ضرورت حکومت اسلامی

ضرورت وجود حکومت در هر جامعه اى، امرى بدیهى است و همواه مورد تأیید مکاتب و اندیشه هاى گوناگون بوده است. پژوهش ها، نشان مى دهد که تشکیل دولت و حکومت، همیشه و در همه شرایط، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.امام على(ع) در سخن مشهور خویش این ضرورت را چنین گوشزد مى فرماید: «لابد للناس من امیر برّ او فاجر…»؛ «مردم ناگزیر نیازمند به امیر و حاکم اند؛ چه نیکوکار و چه زشتکار…»نهج البلاغه، خطبه 40..براى اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامى نیز، به ادله متعدّد عقلى و آیات و روایات استناد شده است. اگر بخواهیم از منظر روایات این مسأله را بررسى کنیم، با دو دسته از روایات و احادیث رو به رو مى شویم:
یکم. روایاتى که بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامى در هر زمان -اعم از عصر حضور معصوم(ع) و یا غیبت تأکید دارد. از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است: «الواجب فى حکم الله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل… ان لا یعملوا عملاً ولا یحدثوا حدثاً ولا یقوّموا یداً ولا رجلاً ولا یبدؤوا بشى ء قبل ان یختاروا لانفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنه یجمع امرهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجبى فیئهم و یقیم حجتهم و جمعتهم و…»؛بحارالانوار، ج 86، ص 196.
«یکى از واجبات بزرگ در احکام الهى و اسلامى بر مسلمانان این است که چون پیشوایشان در گذرد و یا کشته شود، پیش از هر کار امامى پاکدامن، عالم، پارسا و آگاه به احکام قضایى و سنت پیامبر برگزینند تا جامعه را اداره کند و حق ستمدیده را از ستمگر بازستاند؛ مرزهاى مسلمین را پاسدارى کند؛ فى ء را گردآورى نماید؛ حج و نماز جمعه را برپا دارد و…».
بر این اساس امیرالمؤمنین(ع) برقرارى حکومت عدل اسلامى و زمینه سازى جهت انتقال قدرت به امامى با کفایت را -که براساس هنجارهاى دینى عمل کند از واجبات بزرگ دینى دانسته که بر هر کارى مقدم است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: حسنى، عبدالمحمد، ولایت فقیه، صص 37 46.
دوم. روایاتى که به صورت خاص، در مورد شرایط و ویژگى هاى حاکم اسلامى در زمان غیبت، صادر شده است.براى آگاهى بیشتر ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 48 – 114. امام زمان(عج) در توقیع شریف مى فرماید: «اما الحوادث الواقعه، فارجعوا الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله»؛ اصول کافى، ج 1، ص 67.
«در حوادث و پیشامدهاى اجتماعى به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم».جهت توضیح بیشتر ر.ک: بحث ادله نقلى ولایت فقیه و یا به کتاب: امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، ص 71.
این قبیل روایات، ضمن مسلّم دانستن ضرورت حکومت در اسلام، به بیان شرایط و ویژگى هاى حاکم اسلامى پرداخته است.
مجموع اینها دلالت بر لزوم قیام براى تشکیل حکومت دینى و لزوم پاسدارى از آن دارد.

توضیحات تکمیلی:
اصولاً ضرورت تشکیل حکومت در هر زمانی اعم از زمانی اعم از دوران حضور معصوم (ع) یا زمان غیبت موضوعی مورد قبول تمامی علما و اندیشمندان اسلامی است و مراجع عظام تقلید حاضر نیز این ضرورت را قبول دارند. اصولاً به جزء آنارشیست ها و خوارج در زمانی خاص، تمامی متفکران جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، تشکیل حکومت را یک امر ضروری و لازم حیات بشری می دانند. ادله عقلی متعدد و آیات و روایات نیزبر چنین ضرورتی دلالت دارد:
الف- دلایل عقلی:
نگاهی به لوازم حیات بشری نظیر، تأمین نیازهای گوناگون انسان، امنیت، جلوگیری از هرج و مرج، اختلافات و … همگی به نوعی مبین و ضرورت حکومت در جامعه می باشد. علامه طباطبائی در بحثی تحت عنوان «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت را امری فطری می داند. (بررسی های اسلامی، ص 177-169)
ب- دلایل نقلی:
آیات، روایات و سیره پیامبر گرمی اسلام و معصومین (ع)، مبین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی می باشد:
1- قرآن: آیات متعدد آن نظیر، آیه 52 سوره ابراهیم، آیه 40 سوره احزاب، آیه 60 سوره انفال، آیه 25 سوره حدید و …
2- روایات: روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام و سایر معصومین (ع) مبین ضرورت و اهمیت حکومت اسلامی در جامعه می باشد ؛ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام می خوانیم: «اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شوند، حتما یکی از سه نفر را امیر و رئیس خود قرار دهید». (سنن ابی داود، ج 2، ص 34) که این حدیث به خوبی بر ضرورت تشکیل حکومت در جامعه اسلامی دلالت دارد.
افزون بر این باید توجه داشت :
الف. دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردى و عبادى (به معناى اخص) نیست؛ بلکه داراى قوانینى مربوط به همه اَبعاد حیات فردى و اجتماعى – اعم از سیاسى، نظامى، قضایى و اقتصادى – است.
ب. همه اندیشمندان اسلامی اتفاق دارند که احکام الهى، منحصر به زمان خاصى؛ مانند زمان رسول اللَّه(ص) و یا حضور ائمه اهل بیت(ع) نیست. بر این مسأله کتاب و سنت، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنى آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرامٌ ابداً الى یوم القیامة …»؛ کافى، ج 1، ص 58، ح 9. یعنى، همه این احکام تا ابد باقى و اجراى آنها لازم است.چنانکه حضرت آیت الله العظمى بروجردى(ره) نیز در این باره مى فرمایند: «همه ى مسلمانان – شیعه و سنّى – بر این باورند که در اداره ى امور خود، به زمامدار نیاز دارند. بله حکومت، یکى از ضروریات دین اسلام است. هر چند در مورد شرایط و چگونگى تعیین حاکم توسط پروردگار یا مردم اختلاف وجود دارد»(البدر الزاهر، تقریرات درس آیة الله بروجردى، ص 52).
