ملاحظه بررسى تفصیلى این موضوع، ر.ک.: 2) مواد 1129 و 1209 و 1130 قانون مدنى.
3) مواد 1030 و 1157 قانون مدنى.