ج. بر همگان روشن است، اجراى احکام سیاسى و اجتماعى دین، جز از راه حکومت دینى مقدور نیست.
دوم . ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت
همانگونه که گذشت تشکیل حکومت و لزوم اجرای احکام مختلف اسلامی امری ضروری است که اختصاص به زمان خاصی ندارد ؛ مسلماً در زمان حضور معصومین عهده دار تشکیل حکومت اسلامی خود آن بزرگواران می باشند اما در عصر غیبت عهده دار چنین وظیفه ای کیست ؟ و چه خصوصیاتى باید داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هیچ معیار و ویژگى خاصى لازم نیست.
2. وجود یک سرى ویژگى ها و خصوصیات لازم است.
بطلان فرض اول کاملاً روشن است؛ روش عقلى این است که براى ابتدایى ترین سطوح مدیریت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى صلاح با ویژگى هاى خاصى بود؛ چه رسد به مدیریت کلان اجتماعى که سرنوشت یک ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى زند. بنابراین فرض دوم تعیّن مى یابد.
در فرض دوم یک سرى ضوابط و ویژگى هاى عام هست که هر عقل سلیمى وجود آنها را بایسته و لازم مى داند؛ از قبیل: دانش و بینش سیاسى و اجتماعى، تدبیر و قدرت مدیریت.
اما آیا این مقدار براى رهبرى یک جامعه کافى است؟ افزون بر آن، دانش و بینش و تدبیر بر اساس چه اصول و هنجارهایى مورد نظر است؟ جواب این سؤال در گرو درک اهداف تشکیل یک حکومت و خاستگاه و پایگاه ارزشى و مکتبى آن است. از همین جاست که اندیشه هاى سیاسى مختلفى بروز نموده و پاسخ هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش هاى فوق ارائه مى شود که نظام هاى سیاسى خاصى، مبتنى بر آن اندیشه ها پیشنهاد مى گردد. شایان توجه است که حکومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احکام و ارزش هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنیا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمین این هدف نیز در احکام و ارزش هاى الهى، مشخص شده است.
شرایط رهبرى
کسى که در رأس چنین حکومتى قرار مى گیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم براى رهبرى یک جامعه باید از دو ویژگى دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقى و احکام و هنجارهاى الهى و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاى بندى به احکام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «… مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسین بن شعبه الحرانى، تحف العقول، ص 242. یعنى، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانى باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهى پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفى مى کند:
1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
بنابراین لزوم عقلى ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینى و اهداف و کارویژه هاى آن روشن مى شود. و به خوبى آشکار مى شود که عقل برهانى نه تنها با ولایت فقیه سازگارى دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجى و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجى
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. براى تأمین نیازمندى هاى اجتماعى و جلوگیرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد.
3. خداوند این حق قانونى را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان ها و مکان ها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتى است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، یا باید خداى متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى شود؛ یعنى، با توجه به ابدى بودن احکام اسلامى، از راه عقل کشف مى کنیم که چنین اذن و اجازه اى از طرف خداى متعال و اولیاى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بیان نقلى روشنى در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامى که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیک ترین و شبیه ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسى که بیش از سایر مردم واجد این شرایطى مى باشد، فقیه عادل زمان شناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعى است. بنابراین او باید رهبرى جامعه را عهده دار شود و حکومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
افزون بر دلایل عقلی ، دلایل نقلی متعدد نیز چنین مسئولیتی را بر عهده فقیه جامعه الشرایط گذاشته و ویژگی ها و شرایط آن را بیان نموده است :
یکى از دلایل نقلى، مقبوله عمر بن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است. در این روایت امام صادق(ع) مى فرماید: «… من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد و الرادعلینا کالراد على الله وهو على حد الشرک بالله» اصول کافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98..
کلینى(ره) به سند خود از عمر بن حنظله روایت مى کند: «از امام صادق(ع) پرسیدم: دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعى دارند، پس به نزد سلطان یا قاضیان [ حکومت هاى جور] جهت حل آن مى روند؛ آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند؛ در واقع به سوى طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است. از این رو آنچه بر اساس حکم او [که خود فاقد مشروعیت است ]دریافت مى دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است. خداوند امر فرموده است: باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند] و مى فرماید: (یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ).
آن گاه پرسیدم: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانى از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت مى کنند و در حلال و حرام ما به دقت مى نگرند و احکام ما را به خوبى باز مى شناسند (عالم عادل)، مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسى را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده است و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزى در حد شرک به خداوند است». این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقیهان شیعه است.
دلالت حدیث بر ولایت فقیه : مقبوله عمر بن حنظله مشتمل بر جنبه هاى ایجابى و سلبى است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام مى شمرد و احکام صادره از سوى آنها را -اگر چه صحیح باشد فاقد ارزش و باطل مى داند.
2. جهت رفع نیازهاى اجتماعى و قضایى، شیعیان را به پیروى از فقیهان جامع شرایط مکلف مى سازد.
3. عبارت «فانى قد جعلته علیکم حاکماً»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.، با وضوح و روشنى، بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسى، اجتماعى و قضایى دلالت دارد؛ زیرا هر چند ظاهر پرسش راوى در مسأله منازعه و قضاوت است؛ لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت نیز عام مى باشد. خصوصاً جمله «فانى قد جعلته علیکم حاکماً» با توجه به واژه «حاکم» -که دلالت بر حکومت داردنسبت به سایر مسائل و شئون حکومتى، تعمیم یافته و شامل آنان نیز مى شود.
قرینه هاى روشن دیگرى نیز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله:
1. استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور کلى؛
2. امام(ع) دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حکومتى را مطلقاً حرام شمرده، حکم آنها را باطل مى داند؛ حتى اگر قضاوت آنان عادلانه و بر حق باشد؛ زیرا اصل چنین حکومت هایى در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) نامشروع و مردود است. بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع – که با انتصاب از ناحیه شارع مقدس است مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب ولایت فقیه در تفسیر و تبیین این روایت، چنین مى نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست مى آید، موضوع سؤال حکم کلى بوده و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است و عرض کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى شود و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایى، براى الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال مى شود که: آیا به سلاطین و قدرت هاى حکومتى و قضات رجوع کنیم؟ حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا -چه اجرایى و چه قضایى نهى مى فرمایند و دستور مى دهند که ملت اسلام در امور خود، نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که عمّال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن، اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش را غارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین اگر طلب کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى تواند به قضات سرسپرده و عمّال ظلمه مراجعه نماید.
هر گاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى، قدرت هاى ناروا روى آورده است و در صورتى که به وسیله این قدرت ها و دستگاه هاى ناروا، به حقوق مسلم خویش رسید «فانما یأخذه سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له»، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند…. این حکم سیاست اسلام است. حکمى است که سبب مى شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند، خوددارى کنند تا دستگاه هاى دولتى جائر و غیراسلامى، بسته شوند و راه به سوى ائمه هدى(ع) و کسانى که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمّال آنها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند… بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامى رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ «[گفته اند:] در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا -طبق قاعده آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى شناسند، رجوع کنند».ولایت فقیه، صص 80 – 77.
ایشان در جاى دیگر مى فرماید: «… این فرمان که امام(ع) صادر فرموده کلى و عمومى است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهرى خود، حاکم و والى و قاضى تعیین مى کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکماً» فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است و به سایر امور حکومتى ارتباطى ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفى معین نکرده و در نتیجه یکى از دو سؤالى را که مراجعه به دادخواهى از قدرت هاى اجرایى ناروا بوده، بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اى نیست. جاى تردید نیست که امام(ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام(ع) اطاعت نمایند».همان، صص 102 – 106.
نتیجه استدلال این است که فقهاى جامع شرایط -علاوه بر منصب هاى ولایت در افتا، اجراى حدود و اختیارات قضایى، نظارت بر حکومت و امور حسبیه در مسائل سیاسى و اجتماعى نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده مى شود. بدیهى است امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت منصوب نکرده؛ بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمى که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وى، به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) و در نتیجه مخالفت باحکم خدا است.
افزون بر این روایت، روایات متعدد دیگرى نیز دلالت بر ولایت فقیه دارد که به اختصار به بعضى از آنها اشاره و شرح چگونگى دلالت آنها به منابع دیگر واگذار مى شود:
1. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله».وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8.
2. «العلماء حکام على الناس».مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33.
3. روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «ان مجارى الامور والاحکام على ایدى العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه همان، ح 16.».براى آگاهى بیشتر درباره دلایل روایى ولایت فقیه ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، بحث ولایت فقیه به استناد اخبار، صص 48-148.
مجموع اینها دلالت بر نصب عام فقیه واجدالشرایط، در زمان غیبت معصوم(ع)، براى اداره و رهبرى جامعه ى اسلامى از سوى امامان و لزوم قیام براى تشکیل حکومت از سوى فقیهان و ضرورت همکارى و اطاعت مردم از ایشان دارد.
سوم. علما و حکومت اسلامی
علی رغم اینکه ضرورت حکومت در اسلام و عصر غیبت امری مسلم و قطعی است اما در مورد اینکه علمای شیعه تا چه میزان به این موضوع عمل می نموده یا می نمایند گفتنی است :
الف . با مراجعه به مستندات و ادله ای که از قرآن , روایات و عقل پیرامون اثبات ولایت فقیه وجود دارد ؛ مشخص می شود فقیه جامع الشرایط در حوزه وسیعی از امور مختلف نظیر ؛ فتوا و تبیین احکام الهی , قضاوت , وجوهات شرعی , زعامت و رهبری جامعه اسلامی و…, ولایت دارد.
ب . اعمالِ ولایت از سوی فقها در هریک از این حوزه ها و در هر زمانی , نیازمند چند ویژگی و پارامتر عمده می باشد ؛ 1 . دیدگاه فقهی هریک از فقها پیرامون حوزه اختیارات ولی فقیه ( زیرا علی رغم اینکه ِاکثریت فقها رهبری و زعامت جامعه اسلامی را از وظایف مجتهدان جامع الشرایط می دانند , اما معدودی از علما ولایت فقیه را تنها در حوزه افتا , قضاوت و نهایتاً امور حسبه می دانستند.) 2. توانایی های شخصی هرکدام از فقها , اقتضائات زمانی و مکانی و میزان فراهم بودن شرایط و امکانات محیطی ؛ 3. و بالآخره عدم تداخل با ولایت سایر فقها در حوزه ای ای که قبلاً به اعمال ولایت پرداخته اند به منظور جلوگیری از اختلال امور و انتظامات جامعه اسلامی .
بررسی تاریخی عملکرد فقهاى شیعه در عصر غیبت مبیّن این واقعیت است که این بزرگواران با توجه به وظایف و مسئولیت های محوله و نیاز جدی جامعه اسلامی به رهبر و زمامدار واجدالشرایط و بالآخره توانایی علمی و مدیریتی خویش ، همواره در صدد اِعمال ولایت خویش در حوزه های مختلف اجتماعی بوده اند. البته زمانى که زمینه ها و شرایط دست یابى بدین مهم به طور کامل فراهم نبوده ، یا اینکه موجب تداخل ولایت ها و تضعیف جامعه اسلامی پیش می آمد ، آنان به مرتبه اى مناسب با اقتضاى شرایط محیطى بسنده می نمودند.
ج . با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و روحانیت و اقبال گسترده ای که به تحقق احکام اسلامی داشتند ، حکومتی مردمی متناسب با آموزه های اسلامی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمد که از ابتدا تا کنون تلاش داشته در تطبیق ساختارهای مختلف سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی و اقتصادی و … خویش ، نهایت تطابق با آموزه ها و ارزشهای اسلامی را متناسب با مقتضیات زمان داشته باشد. از این رو اکثریت مراجع عظام تقلید از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون بستگی به مولفه های فوق الذکر همکاری و حمایت فکری و عملی از نظام اسلامی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری داشته و دارند .نگاهی به چگونگی شکل گیری و پیدایش ، تثبیت و تداوم انقلاب و جمهوری اسلامی ، به خوبی مبین نقش مهم و گسترده مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه در این زمینه می باشد. ( در این زمینه ر.ک : 1. نهضت امام خمینی (ره) ، سید حمید روحانی ؛ 2 . نهضت روحانیون مبارز ایران ، علی دوانی ؛ 3 . انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن ، نشر معارف ؛ 4. امام خمینی و حکومت اسلامی ، ج 4 ، ص 501)
گذشته از حضور یکی ازبالاترین مقامات حوزوی در رهبری نظام و انتخاب و نظارت بر عملکردهای آن توسط جمع کثیری از مجتهدان و علمای برجسته کشور ، حضور گسترده علما در عرصه های مختلف قانون گذاری ، قضاوت ، نظامی ؛ فرهنگی و… نظام جمهوری اسلامی و همچنیین بیانیه ها و حمایت های مراجع عظام تقلید از اساس و مواضع برحق نظام در مناسبت های مختلف سیاسی و مذهبی ، دلیلی دیگر بر مورد تایید بودن و همراهی و همکاری علما با نظام جمهوری اسلامی است.البته ممکن است در گوشه و کنار برخی علما و جود داشته باشند که نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان بی تفاوت بوده و یا به دلایلی مواضع منفی داشته باشند اما این جریان به هیچ وجه کلیت نداشته و نسبت به جریان اصیل حوزه و وجه غالب آن قابل اعتنا نمی باشد.
واقعیت اینست که اکثریت علما و مراجع عظام تقلید و حوزه های علمیه کشور به حقانیت نظام اسلامی و ابتنای آن بر اساس مبانی و موازین اصیل دینی اعتقاد کامل داشته و دارند. اما در عین حال نسبت به عملکردهای مغایر با اصول و اهداف نظام اسلامی ، موضع گیری نموده و با پیگیری نظری و عملی این قبیل مشکلات در صدد حل اساسی آن می باشند.
چهارم . از نظر برخی مخالفان حکومت دینی در عصر غیبت، در روایتی از بحار الانوار آمده است که تشکیل هر حکومت اسلامی در دوره عدم حضور معصوم ( غیر از حکومت معصوم ) حرام است . حال آیا چنین روایتی وجود دارد ؟ در صورت صحت ، چگونه قابل توجیه و بیان است و تعارض آن با وجوب حکومت اسلامی در همه دوره ها چگونه برطرف می شود ؟
تلاش ما در این پاسخ این است که تنها به روایت مذکور در متن سوال اکتفا نکرده و با توجه به مجموع روایاتی که با این مضمون کلیه قیام های قبل از ظهور را رد می کنند به این سوال پاسخ دهیم : 1. همان گونه که شما اشاره فرموده اید احادیثی در مجامع روایی شیعه وجود دارد که هر قیامی قبل از انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) را باطل و محکوم به شکست دانسته و از پیروان ائمه(علیهم السلام) خواسته که با آن قیام‌ها همراهی نکنند و در خانه‌های خود بنشینند تا نشانه‌های ظهور نمایان شود.برخی با توجه به ظاهر این روایات و بدون بررسی و تحلیل آنها، زمینه‌سازی را نفی کرده‌اند و معتقد شده‌اند که در عصر غیبت نباید علیه ظلم و طاغوت قیام کرد و باید درون خانه منتظر نشست تا هنگامی که خداوند متعال ظهور را محقق بدارد. حتی برخی از فرقه های انحرافی با تمسک به روایت معروف به روایت رایت معتقد بودند قبل از امام زمان، هر پرچمی که بلند شود در ضلالت است و به شکست می‌انجامد. همچنین با تمسک به روایتی از امام صادق تشکیل حکومت خالص را تنها در زمان امام مهدی می دانستند «ما خرج و لا یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا الا اصطلمه البلیه و کان قیامه زیاده فی مکروهنا و شیعتنا»(مقدمه صحیفه سجادیه) ترجمه:امام صادق فرمود: هیچیک از ما اهل البیت تا روز قیام قائم ما، برای جلوگیری از ستمی یا برای بپاداشتن حقی خروج نمی کند، مگر آنکه بلا و آفتی، او را از بیخ برکند و قیام او بر اندوه ما و شیعیانمان بیافزاید… حال ممکن است گفته شود: «ظاهر این احادیث دلالت بر بطلان تمامی قیام‌های قبل از ظهور قائم(عج) دارد، یعنی همة قیام‌ها باطل است، خواه دعوت به سوی خود یا به سوی اهل‌بیت(علیهم السلام) باشد، معنا و مفهوم این روایت‌ها قیام قبل از نهضت جهانی امام عصر(عج) است و فرقی نمی‌کند دعوت آن قیام حق یا باطل باشد.» 2. برای این سؤال پاسخ هایی می‌توان ارائه کرد که عبارت است از: یکم. احتمال صدور روایت به موارد خاص؛ احتمالاً این روایات ناظر به موارد خاص و به اصطلاح «قضیة خارجیه» باشد، یعنی در آن زمان پرچم‌های بخصوص و با ویژگی‌های خاص با عنوان امامت و یا مهدویت برای درگیری با حکومت وقت برافراشته می‌شد که ماهیت آنها برای مردم مورد سؤال بود و نمی‌دانستند در برابر آن شرایط خاص چه وظیفه‌ای دارند. لذا امام(ع) برای روشن نمودن وظایف آنان با توجه به موقعیت زمان و مکان این احادیث را بیان فرموده‌اند و بسیار بعید است که امام(ع) بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای و به صورت ناگهانی و ابتدایی این گفتار را بیان کرده باشد. مرحوم نعمانی(ره) که به عصر معصومان(علیهم السلام) نیز نزدیک است، این روایات را در عنوان این باب آورده است: «ما روی فیمن ادعى الإمامة و من زعم أنه إمام و لیس بإمام و أن کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت».گویا ایشان این روایات را از آن‌رو در کنار هم قرار داده، که عقیده دارد پرچمی طاغوت است که صاحب آن ادعای امامت کند. در حقیقت، بنابر سیاق و مفهوم روایات این باب، پرچمی طاغوت است که برافرازندة آن مردم را به سوی خود با عنوان امامت فرا‌خواند و هر پرچمی قبل از قیام قائم(عج) این‌چنین باشد، قطعاً طاغوت است. دوم. تعارض با روایات مؤید قیام؛ اگر این گونه احادیث را به صورت مطلق برای همة زمان‌ها بدانیم، با برخی از روایات معارض می‌شود که قیام‌ها را تأیید می‌کنند. لذا بنابر احتمال بسیار این روایت عمومیت ندارد؛ زیرا بنابر برخی از روایات اهل‌بیت(علیهم السلام) دربارة برخی از قیام‌ها نظر مثبت داشته‌اند و علاوه بر تأیید از همگان خواسته‌اند که آنها را دنبال کنند که به نمونه‌هایی از این روایات اشاره می‌شود. در روایتی طولانی دربارة علائم ظهور، ابوبصیر از امام محمد باقر(ع) نقل می‌کند:و لیس فی الرایات رایة أهدى من رایة الیمانی هی رایة هدى لأنه یدعو إلى صاحبکم فإذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح على الناس و کل مسلم و إذا خرج الیمانی فانهض إلیه فإن رأیته رایة هدى و لا یحل لمسلم أن یلتوی علیه فمن فعل ذلک فهو من أهل النار لأنه یدعو إلى الحق و إلى طریق مستقیم؛ هیچ‌یک از پرچم‌های برافراشته شده [قبل از ظهور آن حضرت] هدایت یافته‌تر از پرچم یمانی نیست. پرچم او پرچم هدایت است؛ چون که مردم را به صاحبتان دعوت می‌کند. پس هنگامی که یمانی خروج کرد، فروختن سلاح به مردم و به هر مسلمان حرام است. [باید رایگان در اختیار آنها گذاشته شود یا به مردمی که در مقابل او بایستند نباید سلاح فروخت] پس از خروج او به یاری‌اش بشتاب؛ زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمان جایز نیست با او مخالفت نماید و کارشکنی کند و اقدام‌کننده بر این کار، اهل آتش است؛ زیرا یمانی به حق و صراط مستقیم دعوت می‌نماید. از این روایت استفاده می‌شود که قبل از قیام جهانی امام مهدی(عج) پرچم‌های حق نیز برافراشته می‌شود که یاری کردن دعوت آنان جزو وظایف مسلم است. هم‌چنین روایتی که کشته‌های برخی از قیام‌های قبل از ظهور را شهید یاد کرده‌اند، در تعارض با روایات طاغوت بودن پرچم‌های برافراشته است. بنابر روایتی از ابوخالد کابلی، امام محمد باقر(ع) می‌فرماید:کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحقّ فلا یعطونه ثم یطلبونه فلا یعطونه فإذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم على عواتقهم فیعطون ما سألوه فلا یقبلونه حتّى یقوموا و لا یدفعونها إلّا إلى صاحبکم قتلاهم شهداء أمّا إنّی لو أدرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الأمر؛ گویا از مشرق قومی مشاهده می‌کنم که برای به دست آوردن حق قیام می‌نمایند، اما حق به آنها داده نمی‌شود. پس با جدیت بیشتر به دنبال آن می‌روند، باز هم به آنها داده نمی‌شود. پس هنگامی که این چنین دیدند، شمشیرهایشان را بر شانه‌هایشان می‌گذارند. در آن صورت آن‌چه می‌خواهند به آنها داده می‌شود، اما آنها نمی‌پذیرند و قیام می‌کنند و آن را تنها به صاحب شما امام زمان(عج) واگذار می‌کنند. کشته‌های آنان شهیدند. اگر من چنین زمانی را دریابم، جانم را در اختیار صاحب و رهبر این قیام قرار خواهم داد. سوم. تعارض با آیات و روایات جهاد و امر به معروف؛ آیات بسیاری در قرآن کریم به‌گونة التزام بر جواز قیام بلکه وجوب آن دلالت دارد که برخی از آن آیات در پی می‌آید: وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّـهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهـُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّـهِ کَثِیراً وَلَیَنصُرَنَّ اللَّـهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَقَوِیٌ عَزِیزٌ * الَّذِینَ إِن مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَآتَوُا الزَّکَوةَ وَأَمَرُوا بِالْمـَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمـُنکَرِ ؛ و اگر خدا بعضى از مردم را با بعضی دیگر دفعFوَلِلَّـهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ نمى کرد، صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مساجدى که نام خدا در آنها بسیار برده مى شود، سخت ویران مى شد، و قطعاً خدا به کسى که [دین] او را یارى مى کند، یارى مى دهد، چرا که خدا سخت نیرومندِ شکست ناپذیر است. همان کسانى که چون در زمین به آنان توانایى دهیم، نماز برپا مى دارند و زکات مى دهند و به کارهاى پسندیده وامى دارند، و از کارهاى ناپسند بازمى دارند، و فرجام همة کارها از آنِ خداست. بنابر این آیه، خداوند متعال، فساد و خرابی مساجد و معابد را دشمن می‌دارد و دوست دارد افراد باصلاحیت که اگر در زمین تمکّن یابند و فرمان‌روای آن گردند، فرایض خدا را برپا می‌دارند و با دفع اهل فساد و حفظ معابد و اقامة دعائم دین و انجام فرایض خدا را یاری می‌دهند، حاکمیت زمین را به عهده گیرند و روشن است که دفع اهل فساد چه‌بسا جز قیام و مبارزه امکان‌پذیر نیست. 4. خلاصه آن‌که در معنای این چند روایت باید به مسلمات فقه اسلام و قرآن و روایات و دیگر قراین و شواهد توجه داشته باشیم و همان‌گونه که ائمه(علیهم السلام) فرموده‌اند، باید همه را با هم ملاحظه کرده و سپس نتیجه‌گیری کنیم. آیا با وجود احکام و مطالب دیگر اسلام و قرآن، می‌توان روایات فوق را حمل بر معنایی که مخالفین انقلاب اسلامی ما می‌گویند نماییم و بگوییم در زمان غیبت امام زمان(عج) هیچ نوع حرکت، قیام، مبارزه، دفاع، تشکیل حکومت و اجرای حدود جایز نیست و حتی قیام برای امر به معروف و نهی از منکر حرام است؟ آیا قرآن مجید نمی‌فرماید: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمـُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی ءَ إِلَى أَمْرِ اللَّـهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّـهَ یُحِبُّ الْمـُقْسِطِینَ با این‌که در این آیة شریفه امر به مبارزه باغی ‌شده است و اختصاص به زمان خاصی هم ندارد، چه‌طور می‌توان گفت که سکون و سکوت مسلمانان برای همیشه در زمان غیبت سفارش شده است؟ آیات متعددی در قرآن کریم، مربوط به وراثت زمین برای بندگان صالح خداوند متعال و به دست آمدن قدرت و تمکّن برای مستضعفین از برای اجرای احکام الهی و ذلت طواغیت و مستکبرین موجود است و انقلاب حضرت مهدی(عج) با گستردگی و عظمتی که دارد از مصادیق مسلم و مورد توجه این آیات به شمار می‌رود و ائمة معصومین(علیهم السلام) هم آیات مذکور را همین‌گونه تفسیر و تأویل فرموده‌اند.همین امر موجب شده است که عده‌ای تصور کنند که به‌طور کلّی انقلاب‌های قبل از قیام آن حضرت از سیاق آن روایات خارج و اساساً آیات شریفه منحصراً مربوط به قیام خاص حضرت مهدی(عج) است، در حالی که لفظ آنها عام و مورد آنها در قرآن، خاص آن قیام نیست، به‌طوری که اختصاص آیات انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) مستلزم خروج مورد است، مثل آیة شریفة وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِینَ * وَنُمَکِّنَ لَهـُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِی فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوا یَحْذَرُونَ این آیات در مورد بنی‌اسرائیل که فرعون آنان را به استضعاف کشیده بود، نازل شده است و اگر آیة فوق بر بازوی حضرت مرقوم شده و یا در موقع ولادت آن را قرائت نموده، از باب جری و تطبیق بوده و مراد آن است که مضمون این آیه، سنت لایتغیر ولایتبدل الهی است و اختصاص به قوم و کشوری ندارد گرچه تنها مورد و مصداق وحید آیه بنی‌اسرائیل و یا فرعون و هامان و سپاهیان آن دو باشد. پس تطبیق آیة شریفه بر قیام جهانی آن حضرت توسط ائمة معصومین(علیهم السلام) نه‌تنها انحصار آن را اثبات نمی‌کند، بلکه دلیل بر عدم اختصاص به بنی‌اسرائیل و سرایت مضمون آن به سایر قیام‌ها و نهضت‌هاست. بنابراین، انقلاب‌های قبل از قیام حضرت مهدی(عج) مشمول این کلیت و حتمیت است و در فرض صدق عنوان و موضوع و شرایط آیه، حتماً به آثار و احکام پنج‌گانة موجود در آیه دست خواهند یافت. اثبات کلیت آیه و اخبار و روایات درصدد رفع این توهّم است که حکم این آیات، در مورد همة مستضعفین باشد، حتی اگر اعتقاد به خدا و قیامت و مکتب حیات بخش الهی نداشته باشند و امامت و پیشوایی رهبران الهی را نفی کنند یا در مقابل مستکبران و ستم‌کاران ساکت باشند. خلاصة استدلال به آیة شریفه این است که هر قوم و کشوری اگر مورد ظلم و ستم قرار گیرند و به خدای واحد و مکتب حق ایمان داشته باشند و حکومت و رهبری حاکمان الهی را بپذیرند و در راه تحقق حکومت الهی و آزادی محرومین، جهاد کنند و از حق انسانی خود دفاع نمایند و در مقابل فشار و ناملایمات صبر و استقامت لازم را به خرج دهند، قطعاً به پیروزی خواهند رسید و دشمنان خود را هر چه قوی‌تر و نیرومند‌تر هم باشند شکست خواهند داد. البته این امر بسته به همت مجاهدین و مبارزین خواهد داشت. این آیه و آیات مشابه دیگر، خبر از یک واقعة بخصوص، یعنی قیام جهانی حضرت مهدی(عج) را نمی‌دهد، بلکه آن واقعه به عنوان یکی از مصادیق، بلکه مهم‌ترین مصداق آن است و اگر این آیه، در روایات وارده از ائمه معصومین(علیهم السلام) به حکومت جهانی واحد تفسیر شده، دلیل بر انحصار آن نیست؛ زیرا اگر در موارد و مصادیق دیگر تردید شود، در شمول آیه بر بنی‌اسرائیل مستضعف و حضرت موسی(ع) نمی‌توان تردید کرد. بنابراین، آیه وعده‌ای است کلی و شامل همة بندگان صالح و مؤمن، که برای آزادی و حکومت الهی مبارزه کرده ولیکن به استضعاف کشیده شده و مورد ظلم و تعدی قرار گرفته‌اند ولی اگر در راه حق و عمل به احکام الهی و حمایت از محرومین ثابت قدم بمانند سرانجام حکومت ایده‌آل‌شان را به دست خواهند آورد و حکومتشان هم ادامه خواهد یافت و الا متلاشی خواهند شد و انقلابی‌ها زمان غیبت امام عصر(عج) از این قاعده و شرایط مستثنا نیستند. دربارة امر به معروف و نهی از منکر نیز روایات فراوانی در دست است. فقط شیخ حر عاملی(ره) در کتاب وسائل الشیعه بیش از هفتصد روایت را نقل کرده است. این گنجینة ارزش‌مند در طول تاریخ برای علمای اسلام زوایای گوناگونی در فقه، اخلاق و تفسیر گشوده است و دانش‌مندان بر اساس آنها حکم به وجوب امر به معروف به مفهوم وسیع آن با رعایت مراتب داده‌اند، یعنی در صورتی که نصیحت و ارشاد و تهدید و ارعاب نتیجه نداد، نوبت به قیام می‌رسد. نمونه‌ای از این روایات در پی می‌آید: امیرمؤمنان حضرت علی(ع) می‌فرماید: ِ أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً یُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْکَراً یُدْعَى إِلَیْهِ فَأَنْکَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْکَرَهُ بِالسَّیْفِ لِتَکُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْیَا وَ کَلِمَةُ الظَّالِمِینَ السُّفْلَى فَذَلِکَ الَّذِی أَصَابَ سَبِیلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِیقِ وَ نَوَّرَ فِی قَلْبِهِ الْیَقِینُ ؛ ای مؤمنان! هرکس مشاهده کند تجاوز و ستمی صورت می‌گیرد و مردم به عمل ناشایستی دعوت می‌شوند و او با قلب خویش، آن را ناخوشایند دارد، خود را سالم و دور از هر بدی نگاه داشته است و آن‌کس که با زبان، آن را مورد اعتراض قرار دهد، پاداش می‌برد و این از رفیقش افضل است و اما آن‌کس که با شمشیر در برابر عمل ناشایسته قیام کند تا کلمة خدا برفراز و کلمة ستم‌گران در فرود قرار گیرد، این همان کس است که به راه هدایت دست یافته و به راه راست گام نهاده و نور یقین در دل وی درخشیده است. امام حسین(ع) نیز انگیزة قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر ذکر می‌فرماید:وَ أَنِّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی(ص) أُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمـَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمـُنْکَر؛ من از روی خودخواهی یا برای خوش‌گذرانی یا برای فساد و ستم‌گری از مدینه خارج نشدم، بلکه طالب مصلحت امت جدم و خواستار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستم. امام محمد باقر(ع) دربارة کارهای ناشایست حاکمان می‌فرماید:فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّـهِ لَوْمَةَ لَائِم ؛ در دل زشت شمارید و با زبان ابراز ناراحتی کنید و با سیلی به صورت آنان بنوازید و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت‌گری نهراسید. امام صادق(ع) می‌فرماید: مَا جَعَلَ اللَّـهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعا ؛ چنین نیست که خداوند زبان را گشوده و دست را بسته باشد، بلکه هر دو را به گونه‌ای قرار داده که باهم باز و باهم بسته می‌گردند. بنابر این ظاهر این گونه روایات با روایات جهاد و امربه معروف و نهی از منکر تعارض دارد و در مقام تعارض باید از ظاهر این روایات دست برداشت؛ زیرا قیام و حرکت علیه نظام سلطه و جور و دفاع از کیان اسلام و مسلمانان بر همگان واجب است. هر کس با قرآن مأنوس باشد، می‌داند که منطق اسلام و خواستة خدای متعال، سازش و بی‌تفاوتی و سکوت در مقابل ستم‌کاران نیست و هم‌چنین عقل و فطرت سلیم نیز مؤید این گفتار است. اگر دیده شد برخی روایات حاوی مطالب غیرقابل قبولی است، در صورتی که از نظر سند قابل اعتماد باشد، باید به توجیه آن بپردازیم و در صورتی که غیرقابل توجیه باشد، به دستور خود ائمه معصومین(علیهم السلام) فهم معنای آن را به خودشان واگذار می‌نماییم. علامه طهرانی دربارة این حدیث بعد از توضیح و تبیین مفهوم طاغوت می‌نویسد:همان‌طور که در قرآن و آیات محکمات و متشابهات وجود دارد و طبق نصّ قرآن باید متشابهات را به محکمات برگرداند، در اخبار ائمه(علیهم السلام) نیز محکمات و متشابهات وجود دارد. طبق فرمایشات خود آن بزرگواران باید متشابهات از احادیث را به محکمات از احادیث برگرداند و قاعدة مجمل و مبیّن و متشابه و محکم را همه‌جا جاری و ساری کرد و در محاورات عرفیه نیز مسئله همین‌طور است. مثلاً اگر خطابه‌ای را که در یک سیاق وارد شده است در نظر بگیریم، باید صدر و ذیلش را با هم‌دیگر ملاحظه کنیم و بسنجیم اگر در یک جمله‌ اجمال بود، جملة دیگر بیان اوست و اگر در یک‌جا مطلب خفی بود، قرینة دیگر مبیّن اوست. دربارة این روایت هم نمی‌توان گفت قیام اطلاقی طاغوت است و منع شده است؛ زیرا آیات قرآن و اخبار کثیرة مستفیضة متواتره (بالتواتر المعنوی) دلالت دارد بر این‌که انسان باید از ظلم جلوگیری کند و زیر بار ولایت کافر نباشد. 5.کوتاه‌سخن این‌که به فرض که روایات فوق تصریح کند که قبل از قیام مهدی(عج) هرگونه قیامی مایة گمراهی و بلا است، ما هرگز به خاطر خبر واحد یا چند خبر که در حکم خبر واحد است، نمی‌توانیم اصول مسلّمة اسلام را که در قرآن و کلمات معصومین(علیهم السلام) است، کنار بگذاریم. بنابراین، هر وقت مقدمات تشکیل حکومت اسلامی و برچیدن بساط ظلم و فساد و جنایت و بیدادگری فراهم گردد، نباید در اقدام بر آن تردیدی به خود راه داد و ادلّة امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و اقامة عدل و داد را به عذر این‌که در چند خبر مشکوک از این کار نهی شده است، نمی‌توان زیر پا نهاد! در برابر این روایات، روایات دیگری داریم که نشان می‌دهد ائمة هدی(علیهم السلام) بعضی از قیام‌هایی را که در عصر و زمان آنها روی داد، ستودند، هر چند این قیام‌ها به نتیجة نهایی نرسید. چگونه ممکن است این قیام‌ها ممنوع باشد و باز آن را بستایند؟ از جمله در روایات اسلامی از قیام «زید بن علی» به عنوان یک قیام مقدس یاد شده است: مرحوم شهید در قواعد در بحث «امر به معروف و نهی از منکر» می‌گوید: «خروجش به اذن امام(ع) بود» و شیخ مفید در ارشاد می‌گوید: «زید بعد از امام باقر(ع) برترین فرزندان امام سجاد(ع) و عالم و عابد و پارسا و سخّی و شجاع بود، با شمشیر قیام کرد تا امر به معروف و نهی از منکر کند و خون‌خواهی شهدای کربلا نماید. حتی در حدیثی از امام جواد(ع) نقل شده که در باره حادثه شهید حسین بن علی شهید فخّ فرمود: «لَمْ یَکُنْ لَنَا بَعْدَ الْطَّفِّ مَصْرَعٌ أَعْظَمُ مِنْ فَخٍّ؛ بعد از ماجرای کربلا قتل‌گاهی برای ما مهم‌تر از قتل‌گاه فخّ نبود.» مرحوم علامه مامقانی در پایان شرح حال او می‌گوید:از آن‌چه که گفتیم، روشن شد که او از ثقات است؛ زیرا امام موسی بن جعفر(ع) در خبری به این معنا گواهی داده و در حدیث آمده: افرادی که با او شهید شدند پاداش دو شهید دارند. و پیامبر(ص) در زمان خود بر او گریه کرد و امام صادق(ع) فرمود روح او پیش از جسدش به بهشت وارد شد! از همه اینها گذشته در روایاتی آمده است که قبل از قیام مهدی(عج) اقوامی قیام می‌کنند و زمینه را برای قیام مهدی(عج) آماده می‌سازند و از آنها در روایات به نیکی یاد شده است. اگر قیام‌های قبل از حضرت مهدی(عج) باطل و دعوت به طاغوت بود، این روایات مفهوم صحیحی نداشت. برای نمونه، به دو روایت که از طرق شیعه و اهل سنت رسیده، اشاره می‌شود: امام کاظم(ع) فرمود: َ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ یَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ یَجْتَمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ کَزُبَرِ الْحَدِیدِ لَا تُزِلُّهُمُ الرِّیَاحُ الْعَوَاصِفُ وَ لَا یَمَلُّونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ لَا یَجْبُنُونَ وَ عَلَى اللَّهِ یَتَوَکَّلُون وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ؛ مردی از اهل قم قیام می‌کند و مردم را دعوت به حق می‌نماید. جمعیتی گرد او را می‌گیرند که مانند پاره‌های آهن (سخت و محکم) هستند، طوفان‌های سخت آنها را تکان نمی‌دهد و از جنگ خسته نمی‌شوند و ترس به خود راه نمی‌دهند و بر خدا توکّل می‌کنند و عاقبت برای پرهیزکاران است! بنابر تصریح بعضی از روایات که به این‌گونه قیام‌ها اشاره می‌کنند، آنها زمینه‌ساز قیام حضرت مهدی(عج) هستند و به هر حال نشان می‌دهد که قیام‌های مشروعی قبل از قیام مهدی(عج) صورت می‌گیرد؛ قیام‌های خونین و برای دعوت به سوی حق توأم با پیروزی.در حدیثی از سنن ابن ماجه، از منابع معروف اهل سنت آمده است که گروهی از جوانان بنی‌هاشم خدمت پیامبر(ص) آمدند، هنگامی که پیامبر(ص) آنها را دید، چشمانش پر از اشک شد و رنگ مبارکش دگرگون گشت. پرسیدند چرا در صورت مبارک شما آثار ناراحتی می‌بینیم، فرمود:إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ اخْتَارَ اللَّـهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْیَا وَ إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی سَیَلْقَوْنَ بَعْدِی بَلَاءً وَ تَشْرِیداً وَ تَطْرِیداً حَتَّى یَأْتِیَ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمـَشْرِقِ وَ مَعَهُمْ رَایَاتٌ سُودٌ فَیَسْأَلُونَ الْحـَقَّ فَلَا یُعْطَوْنَهُ فَیُقَاتِلُونَ وَ یُنْصَرُونَ فَیُعْطَوْنَ مَا سَأَلُوا فَلَا یَقْبَلُونَ حَتَّى یَدْفَعُوهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فَیَمْلَؤُهَا قِسْطاً کَمَا مَلَئُوهَا جَوْراً فَمَنْ أَدْرَکَ ذَلِکَ مِنْکُمْ فَلْیَأْتِهِمْ وَ لَوْ حَبْواً عَلَى الثَّلْجِ؛ ما خاندانی هستیم که خداوند آخرت را برای ما بر دنیا برگزیده و خاندان من بعد از من با حوادث سخت و تبعید و کنار زدن آنها (از مقام‌هایشان) روبه‌رو می‌شوند تا این‌که گروهی از مشرق می‌آیند که با آنها پرچم‌های سیاه است، مطالبة نیکی می‌کنند (و خواهان حق و عدالت می‌شوند) اما به آنها نمی‌دهند، پس پیکار می‌کنند و یاری می‌شوند و پیروز می‌گردند و آن‌چه را می‌خواهند به آنها می‌دهند، ولی آنها پذیرا نمی‌شوند تا آن را به کسی از اهل‌بیت من بسپارند، پس زمین را از عدالت پر می‌کند، آن‌گونه که از ظلم پر شده است، هر کدام از شما آن زمان را درک کند، باید به آنها بپیوندد، هر چند روی برف‌ها با سینه راه برود!از ذیل روایت به خوبی استفاده می‌شود که این قیام در آستانة قیام مهدی(عج) و قبل از آن واقع می‌شود و زمینه‌ساز قیام آن حضرت خواهد بود و قیامی مشروع است. بنابراین، قبل از قیام مهدی(عج) قیام‌های دیگری صورت می‌گیرد که جنبة الهی دارد؛ بعضی به نتیجه می‌رسد و بعضی به شکست می‌انجامد و چنان نیست که هر پرچمی که قبل از حضرت مهدی(عج) برافراشته شود، پرچم طاغوت باشد، هر چند با اجازة اهل‌بیت(علیهم السلام) یا در مسیر اهداف آنها قرار گیرد. آخرین سخن این‌که روایاتی که هر قیامی قبل از قیام مهدی(عج) را شرک‌آلود و در مسیر طاغوت یاد کرده‌‌اند، باید آن‌چنان تفسیر شوند که هم با مسلّمات فقهی و احکام امر به معروف و نهی از منکر (مبارزة با فساد) سازگار باشد و هم با قیام‌های متعددی که در زمان معصومان(علیهم السلام) واقع شده و بر آن صحّه نهاده‌اند، هم‌آهنگ گردد . برای تفسیر این روایات چند راه وجود دارد: یکم. منظور از آن قیام‌هایی است که بدون اذن و اجازة معصومان(علیهم السلام) یا حاکمان شرع و نایبان عام امام در عصر غیبت صورت بگیرد؛ دوم. منظور قیام‌هایی است که به قصد دعوت به خویش و نه دعوت به سوی اهداف آل‌محمد(ص) انجام گیرد که در روایات بارها به آن اشاره شده است؛ سوم. منظور قیام‌هایی است که در مقاطع خاصی صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه آمادگی برای این‌گونه قیام‌ها نیست و ائمه(علیهم السلام) برای پیش‌گیری از این قیام‌های زودرس و ناپخته آن جمله‌ها را فرموده‌اند و از آن نهی کرده‌اند. همچنین ر.ک: http://siasi.porsemani.ir/term19